تهرب بقميص النوم بعد أن رشها زوجها بالبيف باف

أصدر قاضي الاحالة بدمشق قرارا باتهام المدعى عليه (ص,ح) بجناية الاغتصاب بالعنف ومحاكمته أمام محكمة الجنايات ,جاء هذا القرار بعد أن ادعى (ح/م) إلى النيابة العامة بدمشق أن المذكور قد حضر إلى منزله مساء وقرع الباب مستغلا غيابه عن البيت ففتحت له زوجته دون التأكد من شخصيته إذ زعم أنه يحمل لها بعض الأغراض من زوجها حيث دخل إلى البيت رغما عنها ونال من عفتها بعد أن أغلق الباب خلفه تحت التهديد بمسدس أشهره في وجهها.

تقول الزوجة:‏

بعد أن غادر البيت اتصلت بزوجي الذي حضر بعدما أخبرته بما جرى وحاول البحث عنه طيلة يومين لينتقم منه وعندما لم يجده تقدمنا بادعاء ضده.‏

أنكر المدعى عليه في هذه القضية الجرم المسند اليه و في كافة مراحل استجوابه القضائي وأفاد:‏

ان الادعاء كيدي بسبب (مشروع خطبة) كان يربطه سابقا مع زوجة المدعي وأضافت والدة المدعية أمام هيئة المحكمة:‏

أنه صدف والتقى المتهم مع ابنتها في الشارع حيث سلم عليهما وشاهدهم صديق زوج ابنتها الذي سارع لاخباره فانزعج للأمر وضرب ابنتها كما هدد بقتل المتهم.‏

قريب المدعية (وهو محام ) ذكر أمام هيئة المحكمة أنه قد سمع من زوج المدعية بعد أن طلب منه التدخل لاصلاح ذات البين سمع منه قوله بأن زوجته لم تعترف بعلاقتها مع المتهم إلا بعد أن ربطها ورش عليها مادة ال ( بيف باف).‏

في حين أكدت جدة المدعية أن ما يقوله الزوج غير صحيح لأن حفيدتها كانت تمكث في تاريخ الحادثة عندها وقد بقيت عندها بعدها ليومين متتاليين بعد أن أعلمتها بأن زوجها قد اتهمها بشخص وضربها حتى هربت منه اليها بقميص النوم.‏

محكمة الجنايات الأولى بدمشق أعلنت براءة المتهم من جرم الاغتصاب لعدم قيام الدليل كما صدقت محكمة النقض هذا القرار الذي أصبح مبرما وخرج المدعى عليه من السجن بعد مدة توقيف دامت سنة و ثلاثة أشهر..‏

غيرأن هذه القضية لم تنته عند هذا الحد اذ راح المدعي يهدد المخلى سبيله بالقتل ويتوعده بتلفيق تهم جديدة له تعيده إلى السجن ما حدا بالمذكور إلى تقديم شكوى إلى النيابة العامة بدمشق ملتمسا الحماية له ولأسرته وبعد مرور يوم على هذه الشكوى دفع الزوج بعض رجاله للادعاء على الشاكي وأشقائه بجرم السلب بالعنف على إثر طعن أحد رجاله بموس كباس و اسعافه إلى مشفى الكندي حيث اتهم المخلى سبيله مع أشقائه بالقيام بهذا الجرم.‏

المتهم بهذه القضية أفاد أن هذا الادعاء كاذب ايضا وكان بهدف إجباره على عدم الادعاء على خصومه بجرم الافتراء الجنائي والشهادة الكاذبة ولتحقيق المكاسب المالية عن طريق ابتزازه من أجل اسقاط الحق وهذا ما أخفق فيه الزوج حيث تم استجواب المتهم مع اشقائه أمام قاضي التحقيق وحصلوا على كف بحث في هذه الدعوى..‏

أطرف ما في هذه القضية أن يؤكد المتهم فيها أنه بعد خروجه في إحدى المرات من القصر العدلي فوجىء بغريمه على بعد عشرة أمتار منه حيث أوسعه ضربا أمام المارة حتى أغمي عليه وفقد مبلغا من المال..‏

بعد ذلك وقع المخلي سبيله - كما يقول- في شباك قضية اخرى ورطه بها أحد رجال غريمه إذ علم أن عناصر الشرطة تبحث عنه بسبب اقدام المدعو (ن-أ) بالادعاء عليه بمحاولة حرق سيارته حيث أفاد في الضبط المنظم بهذا الشأن:‏

اعتقد أن سبب إقدامه على محاولة حرق سيارتي هو وجود خلاف سابق بيني وبينه ودعوى منظورة أمام القضاء وما زالت بسبب إقدامه على ضربي في محلي بسكين.‏

أحيل ضبط محاولة حرق السيارة إلى النيابة العامة العسكرية حسب العائدية والاختصاص حيث حصل المتهم بكف بحث بعد استجوابه وتقديم الأدلة بأن الادعاء كاذب وكيدي.‏

والدة المدعية في قضية الاغتصاب أكدت أن زوج ابنتها ورجاله قد ادعوا عليها (افتراء ) مرتين بالسرقة لمنعها من الادلاء بشهادتها في هذه القضية وصرحت أمام هيئة المحكمة أنها مهددة بسبب شهادتها بالقتل..‏

في حين أكد شاهد آخر في ذات القضية أن الزوج ورجاله قد اعتديا عليه وعلى زوجته اثناء وجودهما في مبنى المحكمة للشهادة حيث قام المذكور بالسب والشتم بكلام غير أخلاقي وحط من كرامته كما قام بضربه أمام القاضي وهدده بالأذى..‏

آخر المصائب التي تعرض لها المخلى سبيله في هذه القضية حرق سيارته في الشارع العام بعد سكب مادة مزيلة للدهان عليها من قبل مجهولين تواروا عن الانظار ما الحق بها اضراراً فادحة في حين نصحه كل من يمت للزوج بصلة أن يتفادى قتله ولا يزال التحقيق مستمرا حول حرق السيارة والتوعد بجريمة قتل على وشك الحدوث..‏

المصدر: الثورة