الخزانة الأمريكية تنشر أسماء ممولي الحكومة السورية المشمولين بالعقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، قبل أسابيع، عن أسماء الأفراد والكيانات التي شملتها العقوبات المالية الأمريكية في 6 سبتمبر، لقيامها بتسهيل عمليات نقل الأسلحة أو الوقود أو قدمت دعما ماليا أو ماديا للدولة السورية.

وضمت اللائحة “شركة القاطرجي في سوريا ومديرها “محمد قاطرجي”، وشركة آبار للخدمات البترولية ومقرها لبنان، وعدنان العلي وذلك لتوفير الدعم المالي والتكنولوجي لشركة آبار، ياسر عباس لتوفير الدعم المالي للدولة السورية، فادي ناصر لتوفير الدعم المالي للشركة السورية للنفط”.

وضمت القائمة أيضاَ، “شركة ناسكو للبوليمرات والكيماويات ومقرها لبنان، لتسهيل نقل الشحنات إلى الموانئ السورية، شركة إنشاء خط الأنابيت الدولية ومقرها في الأمارات لتسهيل المدفوعات للحكومة السورية، شركة سونكس للاستثمارات المحدودة ومقرها في الإمارات لتسهيل نقل الوقود والنفط لسوريا”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ايضا فرض عقوبات على 4 أشخاص و5 كيانات سورية، قالت إنهم سهّلوا عمليات شحن نفط، بهدف تمويل النظام.

وفي أيار 2017، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً، فرضت فيه عقوبات على 5 شخصيات و 5 مؤسسات مرتبطة بالحكومة السورية.

و ضمت القائمة “محمد عباس” المسؤول عن إدارة شركتي “الأجنحة” في العاصمة السورية دمشق، و”بارلي أوف شور” في بيروت، وهما شركتان مستخدمتان في نقل الواردات المالية إلى خارج سوريا.

وشملت أيضاً العقوبات منظمة “البستان” الخيرية ومديرها “سامر درويش”، ومدير العقود في “مركز البحوث والدراسات العلمية” (محمد بن محمد بن فارس قويدر).

وفرضت واشنطن عقوبات على “بنك الشام الإسلامي” الموجود في العاصمة دمشق، بسبب تقديمه دعماً للحكومة السورية، ومنعت الأمريكيين من التعامل مع الشخصيات المذكورة أو المؤسسات.

ولم تكن المرة الأولى التي تفرض واشنطن فيها عقوبات على شخصيات ومؤسسات تابعة وداعمة للحكومة السورية، حيث فرضت بتاريخ 13-1-2017 عقوبات على 18 مسؤولاً في الحكومة, ومركز البحوث العلمي، وخمس مؤسسات عسكرية وهي القوة “الجوية” و”الدفاع الجوي” و”البحرية” و”الحرس الجمهوري”، إضافةً إلى منظمة الصناعات التكنلوجية.

وكالات