حملة «فايسبوكية» من أجل إصلاح سياسي في السعودية

في إشارة إلى تزايد السخط في السعودية أطلقت مجموعة من الناشطين السعوديين حملة على الإنترنت تدعو إلى إصلاح سياسي في السعودية. وتطالب الحملة السعودية التي أطلقت على «فايسبوك» في 29كانون الثاني الماضي بنظام ملكي دستوري والقضاء على الفساد، بل وحتى توزيع للثروة وإيجاد حل جدي للبطالة، بالإضافة إلى مطالب أخرى.
وكتبت صفاء جابر العضو بالمجموعة في صفحة الحملة: «أطالب الحكومة والملك بإصلاح البلاد والاستجابة للمطالب قبل فوات الأوان. إذا كانوا يرغبون في مواصلة حكم هذا البلد».
وأضافت: «أطالب شعبنا بتحمل مسؤولية المطالبة بحقوقنا الشرعية من أجل إصلاح كامل لبلادنا قبل أن يتطور الوضع إلى أمر غير مرغوب فيه».
في هذه الأثناء، أجلت جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية الإضراب عن الطعام الذي كان مقرراً القيام به يومي الخميس والجمعة المقبلين احتجاجاً على مواصلة الاعتقال التعسفي في المملكة، بسبب التطورات التي تشهدها مصر.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته إنّ الإضراب أُجّل «نظراً إلى استمرار الثورة الشعبية المظفرة في مصر وانشغال وسائل الإعلام العالمية بمتابعة مجريات أحداثها». وأضافت: «سيُحدَّد الموعد الجديد للإضراب عن الطعام في وقت لاحق».
وكان رئيس الجمعية الدكتور محمد القحطاني بالسعودية قد دعا إلى تنظيم الإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين. وسبق للجمعية أن نظمت إضراباً مماثلاً عام 2008.
وسيشارك في الإضراب وفقاً للقحطاني عائلات ضحايا الاعتقال التعسفي في العديد من العواصم العربية والعالمية.
وناشدت زوجة عبد الكريم الجيلاني المعتقل حالياً بسجن الرياض وإحدى المنظمات لهذه المبادرة، الجميع بمختلف البقاع تلبية هذا النداء والمشاركة في الإضراب وقالت: «هذا أقل ما يمكننا القيام به بعدما استنفدنا كل الخيارات الأخرى».
وذكرت مصادر الجمعية أن النية تتجه أيضاً إلى تنظيم حملة وإجراء اتصالات مع عدة منظمات إنسانية عالمية قريباً لدفع الحكومة السعودية إلى إعادة جوازات السفر إلى آلاف السعوديين الممنوعين من السفر «رغم انقضاء المدة القانونية للغالبية منهم والمحددة بخمس سنوات»، مشيرة إلى أن «معظمهم مضت عليه فترة تراوح بين 8 و 10 سنوات دون أن يتمكن من استعادة جواز سفره».
ووصف مصدر في الجمعية وضع هؤلاء «بأنهم في سجن كبير يخضعون فيه للمراقبة ومحاولة اصطياد أية هفوة منهم لإعادتهم إلى الغرف المظلمة في السجون السعودية».
وتساءل المصدر: «ماذا سيكون شعور آل سعود لو حرم أحدهم من السفر خارج البلاد؟ لماذا لا يضعون أنفسهم مكان المحرومين من مغادرة البلاد طلباً للعلاج أو الدراسة أو قضاء إجازته مع عائلته؟».
وتشير تقارير المنظمات الحقوقية إلى أن السعودية تحاكم الآلاف من الأشخاص «محاكمات جائرة أو صورية أو تعتقلهم دون أية إجراءات قانونية».
وقال ناشطون إن نحو 40 امرأة جاء معظمهن من المنطقة الجنوبية شاركن في تظاهرة نادرة أمام وزارة الداخلية وسط الرياض السبت الماضي للمطالبة بالإفراج عن سجناء اعتقلوا من دون محاكمة في إطار جهود تبذلها المملكة لمحاربة متمردي «القاعدة». وقال القحطاني: «تطالب النساء بالإفراج عن أشخاص سجنوا في الحملة على الإرهاب. الكثير من الأشخاص محتجزون منذ فترة طويلة بدون محاكمة أو لا علاقة لهم بالقاعدة».
وطالبت الجمعية وزارة الداخلية السعودية «بإعادة النظر في سياساتها وتعاملها مع المواطنين المبنية على القمع والقبضة الحديدية والتجاهل وتقييد الحريات العامة».
وأضافت في بيان نشرته الشهر الماضي أن «هذا النهج هو الذي أدى إلى الثورات الشعبية التي تدور رحاها الآن في العديد من البلدان العربية، فثلاثية الاستبداد: القمع والظلم والفساد هي التي أدت إلى سقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس، وقانون الطوارئ وما صاحبه من الظلم ومصادرة الحريات العامة هو الذي دفع شباب مصر الشرفاء إلى الثورة على نظام حسني مبارك الآيل للسقوط».
وختمت بالقول: «والسعيد من وعظ بغيره قبل فوات الأوان، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل».

المصدر: أ ف ب