الخضار والفواكه: فائض الإنتاج وسوء التسويق

شهد إنتاج الخضار والفواكه تطوراً ملحوظاً في سورية في عقد التسعينات وقد تجلى هذا التطور بوجود كميات فائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي مطروحة في الأسواق الداخلية بعد أن كان الإنتاج قاصراً على تلبية الاحتياجات المحلية.. إلا أن هذا الانجاز الذي حققته الزراعة السورية لم يتواكب مع تطور مماثل في التصنيع الزراعي ولا سيما لمنتجات الخضار والفواكه التي بقيت كذلك أسيرة الوظائف والخدمات التسويقية القديمة والتقليدية.
ويشير السيد خالد خزعل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين إلى أن ظاهرة عدم التوازن بين العرض والطلب من منتجات الخضار والفواكه والتركيز على سياسة الانتاج فوق الحاجة، وطرحها في الأسواق وعدم والتمكن من تصدير الفائض قد انعكس  سلباً على المنتج وشكل هدراً على الاقتصاد الوطني ومفوتاً على الاقتصاد الوطني فرص تحقيق مصادر دخل إضافية ولا سيما أن الاختناقات التسويقية الحاصلة في منتجات الخضار والفواكه  أدت في كثير من الحالات إلى عدم حصول المنتج على سعر التكلفة وذلك بالرغم من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة وأصدرتها الدولة بقصد الخروج من هذا الواقع.
فما هي الأسباب التي أدت بنا للوصول إلى هذا الواقع وما هي المقترحات المقدمة من قبل الاتحاد العام للفلاحين لحلها...؟؟ أسئلة طرحتها «البعث» وأجاب عليها السيد خالد خزعل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين..
عوائق وصعوبات
فمن الأسباب التي أدت إلى هذا الحال يقول خزعل :  انها كثيرة ويأتي في مقدمتها توافق انتاج معظم منتجات الخضار والفواكه في فترة زمنية محددة وانتاج نسب كبيرة في معظم  المنتجات في مناطق معينة تتركز أحياناً في محافظة واحدة أو ثلاث أو أربع محافظات وتوزع الإنتاج في وحدات إنتاجية صغيرة ومبعثرة في كافة انحاء القطر والتي تحتاج إلى جهود كبيرة لتجميعها ونقلها إلى مناطق الاستهلاك وتحميل المنتج أعباء وتكاليف إضافية، واتصاف أنواع كثيرة من الخضار والفواكه بأنها سريعة العطب والتلف وتتطلب اتباع أساليب خاصة في التعبئة والنقل والتخزين المبرد وتركز الاستهلاك في المدن ذات التجمعات السكانية الكبيرة وذات الدخل المرتفع نسبياً بشكل دعا الحاجة إلى عمليات نقل بين المحافظات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وأضاف خزعل إلى جملة هذه الصعوبات عدم وجود سياسة سعرية وتسويقية محددة للخضار والفواكه وتعرض المنتجات لآلية العرض والطلب في الأسواق وانخفاض الأسعار عن تكاليف الإنتاج بشكل أوقع المنتجين في الخسائر وعدم وجود جهات معنية بالدراسات والابحاث التسويقية لتزويد المنتجين والمسوقين والمصدرين بالمواد المطلوبة وكمياتها وأنواعها ومواصفاتها وأسعارها في الأسواق الداخلية والخارجية ولم تقتصر معوقات تسويق الخضار عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى تدني آلية عمل معظم المؤسسات والشركات التسويقية بسبب الافتقار إلى الخبرة في الادارة التسويقية وتحمل المؤسسات للأعباء المالية الكبيرة نتيجة كثرة الأيدي العاملة فيها وزيادة نفقاتها الادارية ناهيك عن عدم وجود شركات متخصصة في تسويق الخضار والفواكه والتي تعنى بعمليات الفرز والتدريج والتغليف والتعبئة والنقل وضعف الترويج للبضائع والمنتجات الزراعية السورية وخاصة في المعارض الخارجية وعدم وجود ملحقين تجاريين في السفارات السورية في الخارج وعدم وجود رقابة على تجار البيع والمفرق الذين لا يلتزمون بالأسعار ويلجؤون إلى  صور متعددة من أساليب التلاعب التي غالباً ما يتحمل المستهلك نتائجه.
 الطريق إلى الحل المطلوب
أما ما هي الحلول لهذه المعوقات التي عرضنا لبعضها؟ ففي الاجابة يقول خزعل : إنها تتضمن اتخاذ رزمة من الاجراءات والخطوات من أهمها الاهتمام بتحسين نوعية المنتج والمواصفة وايجاد السبل الكفيلة بتخفيض تكاليف الانتاج حتى يكون هناك فرص متاحة للتسويق في الأسواق الخارجية سواءمن ناحية الأنواع والمواصفة أم من ناحية المنافسة السعرية مع التشديد هنا إلى الدور الذي تلعبه وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والتأكيد على ضرورة توجيه البحث العلمي والارشاد الزراعي واستخدام التقنيات الفنية الملائمة في العملية الانتاجية من أصناف البذار والغراس والأسمدة والعمليات الزراعية ووسائل الانتاج وغيرها في تحقيق هذه الغاية، واحداث تنظيم متخصص باجراء الدراسات التسويقية وانشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن الانتاج والاستهلاك والأسعار في السوق المحلية والخارجية وتأمين شبكة لنقل هذه المعلومات من خلال هذا التنظيم إلى أجهزة الارشاد الزراعي الذي يجب أن تضاف إلى مهامه الارشاد التسويقي وصولاً للتطابق بين قرارات المنتج مع حاجات المستهلك والسوق من جهة وتوعية المنتج بأساليب التطابق والجمع والفرز والتوضيب والنقل واستخدام العبوات ذات المواصفة الملائمة والخاصة بكل منتج من جانب آخر. وأضاف خزعل إلى هذه المقترحات تأكيده على ضرورة تشجيع الراغبين في العمل في مشاريع التصنيع الزراعي للخضار والفواكه وملحقاتها ودراسة أسواق الجملة ونصف الجملة وتطوير آلية العمل والمراقبة فيها وايجاد صيغة مصرفية لتمويل الصادرات من السلع الزراعية وتوجيه الجهود بشكل مكثف للارتقاء بصناعة التسويق الزراعي من وضعها التقليدي إلى شكل مؤسساتي متكامل وابرام اتفاقيات تجارية مع الدول العربية والأجنبية لتأمين تسويق المواد الفائضة  ووضع صيغة جديدة لعمل الملحقيات التجارية في سفاراتنا يتم من خلالها دراسة الأسواق في البلد الذي تعمل فيه السفارة وارسالها من خلال تقارير دورية إلى الجهات المعنية بالصادرات.
  ويضاف إلى هذا وذاك التركيز على إقامة المعارض الخارجية للسلع الزراعية وتطوير النقل بمختلف وسائله لخدمة التصدير وتطوير معامل التصنيع الزراعي لتستوعب أكبر كمية من المنتجات واعتبار الحمضيات من المحاصيل الاستراتيجية والزام الشركات العامة والخاصة باستجرار كميات منها لتحقيق التوازن من الأسعار.
واحداث صندوق دعم للصادرات الزراعية أسوة بالدول المجاورة من أجل تقديم الدعم إلى المصدرين والتوجه لانتاج الخضار والفواكه التي تناسب أذواق المستوردين واحداث شركات متخصصة بتسويق وتصدير الخضار والفواكه من خلال قانون الاستثمار رقم /10/ وتشجيع ودعم اقامة معامل لعصير الحمضيات لتغطية حاجات السوق المحلية والتصدير والاستغناء عن استيراد مكثفات العصائر لجميع الأنواع حماية للانتاج الوطني من الحمضيات وغير ذلك من الإجراءات التي رأى في اتخاذها وسيلة لتخليص الخضار والفواكه السورية من الواقع الصعب الذي تعانيه.

نعمان أصلان

المصدر: البعث