هباب الفحم يوشح الفيحاء بالسواد

من يدخل مدينة دمشق من الجهة الشمالية ويطل عليها من علٍ، لا يرى سوى غيمة سوداء، تغطي الأبنية العالية، وتنتشر في الشوارع لتمحو كل معالم المدينة. هذه الغيمة السوداء هي محصلة تلوث بيئي أصابها بعمقها التاريخي والحضاري والإنساني والجمالي، حيث تتعرض مدينة دمشق وريفها إلى العديد من مظاهر التلوث في الماء والهواء والزراعة، ومختلف النواحي البيئية، ووصلت نسب التلوث فيها إلى أضعاف الحدود المقبولة عالمياً، ومع ذلك لم تقم الجهات الرسمية بمعالجة جدية للحد من الظاهرة، واكتفت بإقامة ندوات عن حماية البيئة، انتهت بقرارات وتوصيات نائمة في أدراج وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

بنظرة شاملة إلى الوضع البيئي في دمشق، نجد أن طبيعة المشاكل البيئية يمكن تلخيصها بما يلي:

1ـ استنزاف الموارد المائية وتلوثها، بسبب سوء معالجة مياه الشرب الملوثة ونقص إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، في بعض مناطق ريف دمشق.

2ـ فقدان شروط الراحة والاستجمام، بسبب تلوث الأنهار وجفاف البحيرات، وتحول قسم كبير منها للاستخدامات الخاصة.

3ـ تلوث الهواء الذي أدى إلى زيادة عدد المصابين، وارتفاع تكاليف معالجة الأمراض الناتجة عن التأثيرات الصحية، للتراكيز العالية لملوثات الهواء.

4ـ ارتفاع تكاليف المياه والكهرباء المأخوذة بشكل غير نظامي.

5ـ فقدان الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي.

6ـ التغير في أنماط الاستهلاك وأنماط الحياة المترافقة مع توسع المناطق السكنية.

7ـ زيادة الطلب على مياه الشرب، وخاصة في المناطق التي تعاني من نقص فصلي أو دائم في المياه.

8ـ زيادة الطلب على الطاقة والنشاطات الصناعية وما ينتج عنها من نفايات.

9ـ تراجع مساحة الأراضي الزراعية بسبب التملح والتعرية المائية والريحية والاعتداء على المساحات الخضراء.

10ـ تحول استخدام الأراضي والتصحر بسبب انتشار السكن العشوائي بعيداً عن عناصر الضبط والتخطيط.

11ـ تلوث المياه بالرشاحة الناتجة عن مكبات النفايات والصرف الصحي.

يعاني هواء دمشق من ارتفاع كبير في نسبة غازات ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والنترات، ما أدى إلى حدوث نحو 4000 حالة وفاة وأمراض تنفس مزمنة في عام واحد، وأهم ملوث هوائي هو معدن الرصاص الذي يدخل في تركيب وقود السيارات، ويخرج من عوادمها على شكل رصاص حر وأكاسيد، وهو من أخطر العناصر الثقيلة الملوِّثة للبيئة الخارجية وأجواء المدن. ويضاف إلى الرصاص ملوثات خطيرة أخرى مثل ثاني أكسيد الكبريت، الذي يزيد متوسط انبعاثه الساعي عن ستة أضعاف الحدود المسموح بها دولياً، وأول أكسيد الكربون الذي ينتج بشكل أساسي من احتراق الوقود في وسائل النقل، وخاصة العاملة منها على البنزين، ويتجاوز تركيزه في الهواء في بعض ساعات النهار، ثلاثة أضعاف الحدود المسموح بها عالمياً، أما أكاسيد النتروجين الخطيرة والسامة، فتشير الاختبارات إلى وجود تراكيز مرتفعة لها في الهواء، ووصلت المتوسطات الساعية لانبعاث ثاني أكسيد النتروجين NO2 إلى 1.2 جزءاً بالمليون، وهذه القيمة تفوق بنحو 11 مرة القيمة المسموح بها عالمياً، والبالغة 0.1 جزء بالمليون، وتجاوزت تراكيزه في الهواء ذلك المتوسط 96 مرة في العام، وهذا يفوق بخمسة أضعاف الحد المسموح به عالمياً، والبالغ 18 مرة حسب توصيات منظمات الصحة العالمية.

