الديمقراطيون يعملون على تحويل تقرير بيكر إلى سياسة رسمية للإدارة

أكثر ما تذكّر به الأوضاع الحالية في الولايات المتحدة، التي تسبق تقريري 15 تموز و15 أيلول عن العراق، ما كان سائداً قبيل نشر «مجموعة دراسة العراق» التي عُرفت باسم لجنة بيكر ـــــ هاميلتون، التي ألّفها الرئيس الاميركي جورج بوش مناصفة بين أعضاء جمهوريين وديموقراطيين، لتقريرها الذي تضمّن 79 توصية في 6 كانون الأول 2006، وأشارت فيه إلى أنه لا «صيغة سحرية» لحل الأزمة في بلاد الرافدين، موصية بشنّ «هجوم دبلوماسي» لا عسكري على سوريا وإيران.
وإذا كان بوش قد استطاع تهميش التوصيات في حينها، مفضّلاً تقرير «كاغان ـــــ كايان»، وقرر بموجبه إرسال 30 ألف جندي إضافي إلى المستنقع العراقي في ما بات يُعرَف بخطة «إغراق العراق»، فليس معلوماً أبداً إذا ما كان سيكون بمقدوره هذه المرّة تكرار تجاهله للضغوط الممارسة عليه والتي يساهم فيها شيوخ حزبه الجمهوري.
وغالباً ما يحاول بوش إظهار الارتياح مطمئناً إلى أنه لن يسمح بالانسحاب القريب من العراق مطالباً بالانتظار حتى تقرير منتصف أيلول المقبل. وسبق أن قال أول من أمس أمام مجموعة من رجال الأعمال في كليفلاند «لقد بدأنا للتو بما أنّ الـ 30 ألف جندي وصلوا منذ شهر فقط إلى العراق». أمّا عن التقرير الذي من المتوقَّع أن يصدر اليوم بدل الأحد المقبل بشأن أداء حكومة العراق، والذي صار مؤكّداً أنه سيشير إلى عجز حكومي شبه كامل عن إنجاز أي من المطالب التي تقدّمت بها الإدارة من رئيس الوزراء نوري المالكي، فهو لا ينال من بوش سوى التجاهل. وأبرز تلك البنود هي:
ـــــ توفير ثلاثة ألوية عراقية مدربة لدعم العمليات في بغداد.
ـــــ القضاء على سيطرة الميليشيات على الأمن المحلي وتبنّي تشريع لنزع سلاح الميليشيات وتقليل مستوى العنف الطائفي.
ـــــ تخصيص عشرة مليارات دولار من العوائد العراقية لمشاريع إعادة الإعمار بما في ذلك الخدمات الأساسية بالتساوي.
ـــــ التصويت على قانون النفط والطاقة واستكمال تشريع خاص باجتثاث البعث.
ـــــ تأليف لجنة لمراجعة دستور العراق، وكذلك القوانين الضرورية لوضع قوانين انتخابية على المستويات الفدرالية والمحلية.
وعند أخذه قرارات بشأن العراق، يفضّل بوش اختيار تنفيذ توصيات القادة العسكريين الذين يقولون إن استراتيجيتهم تحتاج إلى مزيد من الوقت، على آراء الساسة الاميركيين الذين يطالبون بتغيير في الاستراتيجية والتعجيل في جدولة الانسحاب. وأكّد بوش هذا التوجّه عندما صرّح للصحافيين في ولاية أوهايو أول من أمس «سيتقرّر مستوى القوات من جانب قادتنا على الأرض لا من جانب ساسة في واشنطن».
واعترف قائد القوات الاميركية في العراق دايفيد بترايوس، بأن مهمته لا تتوقف على الأحداث في العراق فحسب، «بل على ما يحدث في الولايات المتحدة أيضاً». وتحدّث عن مراقبته «الساعة في واشنطن»، و«الساعة في العراق»، معترفاً بأنّ ساعة واشنطن تشير إلى نفاد صبر الساسة والمواطنين.
وفي تجسيد لحالة نفاد الصبر بين الجمهوريين المطالبين بالتغيير، قدّم السناتور الجمهوري لامار ألكسندر اقتراحاً بتبنّي توصيات لجنة «دراسة العراق» الداعية إلى تغيير طريقة تعامل القوات الأميركية من الدور القتالي إلى الدور التدريبي للقوات العراقية. كذلك كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن الديموقراطيين في مجلس الشيوخ يعدّون مقترحات بديلة عن الاستراتيجية الحالية في العراق، تتضمن أيضاً تبنّي توصيات مجموعة «دراسة العراق» كسياسة رسمية تعتمدها الادارة هناك. وأوردت الصحيفة أن «أحد المقترحات تقدّم به السيناتور كين سالازار ويقضي بسحب القوات من المعارك في عام 2008». وأشارت إلى أن هذا الاقتراح استطاع جذب تأييد ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
وفي السياق نفسه، دعا الديموقراطيون من جديد أول من أمس، إلى الانسحاب من العراق قبل نهاية نيسان 2008 تحت ضغط حجب التمويل عن القوات الأميركية، في سعي حثيث لاستمالة المزيد من الشيوخ الجمهوريين لتكوين أغلبية الثلثين القادرة على منع الرئيس من استخدام الفيتو ضد قوانين الكونغرس، وأنهم يعتزمون إجراء سلسلة من عمليات التصويت خلال الأسبوعين المقبلين قبل موعد تقرير أيلول حتّى. وينص أحد نصوص القوانين «الديموقراطية» على أن يبدأ الانسحاب في أقل من 120 يوماً من بدء سريان القانون، وأن ينتهي في 30 نيسان 2008.

المصدر: وكالات