محكمة لبنان في الأمم المتحدة

الجمل:    نشرت وكالة يونايتد برس اليوم 16 أيار 2007م، تحليلاً أعدة مراسل الوكالة بالأمم المتحدة، ويليام إم  دييلي، وحمل عنوان (تحليل: الأمم المتحدة تتحرك من أجل محكمة لبنان).
يقول التحليل:
مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالمحكمة الدولية لمحاكمة المشتبهين في مجموعة الاغتيالات التي بدأت برئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين من شباط 2005م، هي مطالبة وصلت إلى التردد وشبه التوقف، ومن ثم، قام –بان كي مون- بإرسال أحد كبار القانونيين في الأمم المتحدة من أجل البحث عن التأييد من جانب اللبنانيين الذين يمثلون الأقلية في السلطة، وقد فشل –هذا المبعوث- أيضاً.
جهود بيروت من أجل تتبع وتقفي عملية دستورية لهذه المحكمة –هي جهود- وصلت أيضاً إلى نفس الشيء، وقد أعاقها رئيس مجلس النواب –اللبناني- الذي رفض دعوة المجلس التشريعية إلى جلسة المصادقة على الاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة بيروت. وتعتبر هذه المحكمة زراً ساخناً على خلفية المخاوف القائلة بأن إنشاء أو عدم إنشاء المحكمة على السواء يمكن أن يشعل فتيل الحرب الأهلية.
مشدداً على الحاجة إلى عدم السماح بالإفلات من العقوبة، وأيضاً إلى التماس الحكومة اللبنانية فقد قام بان كي مون بنقل الفكرة يوم أمس إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر وذلك خلال اجتماع الغداء الشهري الذي كانوا يعقدونه معه، وقد وجد بان كي مون الاستجابة للفكرة.
أخبر السكرتير العام بان كي مون المراسلين الصحفيين مباشرة بعد نهاية الغداء قائلاً: (من حيث المبدأ يجب أن لا تكون هناك حصانة لمقترفي الاغتيالات السياسية) وأشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة قد أرسل إليه خطاباً يقول: (بالنسبة لكل الإجراءات العملية، فإنه لم تعد هناك أي إمكانية للسير في طريق المصادقة على المحكمة عن طريق الإجراءات الدستورية)، وطالب بان كي مون مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الخطوات التي تؤمن وتضمن المصادقة على إنشاء المحكمة.
قال بان كي مون: (أنا من أصحاب الرأي القائل بأنه بعد أن استنفدنا كل الجهود الدبلوماسية من جانب الأمم المتحدة بما في ذلك ما قمت به بنفسي، وتسلمت طلباً رسمياً من حكومة لبنان يطالب مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ الإجراء الضروري، فإنني أعتقد بأنه من الضروري لمجلس الأمن الدولي أن يتخذ الإجراء الضروري).
معظم الشخصيات السياسية الرئيسية في لبنان والتي عبرت عن تأييدها من حيث المبدأ لهذه المحكمة ظلت تقف أمام حلقة مفرغة وطريق مسدود حول هذه المسألة لعدة أشهر، في الوقت الذي ظلت تقول فيه العديد من الشخصيات اللبنانية المعارضة بأن حل النزاع حول تكوين الحكومة الحالية هو الشرط المسبق لإقامة المحكمة الدولية.
قام بان كي مون بعقد محادثات مع زعماء لبنانيين خلال زيارته للبنان في الشهر الماضي، وأيضاً في نهاية الشهر أرسل نيكولاس مايكل المستشار القانوني للأمم المتحدة من أجل محاولة القيام بتشجيع وحث الزعماء اللبنانيين على حل خلافاتهم والبدء بعملية إجراءات المصادقة البرلمانية على إنشاء المحكمة. ولكن مايكل عاد ليخبر أعضاء مجلس الأمن الدولي بأنه لم يتم القيام بإحراز أي تقدم.
