المونديال ولّد خسائر اقتصادية في دول وأرباحا في أخرى

مع انطلاق مسابقات كأس العالم في جنوب أفريقيا، أثار بعض المحللين قضية الفائدة الاقتصادية للبطولة التي يتابعها مئات الملايين حول العالم، وسط انقسام حول قدرة الحدث عن إطلاق طفرة في النمو الاقتصادي.

إذ أشار البعض إلى فوائد لا يمكن حصرها للاهتمام العالمي بالحدث، بينما قال البعض الآخر إنه سيرتب أعباء كبيرة على الاقتصاد المحلي.

وذكر عدد من المحللين أن اليابان التي استضافت بطولة عان 2002 بالاشتراك مع كوريا الجنوبية تدفع اليوم فاتورة صيانة للملاعب التي بنتها لكأس العالم تفوق بكثير الأرباح المادية للمباريات التي جرت عليها. إذ تبلغ الخسائر السنوية لتلك المنشآت ستة ملايين دولار، تعوضها الحكومة من عوائد الضرائب.

ويقول إيشورو هيروسي، أحد أعضاء الوفد الياباني الذي تقدم بطلب استضافة بطولة 2002: "لم يكن لدى المسؤولين في طوكيو إستراتيجية خاصة للاستفادة من الملاعب بعد انتهاء كأس العالم،" وهو ما تسبب في هذه الخسائر.

ويبدو أن كلفة البناء هي العائق الأبرز على المستوى الاقتصاد، إذ بمقارنة ما جرى باليابان بما حدث في الولايات المتحدة، فقد ترك المونديال عام 1996 أرباحاً تقدر بستين مليون دولار بسبب مبيعات التذاكر، وذلك باعتبار أن جميع المباريات جرت على ملاعب مشيدة منذ سنوات، وتستضيف نشاطات رياضية أخرى.

أما في ألمانيا، فقد شهدت البلاد خلال استضافتها لكأس العالم عام 2006 طفرة كبيرة في مبيعات الأغذية والمشروبات والمواد التذكارية، إذ ارتفعت المبيعات إلى 2.6 مليار دولار، ولكن سرعان ما اختفت هذه الطفرة بمجرد انتهاء البطولة.

ولكن غيرت واغنر، مدير المعهد الألماني للإحصاء الاقتصادي، قال إن اقتصاد بلاده هائل الحجم لدرجة أن تأثير المونديال كان ضئيلا."

أما ألكسندر لو، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مؤسسة "كزيرفي" المالية، فقال إن التأثير الأهم للمونديال هو نفسي، ويتعلق بطمأنة المستهلكين إلى مسار الاقتصاد، الأمر الذي يدفعهم إلى زيادة الإنفاق وإنعاش الكثير من القطاعات.

وبالنسبة لجنوب أفريقيا، فالبلاد تتوقع أن يضخ المونديال أكثر من 12 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، مع وصول عدد الزوار إلى قرابة نصف مليون شخص، ينفق كل منهم ما لا يقل عن أربعة آلاف دولار، على أن مدى مطابقة التوقعات مع النتائج الفعلية لن يتضح قبل نهاية المونديال.

المصدر: CNN