منظمة أيزيدية تدين المجتمع الدولي لصمته على الجريمة بحق رعاياها

أدانت المديرية العامة لشؤون الأيزيدية، المجتمع الدولي بكل منظماته وجميع المؤسسات التي تنادي بحقوق الإنسان لاختيارهم الصمت واللا مبالاة إزاء قضية المخطوفين الأيزيديين لدى تنظيم داعش الإرهابي بعد نحر التنظيم 50 فتاة منهم في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.


وقالت المديرية في بيان نقلته قناة «العالم»: «خلال أيام قليلة خلت تناقلت بعض القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده قيام مسلحي داعش الإرهابي بإعدام 50 من النساء المختطفات الأيزيديات لديه وذلك في منطقة الباغوز السورية».

وأضافت: «إننا في المديرية العامة لشؤون الأيزيدية، وعلى الفور قمنا بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق والتأكد من الخبر، لأن هكذا أخبار من شأنها أن تؤثر سلباً على المختطفين والمختطفات لدى تلك العصابات الإرهابية من جهة وعلى عوائلهم من جهة أخرى، لذلك نحن ومن باب المسؤولية والحرص على شعور عوائل الأيزيدية من الذين فقدوا ذويهم وإلى الآن يعدونهم مفقودين، لم نؤكد أو نفند الخبر، لكن الآن ومع شديد الأسف تأكدنا من صحة الخبر ألا وهو قيام داعش الإرهابي بنحرهن ورمي جثثهن».

وأدانت المديرية «وبأشد عبارات الاستنكار هذا الفعل الشنيع والجبان لتلك العصابات التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة»، ورأت في الجريمة «جزءاً من الفكر والعقيدة والأخلاق الدنيئة التي نشؤوا وتربوا عليها (الدواعش)، وعليه نحن لا نستغرب هذا الفعل الجبان منهم طالما كان ضمن أخلاقياتهم وإرثهم وتربيتهم».

وقالت: «في الوقت الذي نحمّل فيه الفكر الداعشي مسؤولية قتل وسبي ونحر وتهجير الأيزيدية، ندين المجتمع الدولي بجميع منظماته وجميع المؤسسات التي تنادي بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة كونهم اختاروا جانب الصمت واللا مبالاة في قضية الأيزيدية (خاصة المختطفين من قبل تنظيم داعش الإرهابي) وما تعرضوا له منذ الثالث من آب 2014 وإلى الآن، رغم محاولاتنا ولقاءاتنا المستمرة مع هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر وطلبنا منهم – مراراً وتكراراً- مهمة البحث عن المفقودين وأيضاً الذين ما زالوا محتجزين عند داعش».

وأكد البيان، أن المديرية «قدمت لهم جميع المستندات والوثائق التي تدين هذه العصابات وتبرز وجههم القبيح تجاه ما فعلوه بالأيزيدية، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً!! وهكذا تستمر الإبادة الجماعية بحق الأيزيدية».

وختمت المديرية بيانها بالتأكيد أن «هذه الجريمة وما سوف يتلوها من جرائم كون لازال مصير أكثر من ثلاثة آلاف شخص أيزيدي بين طفل وشيخ وامرأة مجهولاً أو مختطفاً من قبل تلك العصابات، أي جريمة أخرى تحدث لهم سوف تكون الأمم المتحدة وبجميع هيئاتها والمجتمع الدولي جزءاً من هذه الجريمة، ما لم تتحرك وفق ما يشاع عنها من معايير في الدفاع عن المستضعفين وإحقاق الحق والدفاع عن حقوق الإنسان كما تروج الآن وسوف تكون مصداقيتها على المحك في هذا الأمر».