وعند السؤال حول عدم الاستقرار المحتمل حدوثه في لبنان إذا مضى مجلس الأمن الدولي قدماً في إجراء المصادقة على تكوين المحكمة، أجاب بان كي مون قائلاً: (وحتى في مثل هذا الوقت فإنني سوف أشجع الحكومة والشعب اللبناني على أن يتوافقوا مع أنفسهم وبين بعضهم البعض من أجل الإجماع الوطني على إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة استناداً إلى القرار السابق الذي أصدره مجلس الأمن الدولي).
المحكمة التي تم التخطيط لها سوف تكون ذات (شخصية دولية)، وسوف تهتم بمعالجة موضوع اغتيال الحريري، والذي قُتل معه 22 شخصاً آخرين.
بمجرد أن يتم تكوين المحكمة، فإنها سوف تحدد على الفور ما إذا كانت عمليات الاغتيال السياسي الأخرى التي حدثت في لبنان منذ تشرين الأول 2004 هي اغتيالات مرتبطة باغتيال الحريري، وإن كان ذلك كذلك فإنها سوف تنظر أيضاً في هذه القضايا.
في نيسان 2005 قام مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولي مستقلة بعد أن توصلت بعثة الأمم المتحدة السابقة إلى أن التحقيق اللبناني حول اغتيال الحريري يعاني من التصدعات الخطيرة، وأن سوريا مسؤولة بشكل أساسي عن التوترات السياسية التي سبقت الاعتداء، وتجدر الإشارة إلى أن فترة ولاية لجنة التحقيق المستقلة الدولية سوف تنتهي في العام القادم.
الرئيس الحالي للجنة التحقيق الدولية المستقلة سيرجي براميريتز أخبر مجلس الأمن الدولي في أيلول الماضي أن الدليل الذي تم الحصول عليه يشير بقدر كبير إلى أن انتحاري شاب، ويعتقد بأنه غير لبناني، قد قام بتفجير ما يقرب من 2طن من المتفجرات داخل سيارة فان من أجل اغتيال الحريري.
يقول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير لمجلس الأمن حول لبنان بأن الأزمة السياسية الطويلة في لبنان حول تكوين الحكومة وحول المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية توضح وتكشف أن حدوث تحول في لبنان إزاء هذه القضايا في السنوات المقبلة هو أمر بعيد عن التحقق والاكتمال.
أشار بان كي مون إلى الصفقة التي حدثت في عام 1989 بعد الحرب الأهلية الطويلة التي حدثت في لبنان وقال: (الموقف الطويل الدائم يظهر أيضاً أن لبنان مازال محتاجاً إلى سياق سياسي متماسك، وما هو أكثر أهمية أن يتميز هذا السياق السياسي بالإجماع، على النحو الذي أبرزه اتفاق الطائف.
وأضاف قائلاً إنه بدون هذا السياق، فإن (لبنان سوف لن يكون قادراً على القيام بإحراز تقدم أكبر باتجاه تأكيد وتوطيد سيادته وتكامل أراضيه واستقلاله السياسي، ولن يستطيع أيضاً حفظ وإبقاء هذا التقدم على المدى الطويل).
التقرير الذي تم تقديمه تحدث باهتمام عن المزاعم بأن الأسلحة يتم نقلها بشكل غير قانوني عبر الحدود من سوريا إلى داخل لبنان، وأن العديد من الجماعات اللبنانية والأجنبية قد تم تزويدها بالسلاح مرة أخرى.
ويقول بان كي مون في التقرير: (أشعر بقلق عميق من أن الأزمة السياسية في لبنان يمكن أن تتعمق وتستشري عن طريق المزاعم والادعاءات المحتملة)، وقال أيضاً: (ما هو أكثر أهمية يتمثل في أن المخاوف والتكهنات والتوقعات التي تزكي وقود عملية إعادة التسلح المنتشرة المتزايدة للجماعات السياسية في لبنان، سوف تؤدي إلى رفع احتمالات عودة الأيام الأكثر ظلمة في لبنان، وهو أمر يجب ألا يحدث على الإطلاق.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة