العقارات من ركود إلى جمود
ثمة حالة من الركود تلقي بظلالها على سوق العقارات، لم تترك مجالاً حتى للتكهنات اذ يرى تجار العقارات اليوم أنهم غير قادرين على تحديد دقيق للاسعار بالرغم من تأكيدهم على انخفاضها بنسبة تجاوزت الثلث اذ يصرح تاجر العقارات أيمن كرباج أن ما كان يباع بألف أصبح يباع بستمائة حسب تعبيره ويؤكد أنه منذ ثمانية أشهر لم يبع أي شقة من الشقق المعروضة في مكتبه والتي يتجاوز عددها المائة شقة.
ويرى مراقبون أن انخفاض قيمة الايجارات لم تحرض المالكين بشكل فعلي على بيع عقاراتهم ولم تزد من حجم العرض في السوق لأن المؤجر الصغير أي الذي لا يمتلك عدداً كبيراً من العقارات للايجار، اذ أنه بالغالب يعيش من ايجار عقاره ولا مصلحة له بالبيع والمؤجر الكبير أي الذي يمتلك عدداً من العقارات يستثمرها بالايجار فإنه لن يفرط برأس ماله المتمثل بمجموع عقاراته وبالتالي لن يبيعه في فترة الركود التي تشهدها سوق العقارات اليوم. 
في هذه الحالة الواضحة من الركود وعدم تحرك السوق جاء تصريح السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين الذي قال فيه : (أن هيئة التطوير والاستثمار العقاري وهيئة الاشراف والتمويل العقاري ستساهمان في تحريك قطاع الاستثمار العقاري وخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفر فوائد مالية لدى المصارف المحلية).
هذا التصريح الذي من شأنه أن يؤثر ايجابياً على التحرك باتجاه الاستثمار العقاري ومن شأنه أن يعيد التوازن لسوق العقارات وقوننته ضمن شركات مختصة وهيئات ناظمة لهذا النوع من الاستثمار.
وهذا ما نأمله لمعرفتنا بالفوائد والعائدات الاقتصادية المحمودة التي تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل عام في ظل هذه الاستثمارات ولكن السؤال الذي يظل قائماً ومطروحاً على طاولة الاقتصاديين والقيمين على الاقتصاد: ألا يرتبط الاستثمار في أي من المجالات بالقدرة الشرائية والامكانية الاستيعابية للسوق المحلية؟ فكيف سينعكس الاستثمار العقاري على أرض الواقع في ظل جمود مهيمن على الاسواق منذ منتصف العام الفائت تقريباً؟
ويرتبط سوق العقارات بشكل مباشر بالقوة الشرائية للمواطن أولاًِ وأخيراً، اذ لا يخضع هذا السوق في معظم الاحيان للعرض والطلب فالقوة الشرائية اليوم غير قادرة على تحريك السوق في ظل الاسعار السائدة وأن انخفضت فإنها لن تصل الى الحد الذي يصبح فيه الادخار الشخصي قادراً على الشراء.
ويرى صاحب مكتب عقاري في منطقة المزة أنه من الخطأ تعميم السعر أو تسعير عام للعقارات في هذه الفترة بالذات ، وأعطى مثالاً على ذلك عن عقار سكني عرضه صاحبه للبيع في مكتبه وطلب مبلغ 15 مليون ليرة سورية كسعر مبدئي للعقار وتمت الصفقة في مكتبه إلا أن السعر الذي دفعه الشاري كان 11 مليوناً أي أن البائع تنازل عن أربعة ملايين ليرة سورية وهذه لم تحصل قط بتاريخه المهني اذ كان من المعتاد أن يختلف السعر المطلوب عن السعر المدفوع بما لايتجاوز نصف مليون ليرة سورية لا أكثر، وعليه يمكن قياس السوق بشكل عام إلا أن كل تجار العقارات يرفضون التصريح بأسعار معلنة ومحددة للعقارات بمختلف المناطق وهذا ما يعكس حالة غير مسبوقة من الركود في سوق العقارات بشكل عام وعدم ارتباط الموضوع بعرض أو طلب بشكل خاص.
مزن مرشد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد