تفاصيل جديدة في فضيحة صفقة اليمامة

لا تزال قضية صفقة «اليمامة»، التي أبرمتها شركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي إيه إي سيستمز) مع الرياض في عام 1985 تتفاعل، وجديدها ما كشفته صحيفة «صندي تايمز» البريطانية أمس عن مواصلة مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة التحقيق حتى الآن في ما إذا كانت هذه الشركة استخدمت حسابات مصرفية سرية في إمارة ليشتينشتاين ملاذاً آمناً من الضرائب لدفع أموال لأمير سعودي على علاقة بالصفقة.
وقالت الصحيفة إن المكتب أشار إلى أن تحقيق الفساد المزعوم في صفقات الأسلحة بين «بي إيه إي» والسعودية لا يزال مغلقاً، لكنه أكّد أنه يتحرى على نحو فعّال دفع مبالغ مالية على علاقة بعقود أسلحة بين الشركة البريطانية وست دول أخرى على الأقل. غير أن المتحدث باسم المكتب رفض الكشف عن تفاصيل أي من الرسائل التي وجهها لسلطات ليشتينشتاين لطلب المساعدة في التحقيق الذي يجريه عن الأموال السرية التي دفعتها شركة الأسلحة لحسابات مصرفية في الإمارة الصغيرة.
وأوضحت «صنداي تايمز» أن رسائل مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة إلى المدعي العام الأول في ليشتينشتاين «تطلب معلومات عن أموال طائلة دفعتها (بي إيه إي) لشخصيات بارزة، بينها الأمير بندر بن سلطان، رغم امتناع المكتب عن التعليق على ذلك».
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن «اعتقاد مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة أن مزاعم دفع (بي إيه إي) أموالاً عبر حسابات مصرفية سرية في ليشتينشتاين، يعكس القلق المتزايد لدى السلطات البريطانية من استخدام الإمارة الصغيرة للتهرب من الضرائب وتنظيف الأموال من الأثرياء». وتابعت قائلة إن «تحقيق ليشتينشتاين برز بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في لندن، والذي أبطل قرار مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة وقف تحقيق الفساد في صفقات الأسلحة السعودية واعتبره غير قانوني. ووجد أن رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير ومدير موظفيه وقتها جوناثن باول سمحا للأمير بندر بحرف سير العدالة، بعدما هدد بوقف تعاون بلاده مع بريطانيا في المجالات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية إذا استمر التحقيق».
وأضافت الصحيفة أن الأمير بندر «اكتشف أخيراً أن مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة حصل على مداخل إلى سلسلة من الحسابات المصرفية في سويسرا زُعم أن أموال الرشى مرّت عبرها».

المصدر: يو بي آي