أكثر من 800 ضبط جرائم معلوماتية

أعلن رئيس قسم الأدلة الرقمية في فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية دياب الحمد عن تنظيم أكثر من 800 ضبط بحق مخالفين معظمها لفئات عمرية تحت 25 سنة، مؤكداً أن هناك أطفالاً يديرون صفحات فيسبوك وصل عدد متابعيها لنحو 50 ألف شخص.وعقدت جريدة الثورة أمس ندوة للتعريف بقانوني إحداث محاكم مختصة بالجرائم المعلوماتية الذي صدر أخيراً إضافة إلى التعريف بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحضور رؤساء تحرير الصحف الرسمية وعدد كبير من الإعلاميين.

وفي كلمة له بالندوة أعلن الحمد أنه لم يتم التحقيق مع أي إعلامي محترف، وكل القضايا مع ناشرين على صفحات فيسبوك غير مرخصة أو إعلاميين غير مرخصين، مضيفاً: لم يحقق معهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي بل بالذم والقدح والتشهير والمعلومات غير الصحيحة.وكشف الحمد أن عدد الضبوط في العام الحالي بلغت نحو 243 بينما في العام الماضي بلغت نحو 592 ضبطاً جميعها تتعلق بالقدح والذم والتشهير والتهديد بالقتل ونشر معلومات خاطئة والنصب والاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت وتداول سعر الصرف عبر الشبكة على صفحات فيسبوك وهذا يعتبر جريمة.

وأكد حمد أن تنظيم 38 ضبطاً متعلقة بالإساءة لرموز الدولة كلها جاءت نتيجة شكاوى عبر المؤسسات، ضارباً مثلاً أنه حالياً يتم التحقيق بقضية حول إنشاء صفحة مزورة باسم أحد الوزراء -من دون أن يحدد اسمه- وأنه لم يفوض بإنشائها.وأكد الحمد أن الجرائم المتعلقة بالإعلام هي جزء بسيط من الجرائم المعلوماتية وحتى إنها تنحصر بالذم والقدح وانتهاك الحياة الخاصة.وأضاف الحمد: فكرة التوجه نحو إصدار قانون في الجريمة المعلوماتية بدأت منذ عام 2008 حينما قتل صحفي عراقي غير مرخص له بالعمل في سورية وهو ناشط على الشبكة، مضيفاً: عند التفتيش العادي وجدنا عدداً من الحواسيب وعند تفتيشها تبين أنه يوجد فيها معلومات كثيرة.

وأكد الحمد أن الصعوبة التي تواجه العمل التطور السريع، موضحاً: حينما صدر القانون في عام 2012 كانت الأجهزة المستخدمة بسيطة ومقتصرة على المكالمات والرسائل بينما اليوم انتشرت الأجهزة الحديثة التي تحتوي على ذاكرة كبيرة وعلى كم هائل من المعلومات وتبعا لذلك نحتاج إلى أسابيع للبحث عن المعلومة.وأضاف الحمد: من الصعوبات أيضاً ما يتعلق بالشبكة، ضارباً مثلاً أن شخصاً أنشأ صفحة من ألمانيا من الصعب ضبطه باعتباره خارج البلاد.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي يتخذها الفرع في تنظيم الضبط أكد الحمد أنه في معظم الأحيان يتم التعامل مع منشئي صفحات على فيسبوك غير معروفين وغير إعلاميين، موضحاً أنه يتم تقديم شكوى عبر النائب العام ومن ثم يتم التحقيق الفني لمعرفة منشئ الصفحة ومن ثم تحويله إلى القضاء.

من جهته قال عضو إدارة التشريع في وزارة العدل طارق الخن: لو كتب إعلامي مقالاً على موقع جريدة الوطن أم الثورة الإلكتروني يشكل جرم قدح وذم، متسائلاً: تحت أي مظلة قانون يندرج، وهل يطبق على الإعلامي قانون الإعلام أم مواد قانون الجريمة المعلوماتية؟وفي كلمة له بالندوة أوضح الخن أنه لابد من توافر شرطين لتطبيق قانون الإعلام على الإعلامي، الأول يجب أن يكون إعلامياً وفق ما عرّفه قانون الإعلام، والثاني أن يكون الموقع احترافياً وذلك إما أن يكون مهنياً أو ربحياً.وأشار الخن إلى الأحكام الخاصة بالإعلامي والتي تندرج تحت أربعة بنود، الأولى حصانة الإعلامي ما عدا في الجرم المشهود وتبعا لذلك يطبق عليه قانون الإعلام حينما يكون الجرم متعلقاً بمهنته، ضارباً مثلاً إذا تسبب الإعلامي بحادث سير فإنه لا يطبق عليه قانون الإعلام.

وأضاف الخن: المادة 101 من قانون الإعلام تنص على أنه يحظر استجواب الإعلامي أو توقيفه إلا بحضور عضو من المجلس الوطني للإعلام أو اتحاد الصحفيين وهذا يعني منع تفتيش منزله أو توقيفه وهذه من حصانة الإعلامي.وأوضح الخن: من خصوصية الإعلامي الاشتراك الجرمي وهي ما تسمى المسؤولية المشتركة وهي تقع ما بين رئيس التحرير وصاحب الكلام إلا إذا ثبت انتفاء مسؤولية الأول بأنه كان في مشفى أو مسافراً، بينما الخصوصية الثالثة الجرائم وهو يعاقب فقط في نشر المحظورات والتي نص عليها قانون العقوبات العام ابتداء من الجرائم التي تمس النعرات الطائفية مروراً بالإساءة إلى رموز الدولة.وتساءل الخن: من هم رموز الدولة باعتبار أن التشريع لم يحددها وهل تعتبر الحكومة من رموز الدولة؟ مشيراً إلى أن هناك تعابير مضادة تحتاج إلى تأويل وتفسير.

وأضاف الخن: من الجرائم أيضاً الذم والقدح التي تستوجب عقوبة السجن إلى الغرامة، بينما الجريمة الأخيرة انتهاك الخصوصية وفق ما نصت عليه المادة 23 من قانون الإعلام، لافتاً إلى أن الإعلامي يسأل عن نقل المعلومة الخاطئة، ويبدو أن قصد المشرّع أن يكون الصحفي مهنياً.ولفت الخن إلى أن النقطة الرابعة المتعلقة بالأحكام الخاصة بالإعلامي الاختصاص القضائي وهي محاكم بداية الجزاء إضافة إلى أن حكم محكمة الاستئناف مبرم.

من جهته أكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن الاتحاد مسؤول بشكل مباشر عن حماية الصحفيين إلا أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الصحفي في حماية نفسه وذلك بمعرفته بالقوانين الخاصة بذلك.وفي كلمة له بالندوة أضاف عبد النور: هناك الكثير من الإعلاميين لم يقرؤوا القوانين الخاصة بالإعلام ولا حتى الدستور، لافتاً إلى أنه أصبحت موضة لدى الكثير من الإعلاميين النشر على صفحات فيسبوك مقالات فيها إساءة وذم للأشخاص الآخرين وكأنهم يحققون شعبية واسعة بذلك.

وكشف عبد النور عن ورود العديد من الحالات إلى الاتحاد حول نشر إساءات لصحفيين عبر صفحاتهم على الفيسبوك منها أن أحدهم نشر على صفحته أن أحد مجالس المحافظات فاسد ويتقاضى رشاوى وحينما سئل عن أدلته على ذلك أجاب سمعت الناس يقولون ذلك.وأشار عبد النور إلى أنه يتم تسهيل إجراءات انتساب الصحفيين إلى الاتحاد، مشيراً إلى مؤتمرات الفرع الأخيرة والتي طالب فيها المجتمعون توضيح آليات حماية الصحفي.

من جهته أوضحت مديرة التنمية المعلوماتية والإدارية في وزارة الاتصالات رانيا أبو أسعد أنه تم وضع قانون تنظيم التواصل على الشبكة ضمن حزمة تشريعات نسميها في الوزارة (حزمة تشريعات الفضاء السبراني)، كاشفة عن مشروع جديد لحفظ البيانات الشخصية.وفي كلمة لها أضافت أبو أسعد: الإعلام خدمة من الخدمات التي تقدم عبر الشبكة وتبعا لذلك قبل تحديد العقوبات والجرائم في هذا المجال لابد من التنظيم.وأشارت أبو أسعد إلى تهيئة وتدريب عدد من القضاة في مجال الجرائم المعلوماتية وبذلك أصبح هناك إمكانية لإحداث محاكم مختصة في هذا المجال.ورأى معاون وزير الإعلام أحمد ضوا أنه تم وضع قانون خاص بالجرائم المعلوماتية نتيجة اتساع المشاكل في هذا الموضوع، مضيفاً: هذا القانون مهم جداً.

مداخلات وأجوبةأثار العديد من الحاضرين عدة نقاط منها أنه في حال تم نشر مقال يحتوي أي شيء مسيء على صفحة فيسبوك وتم حذفه خلال فترة قصيرة فهل يحاسب الناشر على ذلك؟وأجاب الحمد على هذه النقطة بقوله: في حال صوّر الشاكي الصفحة فإن فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية ينظم الضبط بالواقعة والخيار يعود إلى القاضي.ومن الطروحات: هل يحق للصحفي نشر معلومات في الدعاوى المنظورة في القضاء؟أجاب الخن: لا يحق له في الدعاوى المنظورة لدى قضاة التحقيق والإحالة بينما يحق له في الجنايات باعتبار أنها محاكم علنية.وتساءل أحد الحضور عن كيفية التعامل مع الصحفي في حال قدمت بحقه شكوى؟أجاب الحمد: في بعض الأحيان نرسل مندوباً من فرع المعلومات إلى مؤسسة الصحفي لأخذ إفادته، والتعامل في كل الحالات يكون لطيفاً معه.وطرح أحد الحضور وضع آليات لضبط وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتس أب والفايبر لحجبها عند الضرورة.أجابت أبو أسعد: حجب وسائل التواصل الاجتماعي أمر غير صحيح وإن بعض الدول مثل الإمارات حجبت الواتس أب لضرورة اقتصادية.كما تساءل آخر عن تعدد التشريعات الخاصة بالجرائم المعلوماتية، فأكدت أبو أسعد أن تعدد التشريعات يعود إلى طبيعة الأشياء فهناك قانون خاص باتحاد الصحفيين وآخر للإعلام وقانون لتنظيم التواصل على الشبكة.

محمد منار حميجو - الوطن