الاقتصاد الأمريكي مهدد بالانكماش

توقع عدد من خبراء القطاع الاقتصادي الاثنين، أن يسجل العام 2007 أسوأ نمو للولايات المتحدة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بسبب انهيار القطاع العقاري وأزمة القروض والائتمان، مرجحين أن يسحب هذا الأداء الهزيل نفسه على العام 2008، التي قد يكون الاقتصاد فيها مهدداً بالانكماش.

وقال الخبراء إن النمو المتوقع للعام الجاري سيكون متواضعاً جداً، مع احتمال أن يشهد العام المقبل فقدان القطاع الاقتصادي الكثير من المواقع المتقدمة التي اكتسبها خلال الفترة الماضية، مع اقتصار النمو على 2 في المائة.

وجاء في نشرة أصدرتها "الرابطة الوطنية لخبراء اقتصاد الأعمال" في الولايات المتحدة أن البلاد قد تفشل في تحقيق نسبة النمو، "المتواضعة أصلاً،" والتي كانت متوقعة مطلع العام الجاري عند مستوى 2.2 في المائة بسبب التطورات الاقتصادية المتلاحقة.

ورجحت النشرة أن يسحب الأمر نفسه على نتائج العام المقبل، حيث خفضت نسبة النمو المتوقعة إلى 2.8 في المائة بعد أن كانت 2.9 في مايو/أيار الماضي.

وفي حال صحت توقعات الخبراء، فإن العام 2007 سيشهد أسوء النتائج الاقتصادية التي عرفته الولايات المتحدة منذ العام 2002، حين بلغ النمو 1.6 في المائة بعد عام من الركود والانكماش أعقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقالت النشرة إن 60 في المائة من خبراء الاقتصاد الذين استفتهم حول السيناريو الاقتصادي المتوقع خلال العام 2008 ابدوا خشيتهم من حصول انكماش وركود في الأسواق، فيما توقع 40 في المائة حصول تضخم.

غير أن الغالبية الساحقة من الخبراء أجمعت على دعوة المصرف الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة من 5.25 إلى 4.75 خلال العامين 2007 و 2008، وفقاً لأسوشيتد برس.

يذكر أن العديد من المراقبون كانوا قد أعربوا الأحد عن قلقهم البالغ حيال مستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد، قبل أسبوع على موعد الاجتماع المحدد للمصرف الاحتياطي الفيدرالي، داعين المصرف إلى تأكيد نيته خفض معدلات الفائدة من جهة، وإلى أن يتم ذلك بمستوى يفوق الربع نقطة من جهة أخرى.

وجاءت مطالبة الخبراء بعدما أظهرت بيانات العمل في الولايات المتحدة نتائج سلبية للشهر الجاري، مع خسارة أربعة آلاف فرصة عمل، مما دفع البعض منهم إلى قرع ناقوس الخطر، محذرين من أن خفض الفائدة بمعدلات أقل من ربع نقطة قد يكفي لمنع الاقتصاد من الانكماش والحفاظ على سلامة أسواق المال.

وكانت أسواق المال الأمريكية والعالمية قد تعرضت لخسائر كبيرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد أزمة القطاع العقاري في الولايات المتحدة، حيث بددت المؤشرات الكثير من نقاطها فيما تدخلت المصارف المركزية عبر ضخ مليارات الدولارات للحد من التراجع وضمان السيولة.

وأعقب ذلك قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفوائد بمقدار ربع نقطة مما أدى إلى تهدئة الأسواق بشكل مؤقت.

المصدر: CNN