إقرار مشاريع تعديل الرسوم القضائية وتملك غير السوريين
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع قانون الكتاب بالعدل الجديد المتضمن شروط تعيين الكتّاب بالعدل وتحديد عددهم ودرجاتهم ومراكزهم واختصاصهم والأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل وتحديد الرسوم والنفقات القضائية الواجب استيفاؤها.
ويهدف مشروع القانون إلى مراعاة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والعمل بأسس جديدة في تحديد الرسوم القضائية.
وأقر المجلس مشروع قانون الرسوم والتأمينات القضائية الجديد وإلغاء المرسوم رقم 105 لعام 1953.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل فئات الرسم الإضافي لدى القضاء لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها المنصوص عليها بموجب القانون رقم 254 لعام 1960.
وفي معرض تعديل الرسوم القضائية تم التوفيق بين مبادئ عدالة الرسم وألا يشكل إرهاقاً للمكلف وألا تكون نفقات تحصيله أكبر منه وأن يعكس جدية المتداعين حين إقامة الدعاوى أمام القضاء.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية في أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك في صيغته النهائية.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية وتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد رسم مقطوع لتسوية أوضاع السيارات الحصنية تمهيداً لتسجيلها لدى دوائر النقل والآلية المقترحة لذلك.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة حول آثار ومنعكسات إعادة فرض الضميمة على مادتي الذرة الصفراء والشعير المستوردتين ووافق المجلس في ضوء المناقشة على تخفيض مبلغ الضميمة على هاتين المادتين وفق الآتي:
1 ـ تخفيض الضميمة على الذرة الصفراء إلى 1000 ليرة سورية للطن الواحد.
2 ـ تخفيض الضميمة على مادة الشعير إلى 2000 ليرة سورية للطن الواحد.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير المالية المتضمنة نتائج أعمال لجنة المتابعة السورية ـ الليبية المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في البلدين وموضوعات التعاون التي تم بحثها في إطار تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.
كما اطلع المجلس من الدكتور محسن بلال وزير الإعلام على نتائج زيارته لعدد من دول أميركا الجنوبية وقضايا التعاون التي تم بحثها مع قادة هذه الدول وكبار مسؤوليها على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية، لافتا إلى تقدير هذه الدول لمواقف سورية ورغبتها في تعزيز علاقاتها معها في المجالات المختلفة.
ثم عرض وزير الإسكان والتعمير موضوع تخصيص الجمعيات التعاونية السكنية وغيرها من الجهات الأخرى بالأراضي المملوكة والمعدة من قبل وحدات الإدارة المحلية، حيث طلب المجلس من وزيري الإسكان والتعمير والإدارة المحلية إعداد التعليمات الناظمة لآلية تخصيص أو بيع الأراضي لأغراض السكن لجميع الجهات العاملة في قطاع السكن عامة وتعاونية منعا للتجاوزات التي تحصل في هذا المجال.
قرار مجلس الوزراء بخفض الضميمة على الشعير والذرة المستوردة جاء على خلفية توجيهاته إلى وزارتي الاقتصاد والزراعة بضرورة دراسة الآثار ومنعكسات إعادة فرض ضميمة على قطاع منتجي الثروة الحيوانية والمنتج الزراعي والصناعات الغذائية حيث توصل الفريق المشترك إلى أن قطاع الدواجن يعتمد على مادة الذرة لإنتاج لحوم الفروج وبيض المائدة بنسبة 70 وأن انتاجنا من لحوم الدواجن 170 ألف طن و3.5 مليارات بيضة سنوياً وأن الضميمة السابقة 3500 ليرة على الطن المستورد تزيد من تكاليف انتاج لحم الفروج بنسبة 7 وبمقدار 5 ليرات للكغ الحي وتزيد من تكاليف إنتاج البيض 10 ما ينعكس على زيادة أسعار البيع بنسبة 10 ـ 15% ويؤثر على المنافسة في الاسواق الخارجية وارتفاع أسعارها في السوق المحلية مع الاشارة إلى أن قطاع الدواجن يصدر حوالى 20 ـ 25 من إنتاج سورية كما توصل الفريق إلى أن خفض الضميمة على الذرة:
ـ حدود 1000 ليرة فإن الزيادة على تكاليف الإنتاج لا تتجاوز 3% معتبراً هذه الزيادة مقبولة لكل الفعاليات الزراعية والصناعية والتجارية ويساعد على استمرار زراعة الذرة الصفراء بما يؤمن احتياجات الصناعات الغذائية منها.
وفيما يتعلق بمادة الشعير توصل الفريق إلى أن إنتاج اللحوم الحمراء والحليب يعتمد بشكل أساسي على مادة الشعير وتدخل في الخلطة العلفية بنسبة 60 ـ 70% وان إنتاجنا من اللحوم الحمراء سنوياً 240 ألف طن ومن الحليب 3،2 مليون طن وان فرض ضميمة 3500 ليرة على الطن منها يزيد من تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء والحليب بنسبة 10 ـ 11% بمعدل 2 ليتر للكغ من الحليب و20 للكغ من اللحم الحي. وعلى اعتبار أن الشعير يساهم في إنتاج الثروة الحيوانية المحلية بنسبة كبيرة ونتيجة للتذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية لهذه المادة حيث ينعكس بشكل أساسي على استمرار زراعتها ويؤثر على دخول المزارعين لهذه المادة وبالتالي على الإنتاج الحيواني ومربي الاغنام والابقار وبهدف إيجاد توازن نسبي لاستمرار وتطوير زراعة الشعير واستقرار إنتاج منتجات الثروة الحيوانية، اقترحت اللجنة تخفيضه إلى 2000 ل.س بحيث تحقق الاستقرار لمزارعي الشعير في السوق المحلية وبزيادة مقبولة لتكاليف إنتاج مربي الثروة الحيوانية لا تتجاوز 5%.
واقترح الفريق الدارس بأن يعاد للمستوردين الفارق بين مبلغ الضميمة المحدد بموجب قرار وزارة الاقتصاد رقم 3071 تاريخ 22/12/2009 ومبلغ الضميمة الجديد.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد