فوائد وغرامات الزراعي تربك الفلاحين

فاجأت ادارة المصارف الزراعية الاخوة الفلاحين المتعاملين معها بآلية التعامل الجديدة حيث اضافت الفوائد والغرامات على رأس المال للقروض الممنوحة لهم وتتكرر هذه العملية كل ستة اشهر

حيث وصلت قيمة القرض الممنوح الى الضعف تقريبا وخاصة بالنسبة للاخوة الفلاحين الذين لم يستطيعوا تسديد الاقساط المستحقة عليهم بسبب ما تعرضوا له في السنوات السابقة من كوارث طبيعية سواء من العواصف التي قضت على محاصيلهم او من خلال بيع منتجاتهم باسعار اقل من التكلفة.‏

وكان امل الاخوة الفلاحين معلقا على دور الحكومة في انصاف هذه الشريحة التي تعرضت لنكبات أليمة على مدى سنوات لم تستطع النهوض منها حيث كانت الوعود بالتعويض عليها تارة او باعفائها من القروض المستحقة تارة اخرى او بتأهيل القروض المستحقة مع اعفائها من الغرامات والفوائد.‏

وكانت النتيجة زيادة الفوائد والغرامات فوق القرض من قبل ادارة المصارف الزراعية محققة بذلك ضربة قوية قد تقضي على هذه الشريحة التي ظلمت كثيرا.‏

ترى هل تعيد الحكومة النظر بواقع هذه الشريحة وتنصفهم قبل فوات الاوان خاصة اننا علمنا ان المصارف الزراعية بدأت حملة تحصيل واسعة على الاخوة الفلاحين وباشرت بالحجز على اثاث منازلهم لحثهم على الدفع قبل بيعهم (الاثاث) بالمزاد العلني متناسين الدور الاساسي الذي احدثت من اجله هذه المصارف الزراعية.‏

وهنا نتساءل اليس من حق هذه الشريحة ان يطالها الدعم اللازم الذي يوزع على جميع المواطنين لتحسين مستوى المعيشة خاصة بعد ان حصل الصناعيون على اعفاءات كبيرة للقروض الممنوحة لهم لاقامة منشآت لم تنفذ كذلك اصحاب المنشآت السياحية التي حصلت على قروض كبيرة منذ سنوات ولم تنفذ تلك المنشآت حتى الآن.‏

اسئلة كثيرة تفرض نفسها: لماذا يبقى الفلاح عبئا كبيرا على الحكومة التي لم تستطع حتى الآن مساعدته الى متى سيبقى الفلاح يعاني ويتألم من الواقع الذي يعيشه .‏

اسئلة كثيرة تحتاج الى قرارات على ارض الواقع.‏

المصدر: الثورة