الكونغرس ينظر منح المرتزقة الجنسية الأمريكية

أثار اعلان العراق، أمس، سحب ترخيص عمل شركة “بلاك ووتر” الأمنية، الكثير من التساؤلات في أروقة واشنطن حول شرعية وطبيعة وتدريب العناصر المتعاقدة أو المرتزقة، لا سيما في ما يتعلق بالتعامل المباشر مع المدنيين في العراق من دون تحمل أية مسؤوليات قانونية أو قضائية إلا أمام شركاتهم،وجاء الاعلان مع بدء الكونجرس الأمريكي النظر في قانون تمنح بموجبه الجنسية الأمريكية للمقيمين غير القانونيين على أراضيها في غضون سنتين من تطوعهم للالتحاق بالخدمة العسكرية، كما تزامن القرار العراقي من الشركة الأمريكية مع اعلان الرئيس جورج بوش ان لديه “المزيد من العمل” في العراق وانه “واثق من النجاح”. وبرزت دعوات سياسية الى الكتلة الصدرية للعودة عن قرارها الانسحاب من الائتلاف العراقي الموحد، وكذلك الى الاطراف الأخرى المنسحبة من العملية السياسية للعودة الى الحكومة، فيما شكل الائتلاف لجنة لمفاوضة التيار الصدري.

وفي خطوة قد تعمق الخلافات بين الولايات المتحدة وحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اعلنت وزارة الداخلية امس سحب ترخيص شركة “بلاك ووتر”، التي تعمل على حماية الدبلوماسيين في السفارة الأمريكية ببغداد، ومنعها من العمل على جميع الاراضي العراقية ومقاضاة عناصرها، بعد ان تورطو في مقتل 11 واصابة 13 شخصا في بغداد اول من امس بشكل عشوائي، وقالت الوزارة انها فتحت تحقيقاً على أعلى المستويات بين حرس السفارة الأمريكية وقوات الاحتلال والشرطة العراقية.

وفي واشنطن، أثار قرار سحب ترخيص الشركة العاملة في العراق تساؤلات عديدة حول شرعية هؤلاء المتعاقدين أو المرتزقة وعدم خضوعهم الى مساءلات قانونية او قضائية الا امام رؤسائهم وشركاتهم، خاصة بعد ان بدأ الكونجرس النظر في قانون تمنح بموجبه الجنسية الأمريكية للمقيمين غير القانونيين على الاراضي الأمريكية في غضون عامين من تطوعهم للالتحاق بالخدمة العسكرية. وهؤلاء وفق التوصيف الدولي يتساوون في وضعية اداء مماثلة لما يقوم به المتعاقدون او المرتزقة الذين تستخدمهم الولايات المتحدة عبر تعاقدات مباشرة او بواسطة شركات متخصصة، بعضها ساهم موظفوها في عمليات تعذيب سجن ابو غريب في العراق. والقانون الجديد الذي قدمه تباعا عدد من اعضاء الكونجرس اولهم السيناتور ريتشارد ديربون، في 6 مارس/آذار ،2007 تلاه النائب جتيرز حيث قدم قانونا مشابها يوم 22 مارس ومنذ عشرة ايام بدأ الكونجرس بمناقشة وعقد جلسات استماع حول هذا القانون الذي كان قد تم دسه في قانون الهجرة الجديد الذي لم يتم الاتفاق حوله، ثم اخرج من هذا التضمين ليتم تقديمه ومناقشته بشكل منفرد منذ السادس من سبتمبر/أيلول الحالي.

ويقدم هذا القانون ما يعتبره كثير من المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة لا سيما هؤلاء من ذوي الاصول اللاتينية، خدمة العمر، اذ يتيح لهم حصولهم على حلم التجنس، اضافة للمرتب الممتاز الذي يتيحه لهم تطوعهم كجنود في العراق.

وحاليا، فإن المهاجرين القانونيين المتطوعين يتم تسريع حصولهم وأهاليهم على الجنسية حيث يبلغ حاليا عدد المتطوعين في الخدمة العسكرية الامريكية بالعراق 70 ألف مهاجر يمثلون خمسة في المائة من اجمالي القوات الامريكية.

واذا تم اقرار القانون الجديد فإن البنتاجون ستكون اكثر السعداء حيث سيمكنها ذلك من مواجهة النقص الكبير في اعداد المتقدمين للخدمة العسكرية وهو النقص الذي تتصاعد مؤشراته بقوة بالتوازي مع تصاعد رفض الشارع الامريكي لحرب بوش في العراق.

وهو نفس الرأي العام الذي وصف قانوناً كهذا بأنه عمل غير اخلاقي، حيث ينطبق على من يحق لهم الالتحاق بالعسكرية الامريكية 360 ألف من المهاجرين غير قانوني تتراوح أعمارهم ما بين 18  24 عاماً، بينما يوجد 715 من المهاجرين غير قانونيين تتراوح اعمارهم حالياً ما بين 5  17 عاماً، بمعنى ان على البنتاجون استغلال وانتظار الاطفال لحين وصولهم للسن القانونية لارسالهم بدورهم الى أتون حرب غير مبررة. وقد دافعت القلة المؤيدة لمثل هذا القانون عن توقعها باستخدام دراسات تظهر إيجابياته لعل كان أكثرها استفزازاً لجمعيات ومنظمات حقوق الانسان تلك الدراسة التي توصلت الى استنتاجات بأن اللاتينيين يقومون بأفضل أداء في الجيش الامريكي، وان 44% من الذكور من أصول لاتينية يعتقدون ان الالتحاق بالقوات الامريكية فكرة جيدة مقابل 22% فقط من نظرائهم من الأمريكيين البيض. على صعيد آخر طرحت وزارة الدفاع الأمريكية مناقصة لتوفير المزيد من المرتزقة للعراق بعد طلب الادارة العسكرية في بغداد المزيد منهم لحاجتها الشديدة مع زيادة نشاطها، حيث سيكون دور هؤلاء هو الاشراف وادارة المخازن وتوصيل الامدادات على مستوى كبير بالعراق. والمثير ان 15_ شركة مرتزقة ومتعاقدين تقدمت بعطاءاتها للفوز بهذا العقد حتى الآن. وتجدر الاشارة الى ان عدد المرتزقة المعينيين من قبل امريكا بالعراق وصل الى 129 مرتزقاً “متعاقداً”.

وقال الرئيس الأمريكي امس إن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به في العراق، لكنه واثق من الانتصار وأهميته للأمن القومي لأمريكا.

وأضاف بوش بعد مباحثات أجراها مع فريق إعادة الإعمار في العراق بواسطة الفيديو بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ورئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الجنرال بيتر بايس “يجب أن تدركوا السبب الذي يجعلني واثقاً من إمكانية النجاح في العراق، ومن سبب إيماني بأن الجهود التي نبذلها تضمن عدم حصول المتطرفين مثل القاعدة على ملاذ آمن يخططون منه للهجمات”.

وتابع “ليس هناك شك في أن أمامنا المزيد للقيام به في العراق لكن السؤال الذي أطرحه دائماً على نفسي هو هل المهمة التي نقوم بها في العراق ضرورية من أجل أمن الولايات المتحدة؟ الجواب هو بالطبع نعم. هل بإمكاننا النجاح؟ الجواب هو نعم يمكننا”.

حنان البدري

المصدر: الخليج