وزير الاتصالات: تعميم منع المواقع الإباحية للحفاظ على سلامة المجتمع

أكّد وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير أنّ الوزارة معنية بالدرجة الأولى بوضع سياسة الاستخدام الصحيح والسليم للإنترنت في سورية، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ وزارة الاتصالات الإجراءات اللازمة في حال لحظ أي تشوه في موقع معين، مبيناً أنّ تلك الإجراءات لها انعكاس كبير للحفاظ على سلامة المجتمع.

جاء تصريح وزير الاتصالات بعد التعميم الذي أصدرته الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد في سورية منذ أيام، والمتضمن حسبما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنّه يعمم على كل مزودات خدمة الإنترنت في سورية، حجب 160 موقعاً إباحياً من الانترنت.

هذا ويعتبر القرار ملزماً لجميع مزودات خدمة الإنترنت في سورية سواء الحكومية منها أو الخاصة، وفي السياق أكّد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات أنّ التعميم صدر منذ أيام وعمم إلزاماً على جميع الجهات المعنية، مؤكّداً أنه سيكون هناك جهات معينة تتابع التنفيذ على أرض الواقع ليتم حجبها، إضافة إلى تطبيق العقوبات والغرامات المالية التي يحددها القانون على كل مزود خدمة لا يطبق التعميم.

ومن جانبه أوضح مدير المركز الوطني للبحوث والدراسات الشبابية شاهر الشاهر أنّ مشاهدة الأفلام الإباحية مشكلة تعاني منها أغلبية المجتمعات ومنها المجتمع السوري، معتبراً أنّها تشكل تجارة مهمة للكثير من الشركات.

وفي تصريح بيّن الشاهر أنّه نظراً لخطورة هذه الظاهرة اتخذت العديد من الدول إجراءات تتراوح بين المنع والحظر، إضافة إلى قوننة هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات تكفل عدم دخول صغار السن إليها، عبر جعل الدخول إلى هذه المواقع بموجب إدخال رقم البطاقة الشخصية مثلاً لحماية الأطفال المراهقين. معتبراً أنّ هذه الظاهرة تسيطر هذه العادة على تفكير شباب أكثر الدول رغم ما لهذه العادة من أخطار نفسية وصحية كبيرة.

موضحاً أنّ أغلبية الشركات العالمية المهتمة بنشر تقارير حول المواقع الإلكترونية وتصنيفها لأكثر الدول ارتياداً للمواقع الإباحية، لم تصنف سورية في مراتب متقدمة، وتشير هذه التقارير إلى أن أغلبية الزوار لهذه المواقع من الأطفال والمراهقين.

مبيناً أنّ اللافت للنظر أن الدول العربية والإسلامية هي الأكثر ارتياداً لهذه المواقع وهذا تساؤل كبير يحتاج إلى تفسير؟ معتبراً من وجّهة نظره أنّ هذا الموضوع نابع من مبدأ استهداف هذه الدول. مؤكّداً أن أغلبية المواقع الإباحية على مستوى العالم هي مواقع صهيونية بالدرجة الأولى.

منوهاً بأنّ هذه المواقع ما هي إلا أداء لغزو وتفكيك ثقافة وأخلاق المجتمعات المحافظة على مستوى العالم والوطن العربي على وجه الخصوص. وأكثر هذه المواقع تشجع الشذوذ الجنسي وتنشر ثقافة المثلية وترفع شعار الحريات مدخلاً لنشر هذه الثقافة الشاذة.

وقال الشاهر: «جاء قرار الحكومة السورية بحجب المواقع الإباحية خطوة وقائية تهدف إلى تحصين مجتمعنا وشبابنا على وجه الخصوص». موضحاً، إنّ الخطوة الوقائية تعني أنّ حالات الدخول إلى المواقع الإباحية في سورية هي حالات لا تصل إلى مستوى الظاهرة.

معتبراً الشباب السوري شباباً محصناً رغم ما فرضته الحرب من أخلاقيات سلبية أحياناً، مشيراً إلى أهمية القرار الحكومي من زاوية الدور الأبوي والاجتماعي للدولة، رغم أن قطاع الاتصالات في سورية قطاع حكومي وسيكون القطاع المتضرر اقتصادياً إلى حد ما من قرار كهذا، مؤكّداً أنّه لو كان هذا القرار ليس وقائياً لكان هناك تشريع خاص يعتبر زيارة هذه المواقع جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون.

منوهاً بأنّه لم تنتظر الحكومة السورية تفشي هذه الظاهرة لتأخذ زمام المبادرة والقمع، بل اتخذت هذا القرار خطوة استباقية «تحصينية» لشبابنا، معتبراً الحجب خطوة ضرورية خاصة أمام الشباب المراهق الذي لا يقدر خطورة هذه المواقع.

مؤكّداً أنّ حجب المواقع أمر ضروري، مشيراً إلى ضرورة مبادرة الحكومة السورية بمنع كل ما هو ضار كالمواقع التي تبث الفتنة وتحرض على الإرهاب، والمواقع التي تنشر الفكر الديني المتطرف، ومواقع وقنوات اليوتيوب الخاصة بالجماعات الإرهابية والتي ربما تكون هي الأخطر والأولى بالحظر.لافتاً إلى ضرورة التقاط زمام المبادرة من أعضاء مجلس الشعب في سورية للعمل على سن تشريع يحرم الدخول إلى المواقع المحظورة والضارة الهادفة إلى إسقاطنا من الداخل بعد عجزهم عن استهدافنا من الخارج.

ويمكن الإشارة إلى أنّ هناك العديد من الدول التي سبقتنا باتخاذ قرار كهذا لكنها لم تنفذه على أرض الواقع كمصر في عام 2015 ولم يطبق إلى الآن. وهناك العديد من الدول كالصين وإيران التي لم تكتف بقرار الحجب، بل قامت بحرب إلكترونية شرسة لتدمير هذه المواقع لخطورتها على الشباب

الوطن