الانتخابات التركية المحلية:

الجمل: تشهد الساحة السياسية التركية تنافساً حامياً حول الانتخابات المحلية وتقول التقارير والمعلومات بأن جميع الأطراف السياسية التركية تركز على تحقيق نتائج إيجابية لجهة أن نتائج الانتخابات المحلية تمثل عادة المؤشر الحقيقي لتوازن القوى بين الأطراف السياسية الناشطة في الساحة السياسية.
* الجغرافيا الانتخابية التركية: المعلومات الأساسية:
تبلغ مساحة تركيا 783562 كيلومتراً مربعاً، ويقطنها حوالي 72 مليون نسمة، وعلى أساس اعتبارات الجغرافيا الانتخابية فهناك انتخابات برلمانية على المستوى الوطني يتحدد على ضوئها مصير البرلمان التركي، وهناك انتخابات على مستوى المحليات يتحدد على ضوئها مصير الحكم المحلي التركي.
التقسيم التركي المتعلق بجغرافيا الانتخابات المحلية التركية يقوم على أساس الآتي:
• تنقسم تركيا داخلياً إلى سبعة أقاليم.
• ينقسم كل إقليم إلى مقاطعات وحالياً تنقسم الأقاليم التركية السبعة إلى 81 مقاطعة.
• تنقسم كل مقاطعة إلى محليات وحالياً تنقسم الـ81 مقاطعة إلى 957 محلية.
تمثل القيمة الحقيقية لنظام الحكم المحلي التركي في أنه يمثل الكيان الذي يركز  سلطة الدولة والحكم ضمن منطقة صغيرة داخل الدولة، وبالتالي يمكن القول أن الحكم المحلي هو سلطة الدولة على المستوى الجزئي، بينما الحكم الوطني هو سلطة الدولة على المستوى الكلي.
* أطراف الصراع في الانتخابات المحلية التركية:
تتمثل القوى المتصارعة في نوعين، الأول منهما يتمثل في الأحزاب السياسية التركية، أما الثاني فيتمثل في الكيانات الإثنو-ثقافية المتمركزة في كل إقليم وعلى سبيل المثال يلعب النفوذ الإثني دوراً كبيراً في جنوب شرق تركيا حيث يتمركز الأكراد، كما يلعب النفوذ الإسلامي العلوي دوراً أكبر في حسم نتائج الانتخابات المحلية في المناطق الوسطى، أما في شمال شرق تركيا فالدور الأكبر يكون للتركمان والأذربيجانيين والأرمن.
برغم هذا الانقسام فإن تواتر تطور العملية السياسية التركية طوال الخمسين عاماً الماضية، أسفر عن إدماج معظم الكيانات الإثنو-ثقافية والإثنو-طائفية ضمن الكيانات السياسية الوطنية التركية الأمر الذي جعل الفوارق والخطوط الثقافية – الإثنية لا تلعب دوراً كبيراً ما عدا بالنسبة للمناطق الكردية الواقعة جنوب شرق تركيا، وذلك لأن التمركز الإثني الكردي ما زال أكثر قوة في هذه المناطق إضافة إلى تأثير مفاعيل الحركات الانفصالية الكردية المتزايد في هذه المناطق.
* أجندة الصراع في الانتخابات المحلية التركية:
تتميز أجندة الصراع والتنافس في الانتخابات البلدية بأنها أكثر تركيزاً على الملفات الإقليمية الجهوية الخاصة بكل إقليم وكل مقاطعة وكل محلية، ومن أبرز الملفات التي تنخرط في تسويقها سياسياً ماكينة الانتخابات المحلية:
• ملف الخدمات التعليمية والصحية.
• ملف التنمية الاجتماعية والبشرية.
• ملف العلاقات بين السلطات المحلية والسلطات القطاعية والسلطات الإقليمية والسلطة المركزية.
• ملف المزايا الاستثنائية الخاصة بكل منطقة وكل مقاطعة وكل محلية.
هذا، وعلى سبيل المثال لا الحصر في مناطق جنوب شرق تركيا نجد أن التسويق السياسي في الانتخابات المحلية التركية يركز بشكل أساسي على قضايا الحقوق الإثنو-ثقافية وما شابه ذلك، أما التسويق السياسي في المناطق المطلة على البحر الأسود فيركز على تعزيز البنيات السياحية والتجارية.
إضافة لذلك، فهناك أجندة أخرى تتعلق بالمزايا التفضيلية بين المرشحين وذلك على أساس الاعتبارات التي تشكل خلفيات وانتماء كل مرشح وكل قائمة من المرشحين، وفي هذا الجانب يبدو تأثير العامل السياسي وتحديداً الانتماء السياسي واضح التأثير على ميول وتفضيلات الناخبين الأتراك في الانتخابات المحلية وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى الآتي:
• قوائم ترشيح حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي: تتأثر تفضيلات وميول الناخبين إزاءها بالأداء السياسي الوطني الكلي الذي تقوم به حكومة العدالة والتنمية، مع ملاحظة أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية يمكن أن تؤثر سلباً على موقف قوائم الحزب، بسبب الانتقادات التي يمكن أن توجهها القوى السياسية الأخرى بسبب ضعف التنمية وتدهور الخدمات الذي حدث في المحليات والمقاطعات والأقاليم بسبب المشاكل المالية والاقتصادية.
• قوائم حزب الشعب الجمهوري التركي: تتأثر تفضيلات الناخبين بمدى فعالية قدرة خطاب الحزب على إقناع الناخبين بأن مصلحتهم ستتحقق بشكل أفضل في ظل النظام العلماني المرتبط بالغرب، وبالعلاقات الوثيقة بواشنطن وتل أبيب باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لإدخال تركيا ضمن دائرة الاتحاد الأوروبي.
تمثل قوائم حزب العدالة والتنمية وقوائم حزب الشعب الجمهوري طرفي النزاع الرئيسيين مع ملاحظة أن قوائم حزب التجمع الديمقراطي (الكردي) ستكون هي الأكثر تأثيراً في مناطق جنوب شرق تركيا.
* ديناميكيات الصراع الداخل وتوازن القوى: إلى أين؟
يسيطر حزب العدالة والتنمية حالياً على البرلمان التركي وعلى مجلس الوزراء وعلى مؤسسة الرئاسة التركية فهل ستكتمل سيطرة الحزب على مجالس المحليات والمقاطعات والأقاليم، أم أن الناخبين الأتراك سيفضلون اللجوء إلى خيار توازن القوى الداخلي بين السلطة التي يمثلها حزب العدالة والتنمية، والمعارضة التي يمثلها حزب الشعب الجمهوري وحلفاءه.
حسم مثل هذه الخيارات يرتبط بالتقاليد الانتخابية السائدة ومعطيات خبرة علاقات السلطة المركزية بالسلطة المحلية، وبكلمات أخرى هناك من يقول بضرورة أن يصوت الناخبون الأتراك إلى جانب قوى المعارضة في الانتخابات المحلية بما يؤدي إلى خلق التوازن في تقسيم السلطة، بحيث يعمل كل طرف تحت رقابة الطرف الآخر ويجعل كل طرف قادراً على ردع الطرف الآخر، وهكذا يتم الحفاظ على توازن القوى التركي الداخلي.
وبالمقابل لوجهة النظر هذه، هناك رأي يقول بضرورة أن يصوت الناخبون الأتراك إلى جانب حزب العدالة والتنمية وحفاءه في الانتخابات المحلية لعدة أسباب أبرزها:
• التأكيد على الموقف الوطني الحازم طالما أن الناخبين قد صوتوا لصالح حزب العادلة والتنمية في الانتخابات البرلمانية.
• تحقيق الانسجام المطلوب بين قمة السلطة التي تمثل الحكومة المركزية والبرلمان ومؤسسة الرئاسة وقاعدة السلطة التي تمثل مجالس الحكم المحلي.
• الحرص على عدم انتقال عدوى التناقضات السياسية بين قمة السلطة وقاعدتها لأن المعارضة التركية الممثلة بحزب الشعب إن نجحت في السيطرة على مجالس الحكم المحلي فإنها ستلجأ لتوظيف هذه المجالس في عرقلة أعمال السلطة المركزية وتصعيد حساباتها مع حزب العدالة والتنمية.
عموماً، تشير التوقعات إلى أن الانتخابات المحلية التركية ستسفر عن انتصار حزب العدالة والتنمية ولكنه لن يكون انتصاراً مطلقاً، وإنما سيكون محدوداً في مواجهة القوى السياسية الأخرى مثل حزب الشعب الجمهوري التركي الذي سينتصر في مناطق وسط تركيا، وحزب التجمع الديمقراطي الذي سينتصر في الجنوب الشرقي.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة