البحرين: خسارة القطاع السياحي بسبب توجهات الإسلامين

دعا نواب إسلاميون في البحرين المستثمرين ورجال الأعمال إلى عدم استثمار أموالهم "في الحرام" مشددين على أنهم لم يشاركوا في اتخاذ قرار حكومي بحريني بمنع الفرق الفنية وشرب الخمور في فنادق بلادهم، وإن أعلنوا تأييدهم لهذا القرار حيث أطلق بعضهم على ما يجري وصف بالفنادق "تجارة الجنس". وذلك في حين أعرب عدد من أصحاب الفنادق البحرينية عن تضررهم من القرار الحكومي وكشفوا عن عزمهم الانتقال إلى إمارة دبي للاستثمار فيها.

وكان وزير الإعلام البحريني الدكتور محمد عبدالغفار أصدر قرارا في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 يمنع بموجبه إقامة الحفلات الفنية وشرب الخمور في الفنادق ذات الأربع نجوم وأقل. وأثار القرار موجة كبيرة من الاستياء بين أصحاب الفنادق الذين رأوا في القرار نهاية لمشاريعهم التي استثمروا فيها الملايين من الأموال.

أبدى النائب الشيخ عادل المعاودة (عضو كتلة الأصالة) استعداده لمناظرة على عبر وسائل الإعلام لمن يقول إن "الإسلاميين" دفعوا وزير الإعلام إلى هذ القرار. وقال النائب السلفي إن البحرينيين أنفسهم يرفضون "المتع الرخيصة" وهم الذين يتقدمون بالشكاوي من أجل وقف ما يجري في الفنادق.

وطالب "المعاودة" بإجراء استفتاء بين الناس للتعرف على آرائهم حول هذا الموضوع مؤكداً أن البحرينيين لا يرتادون "أوكار الفساد".

واستند الشيخ "المعاودة" إلى "مشروع الإصلاح في البحرين يشمل جميع الأصعدة". ودعا النائب السلفي "من يستثمر أمواله بالحرام" إلى تحويل هذا الاستثمار للسياحة العائلية. وأضاف نحن لسنا مطالبين بإيجاد البديل لهؤلاء المستثمرين بل هم مطالبون بإيجاد بديل ينفع الناس والمواطنين.

وحول اتهام الإسلاميين بمحاربة الفرق الفنية والفنون، قال "المعاودة" إن هناك فرق فنية ما تزال تعمل وهناك حفلات تقام في البحرين ولم يأت عليها أحد لأن "ضررها محدود".

من جهته، نفى النائب الشيخ إبراهيم الحادي عضو كتلة المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون) أن يكون للإسلاميين أي دور في القرار الذي صدر لكنه دعم هذا القرار.

وقال الشيخ "الحادي" إننا ندعم خطوات وزارة الإعلام التي تحركت بعد تلقيها شكاوي من الأهالي. وأضاف "الحادي" أن البحرين على وشك التوقيع على اتفاقية عدم الاتجار بالبشر وهو ما يتضارب مع ما يجري من تجارة للجنس في بعض الفنادق –حسب قوله.

وقال النائب "الحادي": إننا لا نستخدم في المجلس سوى أدواتنا البرلمانية التي كفلها لنا الدستور. وأضاف: "كنا نتلقى العديد من الشكاوي والعرائض التي تطالبنا بالتحرك ضد الفنادق التي تتواجد بجانب البيوت والأماكن السكنية".

من جهتهم أبدى بعض الأهالي التي تجاور بيوتهم الفنادق فرحتهم بإغلاق الصالات الفنية. وقال الأهالي إن هذه الخطوة ستزيد من اطمئنانهم قليلاً على عائلاتهم.

من ناحية أخرى، اعترف مستثمران بتحويل بعض استثماراتهما إلى دبي خلال الأيام الماضية. وغادر المستثمر البحريني (م.ع) (صاحب ثلاثة فنادق بمستوى 3 نجوم) الأربعاء إلى دبي لإكمال بعض الإجراءات. وكان المستثمر البحريني (ع.أ) قد انتقل فعلاً للإقامة في دبي قبل أسابيع.

