جولة ثالثة من المفاوضات حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل".. ماذا حصل؟

في ظل الشكوك حول، إعلان تطبيع بين لبنان و"إسرائيل"، وسط إعلان الجولة الثالثة من المفاوضات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، من دون الإعلان عن إحراز أي تقدم منذ انطلاقها منتصف الشهر الماضي.وبدأ اللقاء في نقطة حدودية تابعة للأمم المتحدة في مدينة الناقورة جنوب لبنان، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ودبلوماسي أمريكي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين، حيث اتفق المجتمعون على عقد جلسة جديدة في الثاني من الشهر المقبل، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.

وانطلقت المفاوضات في الرابع عشر من تشرين الأول، بين لبنان وإسرائيل، اللتان تعتبران في حالة حرب وتطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن، ثم عقدت جولة ثانية تضمنت جلستين في الـ 28 و29 من الشهر ذاته.

المفاوضات تتعلق بمساحة تمتد على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناءً على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، إلا أن لبنان اعتبرها لاحقاً بأنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة "إنرجيان" اليونانية، بحسب ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوري هايتيان، مضيفةً «دخلنا اليوم مرحلة حرب الخرائط».

ويعتبر ملف الترسيم مهدد في حال رفضت "إسرائيل" مطالب لبنان، بحسب ما أفاده الجانب اللبناني في الجلستين الأخيرتين، وفقاً لما أفادته وسائل إعلام لبنانية، التي نقلت عن مصادر وصفتها بالمقربة، أن «فرص نجاح هذه المفاوضات من عدمها أصبحت متساوية، فيما ذهب الطرفان إلى التفاوض على مساحة 860 كيلومتراً المتنازع عليها، بدأت تتوالد خطوط جديدة، بعدما قرر العدوّ أن المطلب اللبناني استفزاز، ومنح نفسه في المقابل حق طرح خطوط جديدة». 

وفي عام 2018 وقع لبنان أول عقد نتقيب عن الغاز والنفط، في المياه الإقليمية تعرف إحداها "بالبلوك 9" في الجزء المتنازع عليه مع "إسرائيل"، لكن توقف العمل بعد فترة وجيزة، حيث أفادت وسائل إعلام أن نقطة التنقيب تقع ضمن مياه "إسرائيل" ما اعتبر البعض أن الحكومة اللبنانية خدعت وكذبت على السعب اللبناني.