وزارة الأمن الصهيونية تطالب بـ30 مليار شيكل لإعداد الجيش للحرب القادمة

يتضح من الخطة التي بلورتها وزارة الأمن، والتي ستعرض غدا الأحد، على رئيس الحكومة ووزارة المالية، أن إعداد الجيش للحرب القادمة سيكلف الإقتصاد الإسرائيلي ما يقارب 30 مليارد شيكل من ميزانية السنة القادمة.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن وزارة الأمن أعدت خطة مفصلة تشتمل على زيادة كبيرة جداً في ميزانية الأمن، وهي موزعة كالتالي:

• 10 مليارد شيكل سيتم تخصيصها لإعداد الجيش للحرب القادمة.
• 10 مليارد شيكل تخصص للتزود بالسلاح والذخيرة الحديثة.
• 10 مليارد شيكل ستتم زيادتها إلى ميزانية الأمن.

ويفترض أن يتم إضافة المبلغ الأخير بشكل ثابت في السنوات القادمة لميزانية الأمن التي تم تقليصها في السنوات الأخيرة. وفي هذه الحالة فإن ميزانية الأمن للعام القادم ستصل إلى 55 مليارد شيكل، بالمقارنة مع 45 مليارد شيكل في العام الحالي.

ومن المقرر أن يعرض وزير الأمن وكبار الضباط في الجيش هذه الميزانية على رئيس الحكومة، وبحسبهم فإن عدم الموافقة عليها يعني أن الجيش لن يكون جاهزاً للحرب القادمة.

وفي المقابل، نقل عن مصادر في وزارة المالية، يوم أمس الخميس، قولها أنه في حال المصادقة على هذه الخطة فإن ذلك سيؤدي إلى تقليصات في التربية والتعليم والصحة والرفاه والسلطات المحلية، وبالنتيجة فإن الطبقات الضعيفة هي التي ستتضرر جراء الخطة.

وفي سياق متصل، فمن المقرر أن تتم بلورة ميزانية العام 2007 بشكل نهائي في وزارة المالية في الأسبوع القادم، ليتم تقديمها للحكومة بعد أسبوعين للمصادقة عليها، في حين يجب أن تصادق عليها الكنيست حتى نهاية العام الحالي.

يشار إلى أنه في حال الموافقة على خطة بيرتس هذه، فإن ذلك سيمنع تحقيق الأهداف الإجتماعية التي أعلنت عنها حكومة أولمرت، وكان عمير بيرتس (وحزب العمل) قد حمل لوائها في المعركة الإنتخابية.

ونقل عن أعضاء في حزب العمل أنه يتضح الآن حجم الخطأ الذي وقع فيه حزب العمل عندما وافق على منح عمير بيرتس وزارة الأمن الذي يبادر إلى منع تنفيذ الخطوات الإقتصادية الهادفة إلى مساعدة الطبقات الضعيفة.

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أنه سيكون من الصعب تمرير ميزانية الدولة في الكنيست، في حال الموافقة على الخطة.

المصدر: الوطن