إحصاءات رسمية حول معدلات الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل

تشكل العادات الاستهلاكية جزءاً من حياة الأمة وتساهم في بناء نموذج اقتصادي يميز هذا المجتمع عن غيره من المجتمعات.

وأوضحت الإحصاءات الرسمية أن الميل الحدي للاستهلاك في بعض السنوات كان أكبر من حجم الدخل مثلاً في عام 1996 وفي عام 2003 بوقت يكون فيه الميل الحدي للاستهلاك لا يعبر عن حالة جميع الشرائح والطبقات الاجتماعية فالفقراء يرتفع الميل الحدي للاستهلاك لديهم في حين ينخفض الميل الحدي للاستهلاك لدى الأغنياء أي تساعد هذه الحالة على التنمية لكنها لا تحقق العدالة الاجتماعية ويوضح الميل الحدي للاستهلاك حسب ما يؤكد الدكتور علي كنعان ـ كلية الاقتصاد ـ جامعة دمشق تطور وازدياد حجم الفقر يعود ذلك لسوء توزيع الدخل القومي لذلك أوضحت دراسة الفقر بأن نسبة من هم عند خط الفقر 30% من السكان أي حوالي 5.3 ملايين نسمة. ‏

وتسعى الدولة من خلال سلطاتها الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هدفين أساسيين: زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عرض السلع والخدمات وتحسين ظروف الاستثمار لجذب المستثمرين وزيادة حجم التوظيف والعدالة في توزيع الثروة أو تحسين ظروف الطبقات الفقيرة وبذلك تحقق الدولة العدالة الاجتماعية. ‏

إن دور الدولة مستقر بالزيادة فقد تضاعف نصيب الفرد من الخدمات الاجتماعية خلال عشر السنوات في حين ازداد عدد السكان بمقدار 4 ملايين نسمة وهذا يتطلب زيادة في حجم التدخل الحكومي من خلال الانفاق العام. ‏

ولا يتجاوز حجم الإنفاق العام 30% من حجم الناتج فالمؤشرات والمعايير الدولية تشير إلى معدلات تتراوح بين 40 ـ 50% فكلما ازداد حجم الإنفاق العام ازدادت العدالة في توزيع الدخل وبالمقابل إذا انخفض حجم الإنفاق العام تزداد الهوة ويعاد التوزيع لمصلحة الأغنياء. ‏

تراجع الميل الحدي للاستهلاك وانخفاض حجم الإنفاق الحكومي وتزايد معدلات الفقر تشير لتراجع دور الدولة في الاقتصاد وفي النواحي الاجتماعية كما يؤكد كنعان ولا يعكس ذلك تبني اتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي لأن اقتصاد السوق الاجتماعي يعني العدالة في توزيع الدخل ويعني زيادة حجم الإنفاق لإنصاف الطبقات الفقيرة... ‏

وكانت العادات الاجتماعية السائدة كمساعدة أبناء الحارة والغريب والتكافل الاجتماعي والسكن الريفي والأفراح الجماعية وتبادل السهرات والزيارات والتعاون في أوقات المواسم الرديئة كانت توفر للاقتصاد السوري تشغيل كل العمال لدى الصناعي أو التاجر وإعادة توزيع الدخل بين الأغنياء والفقراء وتخفيض جزء كبير من السلع للتصدير والإدخار ليوم الشدة والشدائد، أما اليوم فقد تغيرت هذه العادات للأسوأ متأثرة بالعادات الوافدة فانخفض حجم التعاون الاجتماعي وتغيرت عادات الطبخ واللباس وعادات الأفراح والأحزان وأصبحت على عاتق الشخص صاحب المشكلة ولا يساعده أحد. ‏

فتغير هذه العادات السورية لا يساعد على زيادة الاستهلاك وزيادة الانتاج وكان من أهم نتائج هذه العادات زيادة معدلات الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل القومي فقد وصل عدد العاطلين عن العمل إلى حوالي مليون عاطل ووصل عدد الفقراء عند خط الفقرإلى مليوني فقير أي حوالي 11.5% من عدد السكان. ‏

ويمكن وقف تدهور هذه العلاقات من الأفضل باتجاه الأسوأ من خلال التوعية الاجتماعية وإجراء الدراسات والأبحاث الاجتماعية التي تبين خطر الانزلاق في المدارس والجامعات والمعاهد وتحفيز رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة على الاستمرار بأعمال الخير والمساعدة الاجتماعية وقيام الدولة بعدة إجراءات لإعادة توزيع الدخل لمصلحة الفقراء بهدف زيادة حجم الاستهلاك الذي يساهم بدوره في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. ‏

‏

المصدر: تشرين