تذكير التجار بقرار منع عبارة (البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل)

مجرد أن يخرج المرء بالبضاعة من باب المحل لم يعد معترفا عليه او على البضاعة التي اشتراهامن المحل نفسه اي على. « بردى» كماهو مشاع لدينا

إما أن تشتري او لن تحصل على السلعة ولاعلى النقود، هذه المزاجية التي كانت تتحكم بنا من قبل الباعة وأصحاب المحلات لم تعد كما كانت عليه. فلم يعد من يرفع بوجهك عبارة البضاعة التي تباع لاترد ولاتبدل... رغم شهرتهاو غناها عن التعريف بالاسواق وبين عامة المستهلكين. 
 الان بالامكان ان يتم اشهار قرار مضاد لعبارة البضاعة التي تباع لاترد ولاتبدل او القرارات المزاجية لاصحاب المحلات. حالياً اصبحت البضاعة التي تباع ترد وتستبدل... بل وتدفع قيمة السلعة كاملة للزبون دون نقصان. ‏

فقد صدر قرار عن السيد وزير الاقتصاد يقول في مادته الاولى: على كل بائع تبديل السلعة المباعة بناء على طلب المستهلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء وفقاً لشرطين الأول: عدم استخدام المستهلك للسلعة وكذلك عدم نزع بطاقة البيان أو اللصاقة الخاصة بالسلعة.. أيضاً ينص القرار على أن يعيد البائع قيمة السلعة المشتراة من قبل الزبون خلال ثلاثة أيام من تاريخ شرائها في حال وجود عيب في السلعة قبل الشراء، وعدم توفر سلعة مماثلة بديلة عنها خالية من العيوب. 
 وكذلك ينص القرار على حظر وضع عبارة السلعة التي تباع لاترد ولاتبدل في واجهة المحلات ويطبق هذا القرار على سلع الالبسة الجاهزة بأنواعها المختلفة والاحذية. ‏

اما المواد والسلع مخفضة السعر بسبب ستوك اللون والقياس لاتخضع لاحكام هذا القرار. ‏

وجاء في القرار أنه يعاقب المخالفون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون قمع الغش. ‏

في بدايات الشهر الثامن اي بعد نفاذ هذا القرار بأيام علماً أن القرار صدر بتاريخ 11/6/ 2007 في سوق الحميدية عرفت بأن اصحاب المحلات أو المعنيين بهذا القرار في الاسواق لايعرفون بهذا القرار وكثير مازال يعلق عبارة البضاعة التي تباع لاترد ولاتبدل سواء على المرآة­ او خلف الكاشيير او حتى تحت الدرج اذ تفاجأ صاحب المحل عندما كانت قريبتي تريد استبدال سلعة من أحد المحلات في سوق الحميدية في دمشق ‏

ولم يعلم صاحب المحل بالقرار أولم يقتنع إلا عندما شكوت لدورية الـتجارة الخارجية بأن صاحب المحل لايريد ان يستبدل السلعة، جاءت الدورية وتم حل الاشكال.. صحيح ان القرار لم يكن له سوى أيام على نفاذه إلا أنه صادر قبل نحو شهرين وهذا مايقود الى الحديث اما عن تقصير في اعلام اصحاب المحلات في القرارات الصادرة عن وزارة التجارة والاقتصاد أو أن اصحاب المحلات يعرفون ولايريدون لكنهم يغمضون اعينهم عن ذلك بحجة ان القرار جديد ولا علم لنا بهذا الامر 
 ماينبغي التركيز عليه تلك الاشياء المهمة وهي ضرورة التواصل بين الجهات الرقابية والطرف الآخر ‏

فأن يتم العمل من طرف واحد والرقابة عندنا تنطلق من الشكوى، فلو سألنا ماهي اعداد الشكاوى التي حصلت في دمشق على قرار كالقرار الذي أتحدث عنه لا أعتقد ان اعدادها ستتجاوز اصابع اليد ليس بسبب الالتزام الكبير من قبل اصحاب المحلات والباعة في تطبيق القرار بحذافيزه، انما القليل من الناس لا يعلم بالقرار ولايعرف به. ‏

علي حمزة

المصدر: تشرين