قانون محاسبة السعودية على طاولة الكونغرس

الجمل : تم تقديم مشروع قانون محاسبة السعودية، بواسطة السيناتور أديني سبيكتور، هذا وتهدف مسودة القانون إلى فرض العقوبات على السعودية، إلى حين يقدم الرئيس الأمريكي شهادة أمام الكونغرس بأن السعودية تبذل أقصى جهودها من أجل مكافحة الإرهاب، وفي حالة عدم قيام الرئيس الأمريكي بتقديم مثل هذه الشهادة، فإن عليه القيام باتخاذ الاجراءات الآتية:
• حظر الصادرات الأمريكية للسعودية، مثل العتاد أو الخدمات الدفاعية، وغيرها من البنود المدرجة ضمن قانون رقابة وضبط صادرات السلاح.
• حظر الصادرات الأمريكية للسعودية، المدرجة ضمن بنود وقوائم الرقابة وضبط التجارة (أي، المواد ذات القيمة الاستخدامية المزدوجة في المجالات الاقتصادية والعسكرية).
• فرض القيود على حركة الدبلوماسيين السعوديين بحيث تكون حصراً ضمن دائرة لايتجاوز قطرها الـ (25) كيلومتراً، من مقر عملهم، داخل المدينة أو المنطقة التي يعملون فيها. (ويتعين تطبيق ذلك على العاملين في السفارة السعودية بواشنطن دي سي، والبعثة الدبلوماسية السعودية العاملة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأيضاً القنصليات السعودية في هيوستن ولوس أنجلوس).
لن يكون الرئيس الأمريكي مطالباً بفرض عقوبات على السعودية، حصراً، إذا قدَّم الكونغرس الأمريكي شهادة تؤكد بأن المملكة العربية السعودية، تتعاون بالكامل مع الولايات المتحدة في التحقيقات وعملية منع ودرء الهجمات الإرهابية، كذلك لابد أن تكون عملية التعاون الكامل من جانب السعودية، متضمنة لتأكيدات من الرئيس الأمريكي تشير بوضوح إلى أن السعودية قد قامت بشكل نهائي، بإغلاق وإنهاء أنشطة كل المنظمات الإرهابية الموجودة على أراضيها، وأنهت أيضاً كل عمليات التمويل والدعم الأخرى التي يتم تقديمها بواسطة حكومة المملكة العربية السعودية لأي منظمات إرهابية توجد خارج أراضيها.
وصفت العريضة تحديداً وتعريفاً للمنظمات الإرهابية، التي توجد خارج السعودية بأنها: "المنظمات الخيرية" أو المدارس، أو أي منظمات أو مؤسسات أخرى تقوم بتدريب، أو تشجيع، أو دعم، أو أي عمل آخر يؤلب ويحرض على الإرهاب في أي مكان في العالم.
كذلك أشارت العريضة قياساً على ذلك، أن تحديد وتعريف المنظمات الإرهابية خارج المملكة يطبق بشكل تام على كل المنظمات أو المؤسسات أو غيرها من الكيانات الأخرى لن تكون من نفس النوع، داخل المملكة العربية السعودية، وبكلمات أخرى، إن ما حددته العريضة حول الكيانات التي توجد خارج السعودية باعتبارها إرهابية، ينطبق بنفس القدر على ماهو بداخلها.
على أساس الاعتبارات التشريعية، هناك مراحل إجرائية لابد من اكتمال القيام بها، حتى يصدر القانون بشكل نهائي، ولكي يتحقق ذلك، أخذت العريضة المسارات الآتية:
أولاً: على مستوى مجلس الشيوخ الأمريكي:
• رقم العريضة: S 1888
• تقديم العريضة: يتبنى تقديم العريضة ( السيناتور أنطوني دي واينر).
• التأييد والدعم : قام 14 من السيناتورات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالتوقيع على العريضة وأعلنوا دعمهم وتأييدهم لها.
• موقف العريضة: تم رفعها إلى لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي.
ثانياً: على مستوى مجلس النواب الأمريكي:
• رقم العريضة : HR3643
• تقديم العريضة: يتبنى تقديم العريضة النائب أنطوني دي واينر.
• التأييد والدعم : قام 59 عضواً بمجلس النواب الأمريكي بالتوقيع على العريضة وأعلنوا دعمهم وتأييدهم لها.
• موقف العريضة: تم رفعها إلى لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي.
صاغ مقدم العريضة العديد من الحيثيات والذرائع، باعتبارها كمبررات تتطلب صدور قانون محاسبة السعودية، وقد كان من أبرزها أن المملكة العربية السعودية قد قدمت خلال ثلاثة أعوام تمويلاً للانتفاضة الفلسطينية تجاوز 4 مليار دولار. وقد ذهب جزء كبير من هذا التمويل إلى حركة حماس وأسر الانتحاريين الذين نفذوا العمليات ضد إسرائيل.
واستندت العريضة في هذه النقطة على التظلم الذي قدمه الـرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى السعوديين والذي تظلم فيه من قيام السعوديين بدعم حماس وقد اعتبرت العريضة أن تظلم محمود عباس في حد ذاته بشكل دليلاً مادياً على أن السعودية تقوم بدعم الإرهاب..
رغم الـ (بطء) في المسارات الإجرائية التي لم تكتمل بعد، حتى يتم تقديم العريضة بشكل نهائي لاجتماع الكونغرس الأمريكي (الكونغرس الأمريكي هو المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية العليا في أمريكا.. ويتكون من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ). ولكن ما هو جديد يتمثل في تزايد وتيرة ضغوط اللوبي الإسرائيلي والصهيوني من أجل التسريع بصدور قانون محاسبة السعودية، ففي يومي 28 و 29 أيار الماضي، قامت أكثر من 200 منظمة وجمعية تابعة للوبي الإسرائيلي والصهيوني، تم تجميع أعضاءها وناشطيها من حوالي 15 ولاية أمريكية، وأقامت حشداً جماهيرياً بمدينة واشنطن ضمن فعاليات الاحتفالية السنوية للجمعية الصهيونية الأمريكية، وقاموا خلال هذه الاحتفالية الاجتماع مع أعضاء الكونغرس الأمريكي، وطالبوهم بالآتي:
• المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب الفلسطيني الذي صادق عليه مجلس النواب من قبل .
• المصادقة على قانون محاسبة السعودية الذي يفرض عقوبات ولن تستطيع المملكة العربية السعودية أن تفلت منها، إلا إذا تخلت عن الوهابية والسلفية.
• المصادقة على قانون دعم حرية إيران (تحرير إيران)...
وعموماً نقول، ظلت الكثير من الحكومات في أمريكا لاتهتم بالمطالب الجماهيرية.. ولكن معطيات الخبرة التاريخية تؤكد بقوة وبشدة، بأن المطالب الجماهيرية عندما تكون من جانب اللوبي الإسرائيلي.. فإن على الجميع أن يأخذوا الأمر محمل الجد.. خاصة أعضاء الكونغرس الأمريكي.. الذي بينت التجربة.. بأن عليهم لكي يحتفظوا بمقاعدهم.. أن يصادقوا على كل ما تطلبه الصهيونية وإسرائيل

الجمل: قسم الترجمة والدراسات