وزير الاقتصاد: المصلحة الحقيقية قد لا تكون في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية

مضى ما يقارب العام على اعتماد الحكومة لـ”صنع في سورية” كشعار للتنمية للعام 2018، يستهدف بالدرجة الأولى إحلال بدائل مستوردات لنحو 30 مادة مستوردة، وقد أكد رئيس الوزراء عماد خميس آنذاك وتحديداً عقب انتهاء الدورة التاسعة والخمسين لمعرض دمشق الدولي خلال اجتماع ضم إدارة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ورؤساء الاتحادات في مدينة المعارض، أن تطوير المؤشرات التنموية لا يقع على عاتق الحكومة فقط بل إن قطاع الأعمال شريك بهذا الأمر، وعلى الاتحادات وضع رؤية مشتركة، خاصة وأن الحكومة بصدد صناعة إحلال المستوردات وأنها جادة بالانفتاح على كل المبادرات الكفيلة بتطوير المؤشرات التنموية.

وفي الوقت الذي يشهد الاقتصاد الوطني انفراجات ملحوظة على مستويات عدة والتي يفترض أن تكون عاملاً مساعداً لتطبيق هذا الشعار، نجد أن الأخير لا يزال مجرد شعار، ما يضع الحكومة وقطاع الأعمال ممثلا باتحاداته المهنية على محك اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، خاصة بعد إعادة هيكلة مجالس المشتركة، إلا أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل يرجح أن نجاح هذا المسعى وتحقيق نتائج ملموسة بالنسبة له، مرتبط بصدور قانون الاستثمار الجديد، في ضوء ما يتضمنه من مزايا ومحفزات يتم العمل عليها حالياً.

وأشار الخليل إلى أن وزارتي الاقتصاد والصناعة سعتا إلى وضع برنامج بهذا الخصوص بهدف تخفيف الاستيراد والتقليل من ضغط الطلب على القطع الأجنبي وتعزيز قيمة الليرة السورية، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القابلة للإنتاج محلياً والقابلة للتطوير، وتم اقتراح منح مزايا وتسهيلات وإعفاءات لتشجيع المستوردين على إقامة مشاريع بدائل المستوردات.
وضمن سياق الحديث حول مساعي الوزارة لإعادة هيكلة مجالس الأعمال المشتركة بما يخدم تعزيز العلاقات التجارية مع الدول النظيرة، بين الخليل أنه لو تم إنجاز النشاطات التي عملت عليها هذه المجالس المشتركة مع كل من “روسيا – إيران – الصين – بيلاروسيا – أرمينيا – أوكرانيا”، لكانت ساهمت بإحداث تطور كبير على صعيد التعاون الاقتصادي مع الدول الشريكة، وعلى الرغم من تأكيدات الوزارة على أعضاء المجالس لتفعيل عملها بشكل ملموس على أرض الواقع، إلا أن ثمة عوائق تواجه هذا الأمر لاسيما العقوبات المفروضة على سورية، والتي أدت إلى تقييد العمليات التجارية والتأمينية وتحويل الأموال، إضافة إلى الظروف القاهرة التي تعرضت لها سورية ونجم عنها تدمير جزء هام من الأنشطة الاقتصادية.


وفيما يتعلق بمدى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية مع دول العالم بين الخليل أن المصلحة الحقيقية قد لا تكون في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بما في ذلك الدول الصديقة، فاختراق الصادرات السورية إلى أسواق بعض الدول التي لا تقوم بتصدير منتجاتها إلى سورية –على سبيل المثال- هو أمر يعود بالفائدة على الاقتصاد السوري من خلال تنمية الإنتاج بفعل التصدير وزيادة القطع الأجنبي وتعزيز قيمة الليرة السورية.


أما في جانب الاستيراد فإن الحصول على بعض الاحتياجات الأساسية والضرورية التي قد لا تتوافر إلا لدى دولة معينة لا تقوم أصلاً بالاستيراد من سورية، من شأنه أن يساهم في تلبية حاجة ملحة أو تنمية إنتاج معين، مع التأكيد في هذه الحالة على عدم توفر بدائل لدى الدول التي نشجع على الاستيراد منها.

المصدر: صاحبة الجلالة