سورية في المركز الرابع عالمياً بإنتاج الفستق الحلبي

يشتهر ريف حماة بإنتاج مادة الفستق الحلبي والتي تشكل داعما قويا للاقتصاد الوطني ويعد سوق بلدة مورك التي تقع على بعد30 كم إلى الشمال من مدينة حماة على طريق عام حماة حلب أكبر سوق في سورية لتجارة الفستق الحلبي حيث يدخل هذا السوق يوميا حوالي 2500 طن ويسوق مع نهاية كل موسم حوالي 40 ألف طن سنويا من أصل 63 ألف طن في كل أنحاء سورية.

وحول أوضاع الفلاحين والمنتجين والمصدرين لهذا المحصول في بلدة مورك والمشاكل التي يعانون منها في مجال زراعة وتسويق الفستق الحلبي قال خالد أحمد النعسان احد الفلاحين المنتجين للفستق ان من أهم المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها المزارعون في المنطقة انخفاض أسعار الفستق لهذا العام والتي تترواح بين 90 و100 ليرة سورية وعدم ملاءمتها لكلفة إنتاجه لاسيما وأن المدة التي تستغرقها شجرة الفستق لقدرتها على الإنتاج والعطاء تمتد حتى 15 عاما ما يرهق الفلاح ويزيد من معاناته فضلاً عن عدم وجود أي دعم لمزارعي الفستق من قبل الجهات الزراعية المعنية فيما يتعلق بالتمويل المادي ومنح القروض الموسمية للفلاحين والتي تسهم في تغطية نفقات إنتاجهم من مواد الأسمدة والمبيدات الحشرية أو فيما يخص دعم تصدير المحصول للخارج.

من جهته طالب عبد المجيد النعسان وهو من أشهر مسوقي الفستق الحلبي في سوق مورك بضرورة تشكيل اتحاد أو جمعية لمنتجي وتجار الفستق بهدف حماية المحصول ودعم منتجيه وتجاره وتقديم الاستشارة والمساندة الكاملة لهم في جميع مراحل العمل والإنتاج.

كما طالب باسم المنتجين بضرورة عدم السماح باستيراد الفستق من الخارج لاسيما خلال فترة موسم إنتاج وتسويق الفستق المحلي التي تمتد من شهر تموز وحتى تشرين الثاني من كل عام بهدف حماية المنتج الوطني مشيراً إلى أن معظم المنتجين يقطفون ثمار الفستق الحلبي غير كاملة النضج خوفاً من هبوط الاسعار في حال دخول الفستق الحلبي المستورد.

ولفت إلى أن الفستق المحلي غير قادر على منافسة الأصناف المستوردة لانها تطغى عليه من حيث الشكل كما أنها تحظى بقبول واستحسان مصنعي الحلويات نظراً للجدوى الاقتصادية لها باعتبارها ذات قدرة على امتصاص كميات كبيرة من القطر والسكر ما يجعلها ذات وزن أعلى يحقق ربحا إضافيا في وقت لا يستطيع أحد فيه أن ينكر ما تمتاز به أصناف الفستق الحلبي في سورية من نكهة وقيمة غذائية لكنها أصبحت عاجزة عن منافسة الفستق الحلبي المستورد للاعتبارات والمعايير الآنفة الذكر.

وأشار المهندس صفوان القاسم وهو من مصدري الفستق الحلبي إلى عدد من الدول المجاورة إلى أن ارتفاع قيمة الضريبة المفروضة على الفستق المحلي المعد للتصدير والسماح باستيراد الفستق من الخارج هما من أهم الأسباب التي تقف وراء تدني كميات الفستق المحلي الذي يتم تصديره لافتا إلى أهمية دعم مصدري الفستق على غرار ما يحصل في معظم دول العالم نظرا لمساهمتهم في استقدام القطع الأجنبي النادر.

وأشارت مصادر في وحدة مورك الإرشادية إلى أن عدد أشجار الفستق الحلبي في البلدة حالياً يبلغ 500ر841 شجرة منها 500ر827 دخلت طور الإثمار في حين تصل مساحات الأراضي المزروعة بهذا المحصول إلى 15273 دونماً مروياً وهناك مساحة 37300 دونم بعل وهذه الأخيرة تحتاج إلى 2 أو 3 ريات في الموسم نتيجة الظروف الجوية القاسية التي تسود المنطقة.

وأوضحت مصادر الوحدة الإرشادية أن من أهم مطالب مزارعي المحصول في بلدة مورك إيجاد السبل الكفيلة بزيادة الإنتاج في وحدة المساحة من خلال مساعدة الفلاحين على تطبيق أساليب الزراعة الحديثة في مجالات الري ومكافحة الآفات الحشرية وتنظيم عملية توزيع الأسمدة على الفلاحين ومنحهم التراخيص اللازمة لحفر الآبار التي تخدم عدة حقول بان واحد معا.

وذكر المهندس حسن إبراهيم مدير مكتب الفستق الحلبي إلى أن سورية تنتج أكثر من 20 صنفا من أصناف الفستق يحتل الصنف العاشوري المركز الأول بنسبة 85 بالمئة من المساحة المزروعة يليه صنف العليمي الأحمر بنسبة 5 بالمئة من الأراضي المزروعة ثم الباتوري الأبيض بنسبة 5 بالمئة أيضا وباقي الأصناف 5 بالمئة والتي تشمل العجمي وناب الجمل والجلب الأحمر والبندقي والعليمي الأبيض وعين التينة والمراوحي واللازوردي والبياضي وأبو ريحة وغيرها.

ولفت إلى أنه تم مؤخرا التعاون بين مكتب الفستق الحلبي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لدراسة إمكانية التحول للزراعة العضوية للفستق الحلبي في سورية حيث تم اختيار عدة حقول لتطبيق مبادئ وأسس الزراعة العضوية عليها مع دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الزراعة.

وعن الطموحات المستقبلية لتطور زراعة وإنتاج الفستق الحلبي رأى المهندس إبراهيم ضرورة إنشاء بستان فستق حلبي تحت إشراف مكتب الفستق لتنفيذ البحوث والتجارب العلمية ووضع معادلة سمادية مدروسة مبنية على أساس التوازن الفيزيولوجي إن بي كي لشجرة الفستق بحيث تؤدي لزيادة الإنتاج والتقليل من ظاهرة المعاومة أي الانتاج سنة والتوقف عنه في السنة التي تليها واعتماد خطط مستقبلية طويلة الأجل للتهجين بين الأصناف واستنباط أصناف جديدة وزيادة التوسع في زراعة الفستق الحلبي في الأراضي الخفيفة في منطقة الاستقرار الثانية والثالثة وفي الأراضي المحجرة والمنحدرة وإمكانية تشجير أراضي أملاك الدولة والأراضي غير المستثمرة الممكن زراعتها بأشجار الفستق للاستفادة منها اقتصاديا مع إمكانية حفر آبار ارتوازية لتامين الريات التكميلية في مواقع متوسطة من أماكن زراعة الفستق الحلبي علما أن المكتب اقترح على الجهات المعنية في الحكومة تقديم ري جماعي للفستق وخاصة في منطقة جرابلس المتاخمة لتركيا حيث تتركز هناك مساحات واسعة مزروعة بأشجار الفستق الحلبي.

يشار إلى أن إنتاج الفستق الحلبي في سورية للموسم الجاري يقدر بحوالي 60 الف طن الامر الذي يضعها في المركز الرابع على مستوى العالم.

عبد الله الشيخ

المصدر: سانا