السعودية تفرض رسم 20% على مستورداتها من زيت الزيتون السوري

فرضت الحكومة السعودية مؤخراً رسماً مقداره 20% من قيمة فواتير زيت الزيتون السوري المصدر إلى السعودية وذلك على إثر قيام وزارة الاقتصاد والتجارة السورية بفرض رسم 20% على السيراميك والبلاط المستورد من السعودية. وقد أكد المهندس عبدو حميدي رئيس غرفة زراعة إدلب أن هناك اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي وقّعت عليها سورية والسعودية تعفي السلع الزراعية والصناعية ذات المنشأ العربي من الرسوم والضرائب، ولهذا فإن قيام وزارة الاقتصاد والتجارة السورية بفرض رسم 20% على مادتي السيراميك والبلاط السعودي المستوردة إلى سورية شكل خللاً بالاتفاقية وجاء في غير محله، لأن السعودية قامت بفرض رسم مماثل على زيت الزيتون السوري فور صدور قرار وزارة الاقتصاد المشار إليه، ومن ثم لا يمكن المقارنة بين الأهمية الاقتصادية والتجارية لمادتي السيراميك والبلاط من جهة وزيت الزيتون السوري من جهة أخرى لأن الخسارة الأكبر ستكون لاقتصادنا ومزارعي الزيتون وشركات تصنيع وتصدير زيت الزيتون، علماً أن زيت الزيتون السوري يعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف زراعته وإنتاجه من خدمات زراعية وتصنيع واستخلاص الزيت.
وجاء هذا القرار السعودي بفرض رسم على زيت الزيتون السوري ليزيد الطين بلة على الزيت السوري ما سيؤدي إلى حرمان المزارعين السوريين من سوق واعدة للزيت السوري في السعودية (السوق السعودية)، والحل إما بتراجع وزارة الاقتصاد والتجارة السورية عن قرارها المتعلق برسم السيراميك والبلاط، وإما الاحتكام إلى منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، علماً أن غرفة الزراعة بإدلب قد أعلمت اتحاد غرف الزراعة السورية (لجنة التدخل السريع).
كما تابعت «الوطن» هذه المسألة مع إحدى أكبر شركات تصدير زيت الزيتون في إدلب، حيث أكد صاحب الشركة أن الرسم السعودي على زيت الزيتون السوري جاء على مبدأ المعاملة بالمثل، حيث في القطر معملان لصناعة السيراميك يبيعان المتر الواحد بين 300-350 ل.س، بينما يستورد السيراميك السعودي وبمواصفات أفضل بنحو 150 ل.س للمتر الواحد، لهذا فقد صدر هذا القرار لحماية إنتاج هذين المعملين، والحل بإلغاء قرار وزارة الاقتصاد.

محمد الخطيب

المصدر: الوطن السورية