جولة أستانة الـ15 تُمدّد هدنة إدلب

أكدت الدول الثلاث الضامنة رفض أي مشاريع انفصالية في سوريا (الأناضول)أنهت، أمس، وفود الدول الضامنة، التركية والروسية والإيرانية، ووفدا الحكومة والمعارضة السوريتَين، إضافة إلى المراقبين الدوليين، اجتماعاتهم التي عقدوها في مدينة سوتشي الروسية في إطار لقاءات «أستانة» في دورتها الـ15. 

ولم تُفضِ الاجتماعات، التي عُقدت على مدى اليومين الماضيين، الى أي جديد يُذكر، سوى تمديد هدنة إدلب، إضافة الى إعادة تأكيد ما سبق أن أُقرّ في لقاءات أستانة السابقة. وجدّد البيان الختامي التزام الدول الضامنة «بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، واستمرار التعاون (في ما بينها) حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها»، ورفضها «الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها». كما أكد «رفض محاولات خلق وقائع جديدة على الأرض بحجّة مكافحة الإرهاب، ورفض نهب النفط الذي يجب أن تعود عائداته للدولة السورية»، مديناً «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، والتي تنتهك القانون الدولي وتُعرّض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر». 

ورفض المجتمعون «الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا، والتي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة في مواجهة وباء كورونا»، مشددين على «الالتزام بدفع عملية التسوية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون، ودعم عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف»، وداعين «المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها من دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، والمساهمة في عملية إعادة الإعمار في سوريا».


وعلى هامش المؤتمر، طالب رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتييف، خلال مؤتمر صحافي، «المجتمع الدولي بالمساعدة في عملية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعيداً عن أيّ تسييس»، مشدداً على «ضرورة مواصلة مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية في سوريا، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، حتى القضاء على الإرهاب نهائياً». كذلك، نفى لافرنتييف وجود أيّ محادثات حول «المجلس العسكري» السوري، واصفاً ذلك بأنه «تضليل متعمّد بهدف نسف المحادثات والعملية السياسية». وفي حديث إلى تلفزيون «روسيا اليوم»، اعتبر لافرنتييف أن «أحداً ما يريد دقّ إسفين بين روسيا وإيران وتركيا، وكذلك بين روسيا والحكومة السورية. فلم يَدُر الحديث إطلاقاً عن ذلك، ولا يمكن أن يكون ذلك من حيث المبدأ. فنحن ننفي جميع تلك المحاولات لإملاء حلول ما، لا تتوافق مع حلول المجتمع الدولي وتنتهك قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2254».


وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، من جهته، أنه سيتوجّه إلى دمشق بعد زيارة موسكو، حيث سيواصل المشاورات في شأن عمل اللجنة الدستورية. وقال بيدرسن للصحافيين، على هامش اجتماعات أستانة، إنه أبلغ وفدَي المعارضة والحكومة في سوتشي أن «اجتماعات اللجنة الدستورية لا يمكن أن تستمرّ على هذا النحو مثلما كانت عليه الحال أثناء الاجتماع الأخير»، وأن «هناك حاجة إلى تغييرات قبل أن نتمكّن من أن نجتمع مجدّداً».

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره السوري فيصل المقداد، نتائج لقاءات أستانة. وأكد الطرفان عزم بلديهما على تعزيز العلاقات الثنائية تدريجياً، بما في ذلك المساعدة الروسية في القضاء على مظاهر الإرهاب، واستعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة انتشار «كورونا»، وعودة اللاجئين إلى وطنهم. 

الأخبار