الجعفري يدعو لرفع العقوبات الإقتصادية عن الشعب السوري

أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة، الدكتر بشار الجعفري، أن سورية ستبقى مخلصة لمصالحها الوطنية ولحق شعبها وتطلعاته في وضع حدٍ للعقوبات أحادية الجانب، مطالباً بحرية الوصول إلى التجارة العالمية والنظام المصرفي العالمي، لتأمين احتياجات الشعب السوري والتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لوباء “كورونا”.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صباح الاثنين، اجتماعاً افتراضياً بمشاركة رئيس الجمعية العامة السيد تيجاني محمد باندي، وذلك للبحث في مختلف المبادرات ومشاريع القرارات التي يجري تقديمها إلى الجمعية العامة في إطار تعزيز دور ومهمة المنظومة الأممية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد العالمية.

وترأس هذا الاجتماع الهام المندوبان الدائمان لأفغانستان وكرواتيا، وذلك بعد قرار رئيس الجمعية العامة تعيينهما منسقين مشاركين لمختلف المبادرات ومشاريع القرارات التي يتم تقديمها في هذا الصدد.

وشارك السفير الجعفري في هذا الاجتماع، وألقى بياناً  أكد فيه على دعم سورية وتعاون وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة مع مهمة الميسرين. مضيفاً أن جميع الدول الأعضاء تتفق نظرياً اليوم على أن مواجهة هذا الوباء تتطلب تضامناً جماعياً عالمياً، غير أن الخلافات التي برزت مؤخراً داخل الجمعية العامة حول مضامين مشاريع القرارات قد أثبتت أن أفعال وسياسات البعض لا تتطابق دائماً مع الالتزامات والكلمات.

وشدد الجعفري على أن الشاغل الأول للجمهورية العربية السورية اليوم هو التوصل إلى نتائج ذات مصداقية وتوازن بين مختلف المبادرات التي تطرح أمام الجمعية العامة، لتحقيق الاستجابة الأمثل في مواجهة COVID-19، وبما يتسق مع الدعوات والتقارير والنداءات التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أكدت جميعها على أن التضامن العالمي في مواجهة هذا الوباء، لا يمكن أن يتحقق طالما استمرت قدرات بعض الدول مقيدةً بشروط وإجراءات وعقوبات اقتصادية أحادية الجانب.

وفي هذا السياق، أشار الجعفري إلى أن سورية انضمت إلى الإجماع على أول قرارين صدرا عن الجمعية العامة لمواجهة COVID-19، وذلك بناءً على تفاهم مشترك بين الدول الأعضاء على أن الجمعية العامة ستتعامل في المستقبل القريب مع مختلف القضايا والتفاصيل والإجراءات اللازمة لضمان “التضامن الجماعي العالمي” في مواجهة هذه الحالة الصحية الطارئة، وفي مقدمتها الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب على قدرة بعض الدول وشعوبها على مواجهة آثار هذا الوباء دون قيودٍ أو تمييز.

وذكَّر السفير الجعفري الجمعية العامة بأن العديد من المراسلات الرسمية قد حصلت مؤخراً بين الدول المتضررة من هذه الإجراءات غير الشرعية وبين الأمين العام للأمم المتحدة، وآخرها الرسالة الجوابية التي وجَّهها أنطونيو غوتيريش إلى سورية عبر مندوبها الدائم في نيويورك، والتي كرر فيها موقفه المبدئي في رفض هذه العقوبات الاقتصادية غير الشرعية، وتأكيده على أنه يبذل مساعيه مع الحكومات التي تفرض مثل هذه الإجراءات على الشعب السوري وعلى شعوب أخرى في العالم، والتي يبلغ عددها حوالي ملياري شخص، من أجل التخفيف من هذه العقوبات أو النظر في رفعها.

وانتقد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية رفض مقدمي بعض مشاريع القرارات إلى الجمعية العامة التعامل بشكلٍ إيجابي ومرن مع المقترحات المقدمة من سورية وعدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من أجل تضمين قرارات الجمعية العامة فقرات تُعالج التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على القدرات الوطنية للبلدان المتضررة، وعلى التضامن العالمي الجماعي في مجال الاستجابة لـ COVID-19.

وشدَّد الجعفري على حاجة الأمم المتحدة اليوم إلى التحرك في اتجاهٍ يؤدي إلى توافق الآراء ولكن بالتوازي مع تحقيق التضامن العالمي في مواجهة هذه الجائحة العالمية، وكشف أن الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية قد تصدى مؤخراً لإصدار بعض القرارات عن الجمعية العامة، بعد أن استجاب مقدمو هذه القرارات للضغوط الغربية وفي مقدمتها الضغوط الأميركية، ورفضوا إدراج أي لغة تتعامل مع التأثير السلبي للتدابير القسرية أحادية الجانب، ومع الدور المطلوب من المؤسسات المالية الدولية في دعم البلدان التي تكون في أوضاع هشة بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي.

وأكد المندوب الدائم على أن سورية ستبقى تلتزم بالميثاق والقواعد الإجرائية التي تحكم عمل الأمم المتحدة، ولكنها ستبقى مخلصة لمصالحها الوطنية ولحق الشعب السوري وتطلعاته مع العديد من شعوب العالم في وضع حدٍ للعقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب.

وقال الجعفري: إننا سنستمر في التمسك بحقوقنا غير القابلة للتصرف والتي يحميها القانون الدولي والميثاق وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ودعوات الأمين العام، من أجل وضع حدٍ نهائي وغير مشروط لهذه التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية. مشيراً في هذا السياق، إلى أننا في سورية نطالب بحرية الوصول إلى التجارة العالمية والنظام المصرفي العالمي، حتى نتمكن من تأمين احتياجات الشعب السوري والتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذا الوباء.

وشدد الجعفري على أن هذه الحرية هي حق راسخ لجميع شعوب العالم وليست منَّة من أحد.


وختم السفير الجعفري بيانه بالتأكيد على تطلع الجمهورية العربية السورية إلى قرارٍ شاملٍ وواحد يصدر عن الجمعية العامة، ويؤكد على الدور المركزي والرائد للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وخاصة منظمة الصحة العالمية، في معالجة هذا الوباء والقضاء عليه في نهاية المطاف، وفي ضمان التمويل المستقر والمستدام لهذه المهمة العالمية. مشدداً على أن هذا الوقت هو للتضامن والعمل، وليس للمواجهات والخطابات السياسية، ولا لفرض العقوبات على الشعوب وعلى الأمم المتحدة، في سبيل تسجيل انتصاراتٍ سياسية أو خدمة معارك انتخابية.

الوطن