التقريرالاقتصادي العربي:تراجع معدل نموالسيولةوزيادةالائتمان المحلي

كشف التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009 أن العديد من الدول العربية واجهت أزمة في السيولة المحلية ارتفعت على أثرها أسعار الفائدة للاقراض ما بين المصارف، كما ازدادت تكاليف التمويل طويل الأجل ويعود ذلك إلى حالة عدم التيقن التي سادت الأسواق منذ اندلاع الأزمة وارتفاع حالات التعثر والتخوف من احتمال مخاطر إضافية مستقبلية عالية وهي مخاوف عززها انهيار العديد من المؤسسات المالية والبورصات العالمية، ومن جانبها أقدم عدد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية على تطوير السياسات النقدية المتبعة بهدف دعم الاستقرار النقدي والمحافظة على استقرار الأسعار وذلك من خلال الاتجاه نحو استخدام السياسات والأدوات غير المباشرة، وفي هذا السياق قام عدد من الدول العربية بتنفيذ الاجراءات التي تمكن السلطات النقدية من إدارة السيولة بصورة أكثر فاعلية وملائمة للنشاط الاقتصادي المحلي بمواجهة الصدمات المالية العالمية كما واصلت بعض الدول إدخال تعديلات في الأدوات التقليدية للسياسة النقدية مثل تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي.‏

وأشار التقرير إلى تراجع معدل نمو السيولة المحلية في الدول العربية كمجموعة خلال عام 2008 ليبلغ 18،6٪ وذلك مقارنة بمعدل 24٪ عام 2007 وساهم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية اعتبارا من تموز 2008 في انخفاض معدل نمو السيولة المحلية في الدول المصدرة إلى جانب تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي مع نشأة أزمة السيولة العالمية والتي كانت السمة الرئيسية للأزمة المالية العالمية فيما انعكست الآثار السلبية لتلك الأزمة على تحويلات العاملين في بعض الدول العربية الأخرى المصدرة للعمالة.‏

وعلى صعيد الدول فرادى والتي شهدت تراجعا في معدل نمو السيولة المحلية خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007، فقد تراجع هذا المعدل في 11 دولة سجلت الامارات أعلى تراجع لهذا المعدل بلغ 22،5 نقطة مئوية في حين سجلت السعودية أقل مستوى للتراجع في المعدل المذكور بلغ 1،9٪ نقطة مئوية وبالنسبة للدول العربية التي شهدت ارتفاعا في معدل نمو السيولة المحلية خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007 فقد ارتفع المعدل المذكور في 8 دول عربية وسجلت ليبيا أعلى ارتفاع بهذا المعدل بنحو 13٪ في حين بلغ أقل ارتفاع في هذا المعدل 0،1٪ في سورية.‏

وفيما يتعلق بمكونات السيولة المحلية بالنسبة للدول العربية كمجموعة فقد شهد عام 2008 تراجعا في الأهمية النسبية لكتلة النقود بمفهومها الضيق (العملة المتداولة ووسائل الدفع الجارية) في حين ارتفعت الأهمية النسبية لشبه النقود (الودائع غير الجارية والودائع بالعملات الأجنبية) حيث تراجعت نسبة النقود للسيولة من 42،2٪ الى 44٪ في حين ارتفعت نسبة شبه النقود من 54،8٪ إلى 55،8٪ وذلك خلال عام 2008 مقارنة مع عام 2007.‏

تشير البيانات إلى تراجع الصافي من الموجودات الأجنبية للأجهزة المصرفية بالنسبة للدول العربية كمجموعة والتي تساهم بنسبة 25،8٪ في تغير السيولة المحلية خلال عام 2008.‏

وعلى مستوى الدول العربية افراديا فقد سجلت موريتانيا أكبر تراجع في صافي الأصول الأجنبية بلغ 146،2٪ خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007 وفي سورية بنسبة 16،5٪.‏

وأوضح التقرير أنه ارتفعت مساهمة صافي الائتمان المحلي في تطورات السيولة المحلية في الدول العربية كمجموعة من نسبة 16،8٪ عام 2007 إلى نسبة 22٪ في عام 2008 ويلاحظ أن معظم البلدان العربية التي شهدت ارتفاعا في معدل نمو السيولة المحلية يساهم الائتمان المحلي بنسبة أكبر في السيولة المحلية فيها ويلاحظ أن التوسع الذي شهده الائتمان المحلي في الدول العربية جاء لمصلحة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على حساب الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والملاحظ أيضا أن مساهمة الائتمان المحلي في السيولة المحلية خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007 ارتفعت بأغلبية الدول العربية حيث انخفضت تلك المساهمة في 7 دول عربية بينها سورية.‏

عبد اللطيف يونس

المصدر: الثورة