حتى في سويسرا النساء يعانين من التمييز

نظمت الجمعيات النسائية السويسرية أمس الأربعاء بالتعاون مع العديد من النقابات المهنية 40 مظاهرة في كبريات المدن السويسرية، للمطالبة بوقف ما وصفوه بقمع المرأة في العمل والتمييز بينها وبين الرجال في الرواتب.

وعقدت هذه المظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور أول قانون سويسري للمساواة بين الجنسين في الأجور، والذي يواكب أيضا ذكرى مرور 15 عاما على الإضراب النسائي الشهير الذي عم سويسرا للمطالبة بالمساواة في الحقوق الوظيفية مع الرجال.

وشملت تلك الفعاليات مظاهرة للعاملات في مجال الفندقة والمطاعم رفعن فيها لافتات تندد بالظروف الصعبة التي يعملن فيها والرواتب المتدنية التي يحصلن عليها، وكذلك مسيرة لبائعات الكتب وعاملات المطابع قدمن فيها لائحة طويلة بالخسائر التي أصبن بها منذ سنوات، واحتجاجا من العاملات في الهيئات الحكومية الرسمية على وجود أفضلية للرجال عليهن في الأجور.

واتهمت كل الفعاليات أصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية بسرقة المليارات من رواتب النساء، بدون أي مبرر.

وأكدت تيريز فودريش من الناشطات في حركة الدفاع عن المساواة في الأجور بين الرجال والنساء للجزيرة نت أنه على الرغم من وجود قانون يضمن المساواة بين الرجال والنساء في الأجور، وأن الدستور يمنع هذا التمييز، إلا أن هذا القمع لا يزال متواصلا، حسب قولها.

وتستدل النقابات في بياناتها على تقارير المكتب الفدرالي للإحصاء، التي تشير إلى أن الفارق بين رواتب الرجال والنساء واضح ويصل في المتوسط إلى حوالي 20%، وقد يصل بالمناصب الإدارية العليا إلى 30%.

وتقول السيدة فودريش إن هذا القمع يعود إلى استغلال أصحاب الشركات لحاجة المرأة إلى العمل، وفي أغلب الأحيان تضطر المرأة للقبول على مضض لأنه لا يوجد لديها بديل آخر.

وتقول فودريش، من المفارقات أنه كلما ارتفع المؤهل الدراسي للمرأة كلما اتسع الفرق بين راتبها مع راتب زميلها الرجل، وكذلك أيضا كلما زاد عمر المرأة كلما ارتفع هذا الفرق رغم أنهما يؤديان نفس الوظيفة.

من ناحيته طالب اتحاد النقابات العمالية ببضع خطوات عملية للحد من تلك الظاهرة، من بينها فرض صيغة واحدة ثابتة للتعاقدات، تلتزم بها الشركات سواء كان العامل أو الموظف رجل أو امرأة.

ويقول المراقبون أن الوصول إلى هذا الهدف، يحتاج إلى مفاوضات مضنية بين النقابات العمالية واتحادات أصحاب الشركات، مع تفعيل دور المراقبة الحكومية بشكل يسمح له بالتدخل في حال وجود مخالفات لقانون المساواة بين الرجل والمرأة.

وعلى الرغم من أن سويسرا من الدول التي لها باع طويل في المناداة باحترام حقوق الإنسان وحث دول العالم على تطبيقها، فإن المرأة السويسرية كافحت طويلا للحصول على حقوقها السياسية فلم تتمكن من الحصول على حق التصويت والاقتراع إلا في عام 1971، ولم ينص القانون صراحة على ضرورة المساواة في الأجور بين الجنسين إلا في سنة 1996.

المصدر: الجزيرة