إلغاء تجميد أكثر من 600 حساب مصرفي للمسلّحين في المصارف السورية

يواصل الجيش السوري، والأجهزة الأمنية الرسمية، بالتعاون مع «مركز المصالحة الروسي» في درعا، جهودهم من أجل إرساء مزيد من عوامل الاستقرار في مدينة درعا وأريافها وسائر المنطقة الجنوبية، التي لم ينتهِ فيها التوتر، ولا انقطعت الاغتيالات منذ سريان اتفاق المصالحة قبل 3 سنوات. ولا تنكر المصادر الروسية العسكرية، واقع ازدياد معدّلات الجريمة والأحداث الأمنية في درعا، ولكنها تربط الأمر بشكل أساسي بالواقع الاقتصادي السيّئ الذي تعيشه المدينة. خلال العام الفائت فقط، شهدت المنطقة أكثر من 300 عملية اغتيال ناجحة أدّت إلى مقتل عدّة أشخاص بين مدنيين وعسكريين. من جرّاء ذلك، يسعى الجانب الروسي، بالتنسيق مع الجيش السوري، لاتخاذ إجراءات عملية بهدف تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وأوّلها تسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى بلداتهم. وفي هذا الإطار، أعيدت 50 عائلة إلى بلدة إيب الواقعة إلى الشمال الغربي من منطقة اللجاة، بعد سنوات على تهجير أبنائها منها، وإقامتهم في خيم نصبوها في مطار زراعي قريب من بصرى الشام في ريف درعا الشرقي. تمّت إعادة هؤلاء برعاية روسية كاملة وإشراف من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس. 

وفي السياق نفسه، أُخليت نقاط الجيش السوري التي كانت في إيب فور عودة الأهالي إليها. كذلك أكّدت المصادر الروسية العسكرية أن العمل جارٍ على استصدار «عفو عام»، يتمّ بحثه مع أعلى المستويات في الحكومة، إضافة إلى تعميم أسماء جميع مَن شملتهم التسويات على حواجز الجيش السوري لتسهيل حركتهم، في مسعى لإعادة الثقة بين جميع المكوّنات في المنطقة.

تَوصَّل الجانبان الروسي والسوري إلى اتفاق على إلغاء تجميد من 600 حسابأكثر مصرفي للمسلّحين

في هذا الوقت، وعلى طريق تحسين الواقع الاقتصادي السيّئ الذي أدّى، جنباً إلى جنب الفلتان الأمني وبقاء السلاح في أيدي العديد من المجموعات، إلى رفع معدّلات الجريمة في المنطقة، تَوصَّل الجانب الروسي مع الجهات الحكومية السورية إلى اتفاق على «إلغاء تجميد أكثر من 600 حساب مصرفي للمسلّحين الذي انضمّوا إلى التسويات، بحيث صار هؤلاء قادرين على إدارة حساباتهم المالية الخاصة»، وفق ما تفيد به مصادر عسكرية روسية تحدّثت إليها «الأخبار». وتُرحّب مصادر عسكرية سورية، من جهتها، بمساعي الجانب الروسي لإعادة الأمن والهدوء إلى المنطقة الجنوبية، معتبرةً، في حديث إلى «الأخبار»، أن «استقرار درعا أمنياً سينعكس على كامل المنطقة الجنوبية»، مستدركةً بأنه «حتى الآن، تُقدّم الدولة التسهيلات التي التزمت بها بموجب التسوية، بينما لم يلتزم مسلّحو التسويات بتعهّداتهم بالشكل المطلوب بعد».

وفي هذا الإطار، تتخوّف المصادر العسكرية في منطقة نصيب، على الحدود مع الأردن، من مساعٍ لدى قوات اللواء الثامن التابع لأحمد العودة، وهو من قادة مسلّحي التسويات المدعومين من القوات الروسية، لوضع أيديها على الحركة التجارية عبر معبر نصيب – جابر مع الأردن. وتؤكد وجود تلك المساعي الشروطُ الأردنية التي تربط تسهيل العملية التجارية مع سوريا بتسليم العودة وجماعته المعبر بدلاً من الحكومة السورية، الأمر الذي ترفضه القيادات العسكرية السورية، مدرجةً إيّاه في إطار «محاولات إعادة تفعيل غرفة عمليات موك، بهدف السيطرة على المنطقة الجنوبية من جديد، من بوابة معبر نصيب هذه المرّة».

الأخبار