لتوفير القطع الأجنبي.. مطالبات بإنشاء حوض بحري لصيانة السفن في اللاذقية

أسهمت السفن التجارية السورية على مختلف أحجامها خلال الفترة الماضية بنقلة نوعية في سوريا من حيث حجم صادرات المنتجات الوطنية إلى مختلف دول العالم، واستيراد البضائع بمختلف أنواعها.

ووفق الإحصائيات فإن عدد السفن التجارية التي يملكها سوريون تزيد عن 800 سفينة ترفع العلم السوري والتي تساهم بفاعلية في الدورة الاقتصادية، وتقوم بشحن كميات كبيرة من البضائع الواردة والصادرة، وبأسعار تقل عن الناقلين الأجانب بنسب كبيرة جداً.

وطالب معظم العاملين في القطاع البحري مراراً وتكراراً بضرورة تطويره بسبب ما يقدمه في دعم عجلة الانتاج الصناعي والمساهمة الفعّالة في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني.

مطالب العاملين تبعها شكاوى مالكي السفن الذين لم يوفروا جهداً بمطالبة الجهات المعنية بضرورة إيجاد أحواض إصلاح على الشاطئ السوري والتي بيّن أهميتها عدنان مالك لسفينة شحن متوسطة بقوله:

إنشاء أحواض لإصلاح السفن السورية سيعمل على توفير القطع الأجنبي الذي يتجاوز الملايين سنوياً، إضافة إلى خلق فرص عمل تستوعب اليد العاملة على الشاطئ السوري وفتح مجالات واسعة أمامها وتطوير هذه الأحواض.

بدوره أكد محمد وهو مالك لسفينة شحن صغيرة أن وجود حوض في سورية لصيانة البواخر السورية والأجنبية التي ترتاد مرافئنا، فتضطر البواخر إلى إجراء الصيانة في الدول المجاورة وما تتكلفه هذه البواخر من مبالغ كبيرة، تضيع كلها على الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء الحوض هو إصلاح سفن الأسطول السوري بشكل دوري في أحواض محلية، وبالتالي سيوفر مبالغ كبيرة تدفع بالعملات الأجنبية إضافة إلى أنه سينافس الأحواض الأخرى في المنطقة وذلك لرخص اليد العاملة، كما أنه سيقوم بتشغيل الورش المحلية وسيكون مركزاً مهمّاً لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية، إضافة إلى أن كلفة الإصلاح والصيانة محلياً لا تتجاوز 50% من الكلف التي يتم دفعها خارج سوريا منوهاً إلى أن مقومات إنشاء الحوض متوفرة كتوافر العديد من المواقع الجغرافية الطبيعية على امتداد الساحل السوري، والاستفادة من توفر الخبرات ورخص اليد العاملة الكفوءة المحلية، كما أنه يحقّق جذباً لمالكي السفن السوريين والعرب وتوفير فرص العمل لآلاف العائلات، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الماضية تم اقتراح موقع لإنشاء حوض في منطقة عرب الملك التابعة لمنطقة جبلة ، يمتاز بأعماق تتراوح مابين 7-10 أمتار وعلى مسافة 10 أمتار وهو ذو طبيعة رملية ومجاور للطريق القديم الذي يربط جبلة ببانياس في منطقة خالية من السكان ولم تنفذ الدراسة وبقيت على الورق فقط.

وحول مدى أهمية إنشاء مشروع لدعم مهن الصناعات البحرية بما فيها أحواض السفن قال مدير عام المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري المهندس محمد أحمد في تصريح صحفي إن المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري تقوم بتأهيل وتدريب وتخريج كوادر بحرية مؤهلة بمجموعة من الاختصاصات المختلفة، وتحتاج هذه الكوادر إلى وجود سوق عمل بحرية متنوعة ليس فقط على متن السفن التجارية ولكن في المناطق الصناعية البحرية ومناطق المهن البحرية والأحواض وغيرها، وأهم نقطة أساسية لوجود سوق مهن بحرية هو وجود مدينة صناعية بحرية أو أحواض للسفن.

وأشار أحمد إلى إسهام مشروع حوض السفن في إجراء الصيانات الدورية للسفن والتحويض الإلزامي للسفن مرتين كل خمس سنوات وهذا يكلف أعباء كبيرة لملّاكي و أصحاب السفن، مبيناً أن الإحصائيات متفاوتة من حيث عدد السفن التي يمتلكها سوريون وتتراوح ما بين 800 إلى 1200 سفينة مسجّلة ضمن أعلام دول أخرى وهذه السفن تحتاج إلى تحويض دوري تقوم بتنفيذ هذه الأعمال وهذه الصيانات تتم بدول مجاورة ومناطق مختلفة، ومبدئياً الأرقام الأولية تشير الى أن تحويض كل سفينة خلال سنتين أو سنتين ونصف يحتاج من 100 إلى 200 ألف دولار ليصل إلى نصف مليون دولار وهذه الأموال يمكن أن تأتي إلى سوريا كعائدات وإيرادات فلدينا الخبرات والكفاءات والكوادر.

أثر