يتعرض هواء دمشق إلى مزيج من العوامل الملوثة أهمها الانبعاثات الناجمة عن وسائل النقل، وخاصة القديمة منها، حيث تنخفض كفاءة الاحتراق في محركاتها، وتطلق من الملوثات وأكاسيد الغازات والمعادن أكثر بكثير مما تطلقه السيارات الحديثة الصنع. وكذلك تؤثر نوعية الوقود المتدنية في تلويث الهواء، حيث تلعب دوراً هاماً في زيادة الغازات الملوِّثة، وخاصة ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون، ذلك أن الوقود السوري يحتوي على نسبة مرتفعة من الكبريت تبلغ 0.15% في البنزين، و0.7% في المازوت، وتصل إلى 3.5% في الفيول، وهناك أعداد هائلة من وسائط النقل والحافلات الكبيرة تعمل على الديزل (المازوت) الذي يعتبر المسؤول الأول عن انطلاق العوالق التنفسية، حيث تزيد بنحو 50 مرة عن العوالق المنطلقة من وسائل النقل العاملة بالبنزين.

بلغ عدد المركبات في سورية نحو 800000 سيارة تعمل على البنزين و500000 سيارة تعمل على المازوت، أما في دمشق وريفها فقد بلغ عدد مركباتها حسب إحصائيات وزارة النقل لعام 2006 ما مجموعه 377598 سيارة، يضاف إليها التدفق الهائل الذي حصل خلال العامين الأخيرين، وهذا ما رفع نسب التلوث بشكل خطير، حيث أنه في السنوات الأخيرة تم استيراد أعداد هائلة من السيارات ذات الصناعة الصينية والتركية والإيرانية، وغيرها من المصادر المختلفة، التي لا تراعي الشروط البيئية في صناعتها، بسبب عدم إلزام المستوردين بهذه المواصفة في إجازة الاستيراد.

إن نظرة عابرة إلى ما كان يعتبر الشريان الحيوي لمدينة دمشق وريفها، نهر بردى، تؤكد حجم الإهمال والفوضى البيئية التي لم تقف عند جفاف المياه، بل تجاوزتها إلى تحويل مجرى الأنهار إلى مكبات للنفايات ومصارف العوادم الصحية، لتصل لاحقاً إلى التصحر الطبيعي والروحي والجمالي، الذي يحوي الكثير من مظاهر التلوث، كالحشرات والقوارض والروائح النتنة التي تؤدي إلى الكثير من الأمراض الخطيرة. وقد أصبحت مياه النهر تحمل تركيزاً عالياً من الأمونيا، وخاصة في أشهر الصيف، وكذلك المياه الجوفية والينابيع في حوض بردى أصبحت ملوثة جرثومياً بسبب تلوثها بمياه الصرف الصحي، وتتجاوز تراكيز الأمونيا (النترات) في بعض آبار غوطة دمشق، الحدود المسموح بها لمياه الشرب. وفي المياه السطحية القريبة من منطقة الدباغات في الزبلطاني، هناك تراكيز مرتفعة جداً من الكروم الثلاثي وصلت إلى 10 ملغ/ل، وهي بحدود عشرة أضعاف القيمة المسموح بها في الآبار، وهذا يؤدي إلى تلوث المزروعات المستخدمة كغذاء، كما تؤدي التربة الملوثة بمخلفات صهر الرصاص، إلى تلوث المزروعات أيضاً بنسبة عالية من الرصاص والكادميوم والزرنيخ السام.

تلعب طبيعة المدينة وتوزعها الريفي، وقلة الخدمات أو الخطأ في تقديمها، دوراً هاماً في زيادة نسبة الملوثات فيها، حيث الشوارع الضيقة، وخاصة في الأجزاء القديمة التي لا تسمح بكنس وتبديد الملوثات، وكذلك طبيعة البيئة المحيطة بالمدينة، حيث تكثر المناطق الجافة وشبه الجافة التي تعاني من تدهور الغطاء النباتي، وتتعرض لعمليات حت وتعرية التربة، وهذا ما يشكل مصدراً كبيراً للغبار. بسبب عدم وجود أحزمة خضراء، وانخفاض مساحة المسطحات والحدائق والمتنزهات، التي تقل مساحتها عن 40% من مساحة المدينة.

يضاف إلى عوامل تلوث مدينة دمشق وريفها، عملية الحرق غير المشروع للنفايات في المكبات، وهذه عملية شائعة يتم القيام بها لإنقاص حجم النفايات، والتحكم بالحشرات والقوارض، أو للحصول على المواد غير القابلة للاحتراق كالمعادن، ولا تحوي هذه المكبات على وسائل للتحكم بالغازات المنطلقة، أو لجمع الرشاحة الناتجة ومعالجتها، ولا توجد أية عملية ضبط أو فرز لأصناف النفايات التي يتم التخلص منها، وفصل النفايات الخطيرة والطبية عن النفايات المنزلية العادية.

وتنتج عن مكبات النفايات المفتوحة الآثار السلبية الكثيرة، منها تلوث المياه السطحية والجوفية، وتلوث الهواء بالدخان والروائح الكريهة، والأخطار الصحية المتعددة التي تصيب السكان، وتكاثر الحشرات والقوارض، يضاف إليها التلوث البصري وتجمع القمامة بشكل مقزز.

ذكرت تقارير عن منظمة الصحة العالمية، أن تركيز العوالق الكلية قد بلغ 1290 ميكروغرام/م3 في دمشق القديمة أي ما يتجاوز عشرة أضعاف المسموح به حسب الدراسات الصحية والبالغ فقط 120 ميكروغرام/م3، بينما اعترف مركز الدراسات البيئية بهذا التلوث بمعدل 325 ميكروغرام/م3، أي بما يتجاوز ضعفي المسموح به. وهذا التلوث ناتج عن الأثر السلبي لعوادم السيارات، والتلوث البيئي الناتج عن بعض التسربات في الصرف الصحي، كما تعاني دمشق القديمة بشكل رئيسي من الازدحام المروري، والنشاطات الصناعية والمهن الموجودة فيها، والبنية التحتية السيئة.

المشكلة الأكبر في دمشق القديمة أن عشرات البيوت تحولت إلى مطاعم وفنادق ومقاه وحانات، والكثير منها محسوب على شخصيات مسؤولة تتقاسم النفوذ فيها وتحميها. ومن أكبر سلبيات ظاهرة المطاعم ضمن دمشق القديمة، التأثير على النسيج الاجتماعي للمدينة، إضافة إلى الضغط الهائل نتيجة تلك المنشآت على شبكة الصرف الصحي، التي لم تُدرَس ولم تُصمَّم لتحتمل الزيادات المفاجئة والكبيرة، التي زادت من وضع الشبكة سوءاً بفعل ما ترميه تلك المطاعم والمقاهي من فضلات الخضار والفواكه واللحوم والزيوت وغيرها. وإن هذا الاستثمار شجعته توجهات الخطة الخاصة بالاستثمار في دمشق القديمة، وسمحت بتحويل البيوت إلى مطاعم واستراحات ومقاه، يشجعها ويستثمرها بعض المدعومين، مع أنها استثمارات جائرة بحق المدينة، ولا تأخذ بالحسبان حساسية المنطقة وقيمتها الأثرية.

تخطط محافظة دمشق لتوسيع شارع الملك فيصل الموازي للجدار الشمالي للمدينة القديمة، وتجعل منه طريقاً عاماً بعرض 40 متراً، بحجة أن الحركة المرورية في هذا الشارع تختنق دوماً بسبب ازدحام الباصات التي تحمل الحجاج الذين يقصدون هذه المنطقة لزيارة جامع السيدة رقية داخل المدينة القديمة. وهنا نتساءل هل تعريض هذا الشارع الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر، هو الحل لمشاكل الازدحام التي يعاني منها قلب المدينة القديمة؟! طبعاً لا ليس هو الحل، بل إن تنفيذه سيخلق مشاكل كثيرة، وسيأتي على نهاية الكثير من ورشات العمل والمهن اليدوية القديمة، والكثير من المنازل والمحلات التجارية القائمة في المدينة منذ القرون الوسطى، وسيتسبب بالتالي بمحو معالم المدينة القديمة، في خطة لإعطاء الصلاحيات لبعض الخاصة والمدعومين، لبناء أبراج سكنية وفنادق ومطاعم، مكان البيوت الأثرية القديمة.

هناك الكثير من الصناعات التي لا تراعي الاعتبارات البيئية، بعيداً عن رقابة وزارة الصناعة أو الصحة أو البيئة، وهذا يعطي للمصانع دوراً فعالاً في انتشار التلوث، فبعد الدخان المتصاعد من عوادم السيارات نأخذ مثلاً مصانع الأسمنت، التي تنشر غبارها على بعد 5 كم من حولها، ويتساقط هذا الغبار على المناطق السكنية والمزروعات، بمعدلات تتراوح بين 8 ـ 100 طن/كم2 شهرياً.

ويضاف إلى ذلك محطات الوقود في دمشق وريفها، وتمركزها في المناطق المكتظة بالسكان، حيث بلغ عددها 185 محطة و315 مركزاً للتوزيع، وهذه المحطات ومراكز التوزيع من المسببات الأساسية للتلوث الهوائي، بسبب الأبخرة التي تتصاعد من الوقود، وخاصة في أشهر الصيف، حيث ينتشر في هواء دمشق بين 1 ـ 2 طن يومياً من هذه الأبخرة.

وهناك الانبعاثات الصادرة عن المعامل المنتشرة في دمشق، والعاملة في صهر الرصاص الناتج عن البطاريات المستعملة، حيث أن الرصاص المنطلق وأكاسيده تسبب مخاطر صحية بالغة، إذا تتداخل مع الجمل الإنزيمية في جسم الإنسان، وتؤدي إلى تسمم الأعصاب والكلى.

ومن أسباب التلوث البيئي أيضاً ارتفاع مستوى الضجيج الذي يؤثر على سلوكيات الناس ويسبب القلق والتوتر الدائم، وقد يسبب الاضطرابات النفسية ويثير التصرفات العدوانية. وقد أشارت الدراسات البيئية أن متوسط مستويات الضجيج في مدينة دمشق ودمشق القديمة، يتراوح بين 70 ـ 80 ديسبل-A، حيث أن المعدل يجب ألا يتعدى 55 ديسبل-A، وهذا الارتفاع في مستوى الضجيج ناجم عن الأصوات المفاجئة والعالية كأبواق السيارات، والدراجات النارية والشاحنات، وأصوات الباعة، والأغاني التي تنطلق من بعض المحلات دون مراعاة لأذواق المارة أو أحاسيسهم.

المتعة البصرية هي شعور نفسي ناتج عن الحس البصري للعناصر المكونة للبيئة المادية والمعنوية، ويهدف التصميم البصري إلى توفير بيئة صحية وآمنة تؤدي وظيفتها بكفاءة، وتكون ذات خصائص جمالية مميزة، سواء الخصائص التي أوجدتها الطبيعة، أو تلك التي صنعها الإنسان. ومن المظاهر التي تفتقد إلى الجمالية والتنظيم نرى في دمشق الكثير، نذكر منها:

ـ اللافتات التي تغطي واجهات المباني بهياكلها الضخمة.

ـ الأنوار والأضواء الساطعة والمتذبذبة بسرعة تؤذي العيون، وتتنافر دون مراعاة التناسق.

ـ المظلات فوق المحلات التجارية، وقد أصبحت عرضة لتجمع الأوساخ والقاذورات.

ـ ازدحام الشوارع والطرقات بالباعة، بشكل غير منظم وغير مسؤول.

ـ انتشار حاويات القمامة ضمن الشوارع الرئيسية والتجارية.

ـ التوضع العشوائي للمكيفات على واجهات المباني.

ـ الأدخنة الملوِّثة التي تتصاعد من المصانع الموجودة ضمن المدينة.

ـ التفاوت والاختلاف في إكساء واجهات الأبنية المتجاورة.

ـ تلوث معظم المباني الحجرية بملوثات الهواء وعوادم السيارات.

إن اختفاء الصور الجمالية الحضارية في مدينة دمشق وريفها، يسبب الكثير من القلق والاضطراب النفسي وعدم الارتياح، بسبب المناظر المشوهة في كل شيء تقع عليه أعيننا، فلا وجود لفراغات منتظمة ومدروسة ومتناسقة بين المباني، ولا وجود لتنظيم بيئي بجوانبه العمرانية والمعنوية والحسية، وفقاً للمشهد الحضاري المطلوب، والذي يحقق الإحساس بالجمالية وارتباط العناصر فيما بين بعضها ومع البيئة المحيطة. وحين تختفي المظاهر الجمالية للمرئيات يشعر المرء بعدم الارتياح النفسي والقلق والاضطراب.

وضعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقريراً حول الحالة البيئية في سورية عامة وبشكل مفصل، يحدد مصادر انبعاث ملوثات الهواء وآثارها، وفي مقدمتها قطاعات النقل العامة، التي لا تتبنى سياسة البيئة النظيفة إلا على الأوراق، (كما جاء في التقرير)، ووزارة الاقتصاد لم تُدخِل معايير مواصفات البيئة والسلامة البيئية على تراخيص الاستيراد، لتتبعها وزارة الصناعة التي وضعت معايير لحماية البيئة دون تطبيقها بشكل فعلي، ولا تقوم بجولات لمراقبة خرق قوانين الحفاظ على البيئة، في المعامل والمصانع والورشات المختلفة، انتهاء بوزارة الإدارة المحلية والبيئة، التي تضع تقييماً سنوياً عن حالة البيئة في سورية، وتضع، على الورق، الإجراءات والسياسات الواجب تنفيذها لحماية المواطنين من الأضرار الناجمة عن التلوث، دون تطبيق على أرض الواقع. واعتبر تقريرُ الوزارة تلوثَ الهواء مشكلةً كبيرة، في المناطق المزدحمة بالسكان ووسائل النقل، لأن تلوث الهواء هو المسؤول عن باقي تلوثات جوانب البيئة الحضرية بالملوثات الغازية وأبخرة المركبات العضوية، وبالتالي يؤدي إلى خسارة كبيرة في المناطق الخضراء وأحزمة الأمان البيئي.

إن عودة الروح إلى الفيحاء، وجعلها من جديد رمزاً للجمال والحضارة والبيئة السليمة، يتطلب وجود الإدارة السليمة للموارد البيئية، (المياه والطاقة)، كما يتطلب تطوير مؤسسات الدولة في مجالي التخطيط البيئي والإدارة البيئية، وخدمات الدعم كالمخابر والجهات الاستشارية، كما يجب التنسيق بين سياسات الوزارات القطاعية ضمن إطار عام بهدف تطبيق إجراءات متكاملة، للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة، كالمياه والأراضي، وقبل كل ذلك يجب اتِّباع سياسات جادة، لرفع الوعي العام بالآثار البيئية التي يمكن للنشاطات الفردية أن تسببها، ثم بعد ذلك يجب مراقبة ومتابعة كل الجهات المسؤولة عن التلوث البيئي، كالمصانع والمعامل والورشات ونظام الصرف الصحي وعوادم السيارات التالفة، ومحاسبة كل من يخرق قوانين الحفاظ على البيئة، بهدف الوصول إلى بيئة سليمة صحية نظيفة، تكون نموذجاً للجمال والحضارة والانتعاش النفسي والصحي، وفي ذلك ضمان لكرامة الوطن والمواطن.

يوسف البني

المصدر: جريدة قاسيون