موزعون يغشون الغاز المنزلي!!

ابتكر بعض ضعاف النفوس من التجار وموزعي أسطوانات الغاز المنزلي طريقة جديدة للسرقة من خلال التلاعب بكمية الأسطوانة وبيعها بأقل من الكمية المحددة، إذ تمكنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حماة من ضبط مثل هذه المخالفة في مدينة مصياف. وسرعان ما انتقلت عدوى الغش والتلاعب بين المحافظات، خاصة وأنه قلما تكون مثل هذه الحالات مرهونة بمحافظة دون غيرها، فهل وصلت هذه الطريقة في الغش إلى العاصمة دمشق وريفها وغيرها من المحافظات أم مازالت رهينة محافظة حماة فقط..؟


رئيس دائرة حماية المستهلك في تموين ريف دمشق علي مظلوم أكد عدم ورود أي شكاوى بوجود نقص في كميات أسطوانات الغاز المنزلي التي يتم توزيعها على المواطنين، جازماً أنه في حال تقدم أحد المواطنين بشكوى لمثل هذه المخالفة المذكورة، تؤخذ أسطوانة الغاز لتحديد كمياتها، وفي حال ثبوت المخالفة يتم إغلاق المحل المرتكب للمخالفة ومصادرة كافة بضائعه وتحويله إلى المحاكمة.

 لقد رافق احتكار أسطوانات الغاز من قبل التجار وأصحاب المحلات لبيعها بأسعار أعلى أزمة انقطاع الغاز مؤخراً، ولكن حسب مديرية تموين ريف دمشق فإنه تم تنظيم 11 ضبطاً تموينياً في محافظة ريف دمشق بحق موزعي مادة الغاز المنزلي، إضافة إلى مصادرة 60 أسطوانة خلال الشهر الماضي بسبب البيع بسعر زائد أو الامتناع عن البيع “الاحتكار”، وتنوعت الضبوط بين مناطق جرمانا وصحنايا إضافة إلى ضاحية قدسيا. وأشار المظلوم إلى أن سعر أسطوانة الغاز وصل إلى 6000 ليرة سورية نتيجة جشع بعض الموزعين، مبيناً أن المديرية تعمل على تشديد الرقابة بصفتها المنظمة للأسواق، حيث توجد توجيهات باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين من موزعي مادة الغاز، نظراً لأنها تلاعب بقوت الشعب.


وحاولنا لتواصل مع مدير حماية المستهلك في دمشق عدي الشبلي للإجابة عن بعض الأسئلة حول تنظيم ضبوط تموينية بخصوص نقص كمية الغاز في الأسطوانات الموزعة، وما إذا كانت هناك شكاوى حول الموضوع، إلا أنه لم يستجب.


لتبقى الأزمة التي يعاني منها المواطن في المرحلة الحالية ناجمة عن ضعف الرقابة التموينية على الأسواق، فبالإضافة إلى اختلاف الأسعار بين متجر وآخر وبين سوق وآخر، فإن عدم قدرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضبط أسعار أسطوانات الغاز والأفران السياحية خير دليل على عجز الرقابة..!

البعث