بموافقة روسيا والصين مجلس الأمن يقر عقوبات على إيران

أقر مجلس الأمن الدولي الاثنين قراراً جديداً يقضي بفرض مزيد من العقوبات على إيران، والتي ترفض الاستجابة لقرارين سابقين، يطالبان الجمهورية الإسلامية بوقف أعمال تخصيب اليورانيوم.

وحظي القرار بموافقة 14 من بين 15 عضواً بمجلس الأمن، حيث امتنعت إندونيسا عن التصويت، فيما أيده مندوبا روسيا والصين، واللذين كانا يعارضان في السابق فرض مزيد من العقوبات الدولية على إيران.

ويطالب القرار الجديد، الذي كان قد تم توزيع نسخ من صياغته الأولية على أعضاء مجلس الأمن، بحظر السفر على مسؤولين إيرانيين، وكذلك حظر نقل المعدات التي يمكن أن تدخل في الاستخدامات المدنية والنووية.

كما يقضي القرار، الذي لم يتم الكشف عن مضمونه على الفور، بفرض مزيد من الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية، وإجراء عمليات تفتيش تشمل الطائرات والسفن من وإلى إيران.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتضمن فيها قرار دولي حظراً على مواد يمكن أن تستخدم في المجالين المدني أو النووي.

وكان ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الأمن قد عقدوا اجتماعاً للتشاور في الساعات الأخيرة، قبل التصويت على مشروع القرار الذي أعدت صياغته الأولية فرنسا وبريطانيا، ثم انضمت إليهما ألمانيا.

وقبل قليل من بدء التصويت، أكد السفير الإيراني بالأمم المتحدة، محمد خزاعي، أن بلاده "لن تلتزم بأية قرارات غير عادلة"، تهدف إلى الضغط عليها للتخلي عن "برنامجها النووي السلمي."

ووصف خزاعي مجدداً إحالة ملف "البرنامج النووي الإيراني السلمي" إلى مجلس الأمن، بأنه "كان منذ البداية يمثل خرقاً فاضحاً للنظام التأسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية."

وحذرت إيران في وقت سابق، من فرض مزيد من العقوبات عليها، حيث شدد نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية، محمد سعيدي، على أن "أي قرار غير عادل سيزيد الأمور تعقيداً."

وفي المقابل، أعربت واشنطن عن أملها في أن تدرك طهران أنه "لا فائدة من عنادها، وإصرارها على تخصيب اليورانيوم، في مواجهة المجتمع الدولي، الذي يسعى إلى حملها على تغيير سلوكها."

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، طوم كيسي: "أمام إيران عرض جيد للتفاوض معنا، بما يسمح لها أن يكون لها برنامج نووي لأغراض مدنية، وفي نفس الوقت يضمن للغرب عدم استخدامه للتسلح النووي."

وبدأت الإدارة الأمريكية مؤخراً، مساعيها لجمع أدلة تدين المصرف المركزي الإيراني بالتورط في أنشطة نشر أسلحة دمار شامل، ومساعدة مؤسسات مصارف إيرانية على التهرب من العقوبات الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، أعرب السفير الروسي بالأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، عن استعداد بلاده للتصويت لصالح قرار دولي جديد بشأن تشديد العقوبات على طهران، معتبراً أن إيران ترفض تنفيذ المطلب الدولي الأساسي بوقف تخصيب اليورانيوم.

المصدر: CNN