غل يوقع قانونا يحجّم محاكم الجيش

وقع الرئيس التركي عبد الله غل اليوم مرسوما يقلص صلاحيات المحاكم العسكرية، رغم تحذيرات مسؤولين رفيعين في الجيش من أنه قد يسبب صداما بين المؤسسة العسكرية والحكومة.

وقال غل إن القانون استجابة لمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تحصر دور المحاكم العسكرية في القضايا العسكرية، ويتماشى مع القانون الحالي بشأن هذه الهيئات.

ويجيز القانون، الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، أن يحاكَم العسكريون في محاكم مدنية وقت السلم في قضايا معينة كمحاولات الانقلاب وجرائم الأمن القومي والجريمة المنظمة.

كما ينقل إلى المحاكم المدنية صلاحية محاكمة العسكريين على جرائم محددة ينص عليها القانون العسكري، ويحرم المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين.

لكن غل دعا إلى إدخال تعديلات بشكل مستعجل لـ"إزالة الشكوك التي قد تثيرها مسائل الانضباط والضمانات القانونية من وجهة نظر الخدمة العسكرية".
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن مسؤولين عسكريين رفيعين قولهم قبل أيام إن الجيش يرى أن القانون غير دستوري ويعتدي على "حرمة" الاختصاص العسكري وسيسبب صراعا بين الادعائين العسكري والمدني.

وقال نائب عن حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري" إنه سيطعن في القانون لدى المحكمة الدستورية.

وظلت علاقة الجيش التركي وحزب العدالة والتنمية الحاكم متوترة منذ وصوله إلى السلطة في 2002، إذ يرى فيه حزبا إسلاميا رغم أن الأخير يرفض هذا التوصيف.

وأطاح الجيش بأربع حكومات منذ 1960، لكنه ما فتئ يؤكد خلال العامين الماضيين احترامه للديمقراطية، رغم خلافاته مع الحكومة الحالية.

وتقلصت سلطات الجيش التركي، الذي يرى نفسه حاميا للعلمانية، السنوات الأخيرة بفعل إصلاحات أدخلت استجابة للمعايير الأوروبية.

لكن التوتر عاد الأسابيع الأخيرة بعد أن تسرب إلى الصحافة في وقت سابق من الشهر تقرير يتحدث عن خطة مزعومة أعد لها عسكريون للنيل من مصداقية الحكومة، وهو تقرير أكد الجيش أنه مزيف، لكن حزب العدالة والتنمية رفع شكوى قانونية بشأنه لدى الادعاء المدني.

ويوجد جنرالات متقاعدون بين عشرات المشتبه فيهم يحاكمون في قضية انقلاب قالت الحكومة إنه كان يدبر ضدها.

المصدر: وكالات