العقارات ما زالت نائمة..الذهب 1230 ..اليورو 65.25..الدولار 46.60
الأزمة الاقتصادية العالمية مستمرة بتداعياتها ومفاعيلها وبكل آثارها السلبية محلياً وعالمياً وإن كانت أقل وطأة على الصعيد المحلي ولا يمكن أن تقارن بما يحدث في العديد من دول العالم.
ولذلك أسباب عديدة أهمها أن النظام المصرفي السوري غير معولم كما هو النظام المصرفي الإيطالي، وهذا التشابه بحكم المصادفة كما قال السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وليس كما يظن البعض أن الاقتصاد السوري غير مندمج في الاقتصاد العالمي.
وبكل الأحوال فإن الأزمة مستمرة ولن يشهد العالم بدايات انفراجها قبل العام 2011 وهذا ما أكده السيد الدردري في لقاء خاص مع تشرين الاقتصادي نشر الأسبوع الماضي وفي الإطار نفسه قال الدردري: إن سورية وصلت إليها تداعيات ومنعكسات الأزمة لكن بنسب أقل بكثير من باقي الدول بسبب كون الاقتصاد السوري متنوعاً كما أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير للتخفيف من حدة الأزمة.
وبالعودة إلى واقع الأزمة عالمياً يمكن أن نلحظ أن أغلب الشركات التي أعلنت إفلاسها أو التي قلصت حجم أعمالها وخففت بالتالي إنتاجها وسرحت قسماً كبيراً من العاملين لديها لم يستجد أي شيء إيجابي في مجال عملها فهي لم تنتقل إلى مرحلة الانتعاش ولم تعد العمال المسرحين إلى وظائفهم فالركود وتراجع معدلات الأداء والإنتاج صفات أساسية تميز الاقتصاد العالمي عموماً.
أما ارتفاع أسعار النفط التي ظن البعض أنها مؤشر على انتعاش اقتصادي حقيقي فكانت نتيجة المضاربات في البورصات العالمية ولذلك لم تدم سوى أسابيع محدودة لتعود وتستقر عند حدود 60 دولاراً بعد أن وصلت إلى 73 دولاراً عادت إلى توزيع الاسمنت على البطاقة العائلية ويمكن أن يمنح أي حامل لبطاقة عائلية عدداً من الأطنان مع انتفاء السوق السوداء نهائياً.
فمراكز عمران مليئة بكميات الاسمنت مع التذكير أن سعر طن الاسمنت في الصيف كان يصل أحياناً في السوق السوداء إلى عشرة آلاف ليرة وقد أثر الواقع الحالي على عشرات المهن المرتبطة بالبناء والتشييد والإكساء مثل طيان – نجار بيتون – تمديدات صحية – منجور خشب – ألمنيوم – حديد... الخ.
فالعاملون في هذه المهن ليس لديهم عمل على مدار الأسبوع أو الشهر. وقد تساوي أيام العطل أيام العمل، كما أن الشتدد في إجراءات قمع مخالفات البناء أثر سلباً على هذه المهن.
سوق العقارات الذي توقع العديد أنه سيشهد انتعاشاً قوياً بعد انتهاء الامتحانات وعودة المغتربين ما زال ينتظر ما يحركه أو ينعشه، فحركة البناء والتشييد التي يفترض أن تكون في أعلى معدلاتها في فصل الصيف لم يطرأ على كسادها أي جديد بل على العكس فإن البعض يؤكد أنها قد تنتقل من مرحلة الكساد وتراجع معدلات التنفيذ إلى مرحلة الجمود ومن ثم تراجع الأسعار التي ما زالت متماسكة حتى الآن بسبب الأزمة.
والمؤشرات على ذلك يمكن استخلاصها من توفير مادة الاسمنت بالسعر الرسمي في مثل هذه المرحلة من العام، فمراكز توزيع الاسمنت وعلى حركة تداول الاسمنت في آن معاً.
أما بالنسبة لتجارة الأراضي فقد كان تأثرها بالأزمة أكبر من باقي العقارات فقد هبطت أسعار الأراضي المعدة للبناء أو الأراضي الزراعية بنسب وصلت إلى 40% في بعض المناطق.
أما حول الأسباب فليست كلها كما يظن أو يروج البعض بقلة السيولة فالسيولة متوافرة في أيدي من كانوا يمارسون هذا النوع من النشاط الاقتصادي فالأموال المودعة في المصارف للسوريين وبالليرة تزيد على 800 مليون ليرة لكن توقف هذا النشاط مرده إلى الخوف من المستقبل وإلى ما ستؤول إليه الأمور وبالتحديد من هبوط جديد في الأسعار ما يعني بالنسبة لهؤلاء أن أية مبادرة ستكون نتيجتها الخسارة.
