هل يستمر فشل ليفني في تشكيل حكومة ائتلافية

الجمل: لم تنجح مساعي تسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما في التوصل إلى اتفاق مع الأطراف وبالكتل السياسية الإسرائيلية، لجهة تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، وتقول التقارير الإخبارية بأن ليفني قد طلبت من الرئيس شيمون بيريز تمديد الفترة الممنوحة لها أسبوعين إضافيين كحد أقصى لتكملة مشاوراتها مع الأطراف الأخرى.
* توازن القوى داخل الكنيست: المؤشرات الكمية:
أدت الانتخابات البرلمانية العامة الإسرائيلية إلى إعادة توزيع مقاعد الكنيست الإسرائيلي على النحو الآتي:
حزب كاديما: 29 مقعداً، حزب العمل – ميماد: 19 مقعداً، حزب الليكود: 12 مقعداً، حزب شاس: 12 مقعداً، حزب إسرائيل بيتنا: 11 مقعداً، حزب الاتحاد الوطني – الدين القومي: 9 مقاعد، حزب جيل: 7 مقاعد، حزب الثورة الممتدة: 6 مقاعد، حزب ميريتز: 5 مقاعد، القائمة العربية المتحدة – تعال: 4 مقاعد، حزب حاداش: 3 مقاعد، حزب بلد: 3 مقاعد. ويكون المجموع 120 مقعداً.
حتى الآن نجحت ليفني في توقيع اتفاقية ائتلافية مع الجنرال إيهود باراك زعيم حزب العمل، وبالتالي يكون الوزن البرلماني لتحالف كاديما – العمل هو 48 نائباً، ولما كان العدد الكلي هو 120 فإن المطلوب هو 61 مقعداً على الأقل، فإن المطلوب من ليفني الحصول على مساندة 13 نائباً.
* ليفني في مواجهة الخيارات الحرجة:
تبقت أمام ليفني فرصة حتى يوم 3 تشرين الثاني القادم وخلال هذه الفترة يتوجب عليها التحرك من أجل حشد المزيد من التأييد لحكومتها القادمة هذا وسوف تكون التحركات مقيدة بالمحددات الآتية:
• الحفاظ على التوازنات داخل كاديما.
• الحفاظ على التوازن ضمن اتفاق ائتلاف كاديما – العمل.
• الحفاظ على التوازنات المتفق عليها ضمن خط تل أبيب – واشنطن.
ولكي تحافظ على هذه التوازنات فإن ليفني ستواجه الآتي:
• محدودية هامش حرية الحركة والمتاح لها.
• محدودية هامش الفترة الزمنية المتاح لها.
• محدودية القضايا التي يمكن أن تبني على أساسها ملف الائتلاف الحكومي الجديد.
توجد العديد من الخيارات الصعبة أمام تسيبي ليفني، ويمكن تلخيص هذه الخيارات على النحو الآتي:
• خيار ضم حزب شاس للائتلاف: أعلن حزب شاس صراحة عن شرطين لابد منهما لكي ينضم للائتلاف الجديد وهما:
- الالتزام بتقديم علاوات الطفولة للأسر الإسرائيلية الكبيرة.
- الالتزام بعدم إدراج ملف القدس في أي مفاوضات سلام.
وتشير التحليلات إلى أن هذه الشروط سيترتب عليها مواجهة ليفني للمواقف الحرجة الآتية:
- تقديم العلاوات، سيؤدي إلى عدد من التداعيات، كدعم موقف حزب شاس في أوساط اليهود الشرقيين وهو أمر سيؤدي لإضعاف حزب العمل، وسيؤدي إلى إغضاب اليهود الغربيين الذين يتميزون بالأسر الصغيرة، وهو أمر سيؤدي إلى إضعاف موقف كاديما في أوساط اليهود الغربيين الذين سيتحول تأييدهم لليكود وزعيمه نتينياهو، وقد سبق وأصدرت حكومة سابقة قراراً بوقف تقديم الإعانات للأسر الكبيرة باعتبارها تخل بمستويات توازن الدخل وتذهب فوائدها حصراً لليهود الشرقيين والبدو الإسرائيليين الموجودين في مناطق النقب الذين لا يضيفون شيئاً للاقتصاد الإسرائيلي. وتقول المعلومات أن حزب شاس يتشدد في التمسك بهذا المطلب، وأن وزير المالية قد هدد بالاستقالة من منصبه إذا وافقت ليفني عليه وعدم تولي أي منصب آخر.
- الالتزام بعدم إدراج ملف القدس في أي مفاوضات سلام سيترتب عليه الكثير من التداعيات، فحزب العمل لن يوافق على هذا الالتزام لأن مفاوضات السلام تمثل جزءاً من برنامجه كما أن الإدارة الأمريكية لن تقبل بالشرط الذي سيترتب عليه انهيار كامل لعملية سلام أنابوليس وكامل عملية السلام في الشرق الأوسط، وأيضاً فإنه سيعزز موقف حركة حماس ويضعف حركة فتح التي تساندها إسرائيل إضافة إلى أن هدنة حماس – إسرائيل في غزة ستنهار بما يترتب عليه مواجهة المستوطنات لخطر الصواريخ، ولما كان سكان هذه المستوطنات من أبرز الداعمين لحزب العمل وزعيمه الجنرال باراك فإن حزب العمل سيكون هو المتضرر الرئيس من انهيار هدنة غزة.
• خيار ضم المجموعات اليسارية مثل حزب ميريتز والجماعات العربية للائتلاف: وهذا الخيار مرفوض من قبل العديد من نواب كاديما وعلى وجه الخصوص شاؤول موفاز وأنصاره وتقول التسريبات بأن موفاز علق على هذا الخيار قائلاً بأن ذلك سيجعل من برنامج حكومة كاديما يسارياً..
وستواجه ليفني في الأيام القادمة العديد من المصاعب فهي حتى لو أعطت زعماء حزب شاس ما يريدون فإنهم لن يقبلوا بالوعود والالتزامات التي سبق أن وعدهم بها زعيم كاديما السابق أولمرت وتخلى عنهم فيما بعد، لذلك فإنهم يريدون ضمانات قوية أقلها أن تتعهد ليفني أمام الكنيست بأنها ستدفع باتجاه إصدار تشريعات نهائية قاطعة، على النحو الذي يجعل من الكنيست نفسه ضامناً للشروط والالتزامات. أما بالنسبة لمصير ليفني فإنه إذا انقضت المهلة الإضافية المتاحة أمامها فإن الرئيس بيريز سيكون لديه الخيارات الآتية:
• تكليف زعيم أغلبية برلمانية آخر بتشكيل الحكومة وإمهاله 28 يوماً وفي حال الفشل يتم تكليف زعيم آخر وإمهاله 14 يوماً فقط.
• إصدار قرار بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال فترة 90 يوماً.
تقول التحليلات بأن فشل ليفني في تشكيل الحكومة سيقود الساحة السياسية الإسرائيلية باتجاه المأزق لسببين:
• عدم وجود زعيم أغلبية آخر يستطيع تشكيل الحكومة.
• كثرة الخلافات وتزايد حدتها بين الأطراف الإسرائيلية.
تقول التحليلات بأن تحالف ليفني – باراك قد تم دون وجود مساندة حقيقية لهذا الائتلاف داخل أحزابهما وحالياً يوجد بعض نواب كاديما الذين يعارضون الاتفاق ويوجد بعض نواب العمل الذي يعارضون الاتفاق كذلك. وعلى ما يبدو، فإن ليفني ستركز على تقديم المزيد من التنازلات لحزب شاس باعتباره خيارها المفضل الحالي وفي الوقت نفسه ستطلب من الجنرال باراك القبول بالتنازلات لحزب شاس، هذا، وتشير بعض التوقعات إلى أن ليفني إذا فشلت في محاولاتها الرامية لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة فإنها ستسعى لعرقلة قيام أي ائتلاف حكومي جديد وتفضل الدفع باتجاه الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهو الأمر الذي يتيح لرئيس الوزراء الحالي إيهود أولمرت الاستمرار في منصبه لفترة تقارب الخمسة أو الستة أشهر لأن الرئيس الإسرائيلي سيضطر إلى إصدار قرار بتكليف أولمرت إلى حين إجراء الانتخابات وانعقاد الكنيست وتكليف زعيم الأغلبية الجديد بتشكيل الحكومة وتقول التسريبات بأن حلفاء أولمرت وأصدقاءه داخل الكنيست –وهم كثر- يفضلون هذا الخيار.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة