«المشغّل الثالث» ينام

أعطت وزارة «الاتصالات والتقانة» جرعة «منوّم» عالية التركيز لمشروع «المشغّل الخلوي الثالث». وفي خلال جلسة خصّصها مجلس الشعب لمناقشة عمل الوزارة المعنيّة، قطع وزير الاتصالات علي الظفير الشكّ باليقين حول الملف، مؤكّداً أنّ «إدخال المشغل الثالث إلى السوق ليس لعبة، لأنّه يتطلب تكاليف كبيرة وجوّاً من الأمان». 

وردّاً على تساؤلات أعضاء المجلس، قال الظفير إنّ «دخول مشغّل ثالث على الخط يجب أن يضمن إيرادات لخزينة الدولة قبل أي شيء، وحتى قبل إصدار الترخيص». 

وأوضح أنّ «إيرادات الدولة من قطاع الاتصالات تبلغ (في الوقت الراهن) 300 مليار ليرة سورية، ويجب أن تنمو هذه الإيرادات بنسبة 20 في المئة بعد مرور ثلاث سنوات على عمل أيّ مشغل ثالث، وإلا فلا حاجة لدخوله».

 تأتي هذه التصريحات رغم أنّ الحكومة السورية كانت قد وقّعت مطلع العام الماضي اتفاقية تعاون اقتصادي مع نظيرتها الإيرانية، شملت خمسة قطاعات من بينها الاتصالات.

 وفي أواخر كانون الثاني 2017، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية (السابق) أديب ميالة، في تصريحات إلى القناة الفضائية السورية، أنه «تم التوقيع على مشروع المشغل الثالث مع شركة MCI الإيرانية».
 ومن شأن «جرعة المنوّم» الأخيرة أن تبقي قطاع الاتصالات الخلوية وقفاً على المشغّلين الحاليين «سيريتل» و«إم تي إن» إلى أجل غير مسمّى. وتحتكر الشركتان عمل القطاع الخلوي منذ إطلاقه في سوريا قبل ثمانية عشر عاماً. 

الأخبار