وقال أحد الملاك إن فندق (3 نجوم) يدر في المتوسط بين 2000 إلى 3000 ديناراً يومياً (5.5 إلى 8 آلاف دولار) قبل حساب صافي الأرباح . أما بعد القرار فلم يتجاوز المدخول 100 ديناراً يومياً. وقال (م.ع) إنه اضطر إلى تسريح 50 عاملاً بينهم 11 بحرينياً بسبب إغلاق المرافق التي كانوا يعملون فيها.

وصدر قرار إدارة السياحة الأخير بمنع استقدام الفنانين والفنانات للفنادق من 3 نجوم وأقل بداية من 4/3/2007 ويشمل القرار الفنادق ذات 4 نجوم بداية من 14/4/2007 ليعمم لاحقاً على جميع الفنادق التي تقع في المناطق السكنية والمساجد والمدارس لأقل من 5 نجوم، بمنع إقامة الحفلات الفنية تحت أي اعتبار ومنع تقديم المشروبات الروحية في 1/5/2007 القادم.

من جانبه كشف (م.أ) مدير سلسلة فندقية (3 نجوم) أن الفنادق تأثرت قبل تطبيق القرار بثلاثة شهور بسبب التداول الخاطئ للقضية في وسائل الإعلام "التي بالغت في تصوير ما يحدث في فنادقنا".

وكشف (م.أ) أن شركته اضطرت إلى الاستغناء عن 22% من العمالة (كلهم أجانب) حتى الآن. وأضاف أن صاحب الفندق فضل أن يعمل حركة تدوير لوظائف البحرينيين حتى لا يضطر للاستغناء عنهم.

وفي سياق متصل، طالب مستثمرون في القطاع الفندقي الحكومة بتعويضهم للبدء بمشروعات تجارية جديدة أو إيجاد البديل المناسب. وأيد حسين المدوب (صاحب فنادق مشتان) خطوة إغلاق الصالات الفنية لكنه طالب إدارة السياحة في ذات الوقت بإيجاد البديل.

 وقال "المدوب": "إذا كانت الجهات الرسمية تتهم الفنادق بهذه الأعمال اللا أخلاقية وتشوه صورتنا كملاك (..) فإننا سنقوم بإغلاق صالاتنا على أن يجدوا لنا بديلاً يعوضنا".

وانتقد "المدوب" تعميم التجاوزات اللا أخلاقية التي تحدث في بعض الفنادق والتي لا تراعي –بحسب قوله- الاشتراطات المطلوبة. وقال إن قرار إدارة شؤون السياحة لم يعطِ الملاك فرصة لترتيب أوضاعهم.

واضطر أصحاب الفنادق لأقل من 3 نجوم إلى دفع مستحقات الفرق الفنية ودفع الشروط الجزائية في العقد الذي لم يستكمل. وحذر أحمد سند رئيس الجمعية البحرينية لأصحاب الفنادق والمطاعم (مالك فندق الزبارة) من "خسارة البحرين".

ورجح "سند" عدم تطبيق القرار على فنادق الأربع نجوم باستناده إلى بعض المعلومات. ويملك متنفذون وشركات عالمية بعض فنادق الأربع نجوم في البحرين. وتخوف "سند" من مستقبل المستثمرين الذين "سيبيت بعضهم في السجون لعدم مقدرتهم على تسديد التزاماتهم المالية". وتحدى "سند" أن يأتي أحد على ذكر شركات الخمور (4 شركات تعمل في البحرين) قائلاً: "لن يستطيع أحد مس بابٍ لأي من هذه الشركات".

يذكر أن الفنادق والشقق بالبحرين تستقبل 1.2 مليون نزيلاً يقضون 2.2 مليون ليلة سنوياً بحسب أرقام 2005. وبلغت إيرادات القطاع الفندقي 106 ملايين دينار عام 2005.

 ويوجد في البحرين 99 فندقاً تقريباً من نجمة واحدة إلى خمس نجوم إلى جانب 51 وحدة شقق فندقية يضمون 7 آلاف غرفة، ويحتوي 80% من الفنادق على صالات فنية ومراقص. ويعمل في هذه القطاع حوالي 8 آلاف بينهم ألفا موظف بحريني بحسب إحصائيات إدارة شؤون السياحة.

واشتكى أصحاب الفنادق من عزوف السياح بعد صدور القرار. وأظهرت آخر الإحصائيات انحسار نسبة الإشغال. ولم يؤجر أحد الفنادق سوى 3 غرف من أصل 33 خلال اليومين الماضيين، وعاش فندقاً آخر حالاً أفضل بتأجيره 8 غرف من أصل 65.

وكان متوسط معدل الإشغال قبل صدور يصل إلى 67% في الأيام العادية و90% في عطلات آخر الأسبوع والعطلات الرسمية. وبلغت نسبة إشغال الفنادق في مجمل عام 2005 ما يقارب الـ 56.3%. ويتخوف اقتصاديون من أن تصل هذه النسبة إلى أقل من النصف، وأظهرت الأرقام الأولية أن نسبة الإشغال لا تتجاوز الـ 25% خلال الأشهر الثلاثة الماضية في معظم فنادق 3 نجوم وأقل.

تتركز الفنادق في العاصمة المنامة وضواحي جزيرة المحرق. ولا يقتصر زوار هذه الأماكن على السياح الخليجيين بخاصة فقد صارت في السنوات الأخيرة "متنفساً" للكثير من الشباب البحريني.

واتهم المحلل الاقتصادي والنائب السابق عبدالنبي سلمان الحكومة بعدم وجود خطة سياحية واضحة. وقال "سلمان" إن البرلمان البحريني السابق ناقش ثلاث ميزانيات للدولة لم تكن فيها مخصصات واضحة للسياحة. واعترف "سلمان" بإمكانية تحول البحرين في السنوات القادمة إلى منطقة استثمارية كبرى بسبب كثرة الشركات والبنوك التي تفد إليها مطالباً في ذات الوقت الدولة بإيجاد أرضية خصبة للاستثمارات.

وضرب "سلمان" بدبي مثلاً التي قامت بتحسين بنيتها فاستقبلت الكثير من الاستثمارات. وشكك "سلمان" بالأرقام التي طرحها وزير الإعلام في وقت سابق والتي تحدثت عن طلبات لافتتاح 35 فندقاً جديداً.

في المقابل توقع المحلل الاقتصادي جعفر الصائغ أن تتحول البحرين على المدى المتوسط إلى بلدٍ جاذب للسياحة العائلية. وقال "الصائغ" إن البحرين تحتاج للوقت لكي تكمل انتقالها لهذا النوع من السياحة معولاً على البرامج الترويجية والإعلانية التي ستتبناها الجهات الرسمية.

تقتصر السياحة العائلية في البحرين على حلبة البحرين الدولية التي تستضيف الفورملا واحد وسباقات أخرى للسيارات، إضافة إلى المنتجعات والمجمعات التجارية والمطاعم وبعض المتنزهات والتي تشكو الكثير من النواقص.

وتفوق نسبة إشغال الفنادق خلال تنظيم سباق الفورملا 90% وتصل إلى 100% وهو ما يؤكد إمكانية تعزيز مكانة البحرين كبلد سياحي شريطة إيجاد المرافق السياحية المناسبة.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الإعلام بمشاريع بديلة من أجل الإسراع في خطتها بـ"التحول إلى السياحة النظيفة". وتسعى الوزارة المعنية من خلال استراتيجيتها إلى رفع الإيرادات لـ 335 مليون دينار بحلول عام 2009.

علي ربيع

المصدر: العربية نت