أجور التكاسي بحماة إلى الضعف! والتموين: نغض النظر

لم تحل إجراءات وزارة النفط والثروة المعدنية الأخيرة، بتحديد شرائح البنزين للسيارات العامة والخاصة، الأزمة بحماة وإن خففت منها بشــكل بسيط!.وانعكست إجراءاتها المتعلقة بمخصصات السيارات العمومية من جهة أخرى، على أجرتها التي رفعها العديد من السائقين إلى الضعف، خلافاً لما أكدته الوزارة بأن هذه السيارات لن تتأثر بتحديد الشرائح!.

وبيَّن عدد من السائقين العاملين في مدينة حماة، أن الكمية المحددة بـ350 لتراً شهرياً لا تكفي للعمل في مدينة مثل حماة، وأن سعر الكمية التي تزيد عن شريحة الدعم مرتفع، وهم يستهلكون أكثر من 250 لتراً إضافياً، ما يعني أنهم مضطرون لرفع الأجرة، وبين بعضهم أنهم يفضلون شراء البنزين من السوق السوداء حتى لا يقفوا طويلاً في الطوابير أمام المحطات!.

وشكا عدد من المواطنين من ارتفاع الأجرة التي وصلت إلى الضعف، وبيَّنوا أن الأجرة من ساحة العاصي إلى المشفى الوطني صارت 750 ليرة، وإلى العيادات الشاملة بحي الأندلس 850 ليرة وإلى الهجرة والجوازات على طريق حلب 650 ليرة، ويفرض السائقون تقاضي هذه المبالغ ما يعرضهم إلى مشادات كلامية!.مصدر في التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أنه لم يطرأ أي تعديل على أجرة التكاسي بحماة، ولن يطرأ أي تعديل فالتعرفة الحالية تكفي وهي مناسبة للسائقين، فأجرة المشوار 350 ليرة من ساحة العاصي إلى أي وجهة بالمدينة، يضاف إليها 5 ليرات عن كل كيلو متر إذا طلبت السيارة من مكتب، ومع ذلك لا يتقيد السائقون بهذه التعرفة.

وأوضح: وإذا كنا نغض النظر عن الأجرة التي يتقاضونها من المواطنين لأسباب اجتماعية، فلا يعني ذلك أن يفرضوا تعرفة جديدة عليهم!وأكد المصدر أن التجارة الداخلية على استعداد لأي شكوى يقدمها مواطن ليصار إلى مخالفة السائق المبتز.

مدير فرع محروقات حماة ضاهر ضاهر بيَّن أن الأزمة لم تحل نهائياً بل شهدت انفراجاً جزئياً، ولم تصل المحافظة إلى مرحلة الاكتفاء الكامل، إنما زيدت مخصصاتها من البنزين من 7 طلبات باليوم إلى 11 طلباً وتوزع على كل مناطق المحافظة.

وقال: نأمل زيادة المخصصات – وكانت قبل الأزمة 17 طلباً باليوم – الواردة للمحافظة كي يحصل المواطنون على مخصصاتهم بعد معاناتهم من عدم توافر البنزين بسبب العقوبات الاقتصادية والحصار الأميركي الجائر على البلد.

الوطن