لم ينج منه سوى واحد.. اللواء البريطاني الذي قاتل في سوريا تحت الأضواء من جديد

أصدرت محكمة “أولد بيلي” قرارا بسجن شاب بريطاني من جديد، في قضية تخص “اللواء البريطاني” الذي ساهم هذا الشاب في تسفير أعضائه وتمويلهم للقتال في سوريا، وذلك حسب وسائل إعلام بريطانية.

فقد أدين “إسحاق إدريس” بتهمة جديدة مفادها عدم التزامه بإخبار الشرطة بموارده المالية ورقم هاتفه وعناوين بريده الإلكتروني، ما جعل محكمة “أولد بيلي” تقضي يوم الجمعة بسجنه 8 أشهر، وذلك بعد فترة من إطلاق سراحه.

“إدريس” المعروف بلقب “مستقيم جمان” والذي سبق أن قضى عقوبة سجن مدتها 6 سنوات، لتورطه في نشاطات “إرهابية”، كان عليه بموجب القانون المعمول به في هذه الحالات أن يبلغ الشرطة بتلك التفاصيل، لكنه لم يفعل، وهو ما استدعى مثوله من جديد أمام المحكمة، والحكم عليه بالسجن للمرة الثانية.

“إدريس” البالغ 29 عاما، والذي نشأ في “بورتسموث” في المملكة المتحدة، ذاع صيته بوصفه الأب الروحي لما اصطلح على تسميته “اللواء البريطاني لأولاد بنغلاديش”، وهو الذي تم تشكيله من عدة أشخاص سافروا للقتال في سوريا، ولم يعد منهم سوى واحد فقط.

وقد سجن “أدريس” عام 2015 مع شقيقه بعد إدانتهما باستخدام حساباتهما المصرفية لتمويل نشاطات “إرهابية”، فضلا عن دورهما في تسفير عدد من الشباب من “بورتسموث” إلى سوريا.ومن ضمن من سفرهم “إدريس” كان شقيقه “افتخار”، 23 عاما، الذي قضى نحبه في سوريا، مع 4 آخرين (أعمارهم بين 19 و25 سنة)، وهكذا لم ينج من “اللواء البريطاني” الذي كان قوامه 6 أشخاص سوى واحد، عاد إلى بريطانيا وتم محاكمته وإدانته، وسجنه 4 سنوات.

وقد أكدت مسؤولة في مكافحة الإرهاب ببريطانيا أن السلطات تفرض عددا من القيود على المدانين بارتكاب جرائم “الإرهاب” عقب إطلاق سراحهم، وذلك في إطار حماية المجتمع، وفي إطار منع هؤلاء المدانين من الانجرار مرة أخرى إلى ميدان “الإرهاب”، منوهة أن ما ارتكبه “إدريس” بعد الإفراج عنه، وكتمه المعلومات الواجب إبلاغها، استدعى تقديمه للمحكمة من جديد.