مصر: المحكمة تستعجل تقرير فحص "موبايل" سوزان تميم

 استأنفت محكمة جنايات القاهرة السبت نظر قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها ضابط الشرطة السابق محسن السكري، ورجل الأعمال والبرلماني المعروف هشام طلعت مصطفى، حيث قررت تأجيل القضية إلى الاثنين، انتظاراً لتقرير فحص الهاتف المحمول الخاص بالقتيلة.

واستمعت المحكمة، خلال جلستها التي عقدت السبت برئاسة المستشار محمدي قنصوه، إلى شهادة العقيد خليل إبراهيم رئيس إدارة البحث والتحريات، في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث قُتلت المغنية اللبنانية في 28 يوليو/ تموز الماضي، في منزلها بالإمارة الخليجية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه سيتم تفريغ جميع المكالمات والرسائل الصادرة والواردة إلى الهاتف المحمول "الموبايل" الخاص بالقتيلة، كما سيتم الاستعلام من الشركة التي قامت بتركيب نظام المراقبة ببرج "الرمال" في بدبي، حيث تقع الشقة التى كانت مسرحاً لجريمة القتل.

كما طلبت المحكمة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، الاستعلام عن المدة الزمنية التي يتم فيها الاحتفاظ بالتسجيلات، وإذا ما كان من الممكن استخلاص ما هو موجود من تسجيلات بتلك الكاميرات عن يوم 24 من شهر يوليو/ تموز الماضي، أي قبل أربعة أيام على ارتكاب الجريمة.

وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين، السكري ومصطفى، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى المتهم الأول (السكري) تهمة "ارتكاب جناية خارج البلاد، بقتله المجني عليها سوزان عبد الستار تميم، عمداً مع سبق الإصرار."

وقالت النيابة، في لائحة اتهاماتها بشأن القضية، إن المتهم الأول "عقد العزم وبيت النية على قتلها (المغنية اللبنانية) فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك."

كما أوضحت أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحاً أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه، وأنه جاء إليها لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة.

وعندما فتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما إن ظفر بها، بحسب ما جاء في قرار الاتهام، "حتى انهال عليها طعناً بالسكين محدثاً بها إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية في رقبتها، والقصبة الهوائية والمريء، مما أودى بحياتها."

وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، مشيرة إلى أن ذلك "كان بتحريض من المتهم الثاني، هشام طلعت مصطفى، مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليوني دولار، ثمناً لارتكاب تلك الجريمة."

كما أشارت النيابة إلى أن المتهم الأول "حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً (مسدس ماركة سى زد) عيار 6.35 مليمتر، على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضاً ذخائر (29 طلقة من ذات العيار) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات."

وكذلك نسبت النيابة العامة إلى هشام مصطفى أنه "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول (السكري) في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاماً منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها، والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها."

كما أضافت في لائحة الاتهام للمتهم الثاني، أنه "سهل له (المتهم الأول) تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول إلى كل من المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق، وتلك المساعدة."

وكان كل من مصطفى والسكري قد طعنا، في جلسات سابقة، في الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة بدبي، من بينها تي شيرت وسكين وبنطلون وحذاء رياضي، وقالا إنها قد تكون "ملفقة" أو جرى تبديلها من قبل السلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها كدليل ضدهما.

المصدر: CNN