لحوم العواس الحية حافظت على ما حققته من ارتفاعات فكغ اللحم الهبرة المجروم يباع في أسواق دمشق بين 700 – 850 ل.س وكغ اللحم الحي يباع 210 إلى 220 ل.س وهذه الأسعار تعد فوق طاقة العديد من الفئات الاجتماعية بسبب ضعف دخولها واعتلال قدرتها الشرائية ما دفعها قسراً إلى التوجه نحو لحوم البقر والجاموس الهندي المستورد ويؤكد بعض المختصين في مسائل تربية الأغنام وبيع اللحوم أن المطالبة بعودة أسعار اللحوم للاعتدال وإلى سعر 160 ل.س للكغ الحي يشكل خسارة كبيرة للمربين لأن تكلفة التربية أصبحت مرهقة وعالية جداً.
العديد من المطاعم لم تعد تحسب الفاتورة على أساس ما تم تقديمه للزبون من أطعمة وخدمات بل على أساس عدد الجالسين على الطاولة فإذا خلا طلب الزبون من اللحوم الحمراء واقتصر على لحوم الدجاج فإن سعر 500 ل.س على كل شخص هو القاعدة، أما إذا تم تنزيل بعض اللحوم الحمراء فإن الفاتورة قد تحتسب على أساس 600 ل.س للشخص الواحد مع الإشارة إلى أن أغلب ما يقدم من لحوم حمراء هي إما لحوم جاموس هندي مستورد أو بقر معالجة بالخل ولا يمكن أن يشعر الزبون بقساوتها، لكن يتم تقاضي السعر على أساس أنها لحوم غنم بلدية.
لا تزال الأسواق تسجل تراجعات ملحوظة بين الفينة والأخرى في أسعار السمون والزيوت المصنعة محلياً والمستوردة كما أن أسعار السكر ثابتة منذ سنوات فالكغ يباع بين 28 – 35 ل.س أما الرز فلم يطرأ عليه الانخفاض المأمول من قبل ذوي الدخل المحدود وعودته إلى ما كان عليه قبل عامين 25 – 60 ل.س وحالياً تتراوح الأسعار بين 45 – 100 ل.س أما البرغل فقد هبطت أسعاره إلى 35 ل.س.
من المبكر الحكم على الموسم السياحي كما يقول العديد من أصحاب المنشآت السياحية لكن المؤشرات الأولية تتجه إلى إن موسم العام الحالي سيكون جيداً فنسب الملاءة في الفنادق والمنتجعات والشاليهات وعدد رواد المطاعم مقبولة حتى الآن مع الإشارة إلى أن شهر آب يعد ذروة الموسم السياحي لكن هذا العام فإن رمضان الكريم سيبدأ في العشر الثاني من آب وهذا معناه انتهاء الموسم السياحي بوقت مبكر لأن المدارس ستفتح أبوابها خلال رمضان.
أخيراً بيع غرام الذهب في السوق السورية يوم أمس 1230 ل.س وكان في الأسبوع الماضي 1210 ويقول السيد جورج صارجي رئيس جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق إن سعر أونصة الذهب بقي ثابتاً بـ35 دولاراً منذ عام 1930 وحتى غاية 1979 أما اليوم فإن هبوط وصعود الأونصة قد يكون بمقدار سعرها في تلك الفترة، وقد بلغ سعر الأونصة في بورصة نيويورك 35 دولاراً يذكر أن وزن الأوصنة هو 31.15 غراماً، كما صرف الدولار يوم أمس 46.70 واليورو بـ65.25 ل.س.
أسعار بعض المواد والسلع
قبل أسبوع
حالياً
شعير بلدي
9.25
9.25
شعير أجنبي
9.25
9.25
صويا
25.25
24.750
ذرة
11.25
11
طحين
20
20
غنم عواس ذكر
210 – 220
210 – 220
بيض
125
130 – 135
فروج
125
130 – 135
فول يابس
41
41
حمص يابس
41
41
عدس مجروش
67
67
عدس حب
57
57
حديد
26.5
26.5
اسمنت
6250
6250
طحينة جملة
120
قبل عامين 185
بطيخ أحمر
8 – 10
8 – 10
موز
50 – 75
50 – 75
سكر
28 – 35
28 – 35
رز
45 – 100
45 – 100
ذهب
1210
1230
القمح
13-14
13-14
محمد الرفاعي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد