توعد أردني بـ«المعاملة بالمثل» ورفع أجور الترانزيت على الشاحنات السورية

على حين رجحت أنباء جديدة في عمان افتتاح معبر نصيب – جابر الحدودي بين سورية والأردن في النصف الأول من الشهر القادم، توعد الأردن برفع أجور الترانزيت على الشاحنات السورية المارة في أراضيه بزعم «المعاملة بالمثل». وفي 6 من تموز الماضي، استعادت الدولة السورية سيطرتها على معبر نصيب بعد سنوات من سيطرة إرهابيين تشغلهم غرفة المخابرات الدولية «الموك» ومقرها عمّان.

ورجحت مصادر مطلعة بحسب صحيفة «الغد الأردنية» الإعلان عن إعادة فتح المعبر بشكل رسمي في النصف الأول من الشهر المقبل، بعدما قامت لجنة فنية من عدة وزارات أردنية بجولة على معبر جابر الحدودي، للتأكد من جاهزيته للعمل، في حال تم اتخاذ قرار بتشغيله.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت وزارة النقل عن رفع رسوم عبور الترانزيت البري لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية.

وأوضحت الوزارة، أن رفع الرسوم جاء وفقاً للمعادلة التالية: وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10 بالمئة = القيمة بالدولار الأميركي، بدلاً من نسبة 2 بالمئة التي كانت تتمتع بها جميع المنافذ البرية والبحرية.

وبحسب تصريحات لوزير النقل علي حمود حينها، فإن الغاية من قرار رفع الأسعار هو «تشجيع النقل البحري وإعطاء المرافئ السورية قوة ومكانة لتصبح واجهة الترانزيت القادم من دول خارجية وتحقيق المنافسة مع الموانئ المجاورة إضافة إلى ميزات إضافية. وكذلك المعاملة بالمثل للسيارات العربية والأجنبية والسائقين من حيث الرسوم والفيزا».

في المقابل نقلت صحيفة «الغد» الأردنية عن أمين عام وزارة النقل الأردني، أنمار الخصاونة، قوله: إن «الوزارة ستلجأ إلى مبدأ التعامل بالمثل في حال طبق الجانب السوري قراره برفع رسوم الترانزيت على الشاحنات الأردنية».

ولفت الخصاونة إلى أن وزارة النقل الأردنية لم تتلق حتى الآن أي كتاب أو طلب رسمي من الجانب السوري بهذا الخصوص، مشدداً على أن تطبيق القرار سيحمل آثاراً سلبية للطرفين بسبب رفع تكاليف الشحن.

وأشار إلى أن «عدد البرادات الأردنية التي كانت تعبر سورية سابقاً كان يقرب 100 براد يومياً، معتبراً أن رفع الرسوم سيزيد من تكاليف تصدير البضائع إلى وجهاتها عبر سورية ما يستدعي المعاملة بالمثل لحركة الشاحنات السورية عبر الأردن».

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، أعلن أمام مجلس الشعب، الأحد الماضي، أن الإجراءات تم إنهاؤها حول معبر نصيب من وزارات الداخلية والنقل والمالية، مؤكداً أن المعبر جاهز منذ الخميس الماضي وهناك مطلب من الجانب الأردني للإعلان عن هذا الموضوع، مشيراً إلى تعديل رسوم الترانزيت «بما يحقق مصلحة الدولة السورية».

ووفقاً لنقابة أصحاب شركات ومكاتب التخليص الجمركي الأردنية، فإن الأردن كان يتقاضى عن الشاحنة السورية العابرة لأراضيه 109 دنانير أردنية (الدينار يعادل 1.41 دولار أميركي ما يعني 153 دولار أميركي) في حين كان الجانب السوري يتقاضى مبلغاً يقاربه وهو 150 دولاراً عن كل شاحنة سورية تعبر أراضيه.

وأكد الخصاونة أن مذكرة التفاهم بين البلدين في هذا الخصوص ما زالت قائمة طالما لم يتلق الأردن أي طلب بتعديلها.

الوطن