أميركا تدرس السحب من مخزونها النفطي الإستراتيجي

واصلت اسعار النفط أمس ارتفاعها لتتجاوز 117 دولاراً، مسجلةً أعلى مستوى في سنتين، متأثرة بالأحداث في ليبيا، بينما يتابع مستثمرون عن كثب موقف السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط. وتزامن ذلك مع أنباء أميركية تفيد بأن ادارة الرئيس باراك أوباما تدرس مسألة السحب من المخزون الإستراتيجي، لكن الوكالة الدولية للطاقة رأت أن لا داعي لذلك، فيما أكدت «أوبك» على لسان وزير الطاقة القطري، أنها تراقب الوضع، وأن «المعروض والمخزون عند مستويات مريحة».

وبالنسبة إلى الأسعار، ارتفع الخام الأميركي أكثر من دولارين ليسجل أعلى مستوى في 30 شهراً، متخطياً 106 دولارات للبرميل أمس. وزاد الخام الأميركي تسليم نيسان (أبريل) 2.05 دولاران، ليبلغ 106.47 دولارات للبرميل في بورصة نيويورك أمس، وهو أعلى سعر منذ أيلول (سبتمبر) 2008، ما يزيد من المخاوف من أن تُخرج كلفةُ الطاقةِ المرتفعةُ الانتعاشَ الاقتصادي العالمي عن مساره.

أما مزيج «برنت»، فارتفع 1.35 دولار إلى 117.32 دولاراً، وهو يقل دولارين عن أعلى مستوى سجله هذا العام عند 119.79 دولاراً في 24 شباط (فبراير). وكذلك أعلنت «أوبك» ارتفاع سعر سلة خاماتها إلى 111.42 دولاراً للبرميل الجمعة الماضي، من 110.48 دولارات.

ودفع ارتفاع أسعار الخام الأميركي بنسبة 16 في المئة منذ بداية العام إدارة الرئيس باراك اوباما الى درس سحب كميات من مخزون النفط للطوارئ، فيما يبحث صُنّاع القرار سبل احتواء أي تأثير سلبي على أكبر اقتصاد في العالم.

وكان مصدر سعودي بارز أفاد وكالة «رويترز» الاسبوع الماضي، بأن «السعودية تعهدت تغطية أي نقص في الإمدادات نتيجة توقف الصادرات من ليبيا، وأنها تضخ نحو 9 ملايين برميل يومياً ولديها طاقة غير مستغَلة تبلغ نحو 3.5 ملايين برميل يومياً». وقالت محللة النفط في «إيه أن زد» سيرين ليم في سنغافورة: «إذا زادت حدة التوترات أو تعطلت الإمدادات على نطاق أوسع في اماكن اخرى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فإن اسعار النفط مهددة بالصعود».

وقال وزير الطاقة القطري محمد صالح السادة في الدوحة أمس: «منظمة أوبك تقوّم الوضع في سوق النفط لمعرفة إن كان ينبغي عقد اجتماع استثنائي». وأضاف: «معروض النفط ومخزوناته عند مستويات مريحة ولا داعي للقلق. ولاحقاً، أفاد مندوب في «أوبك» بأن «وزراء نفط دول المنظمة يجرون مشاورات غير رسمية بشأن أسعار النفط والأزمة الليبية، لكن أوبك لا تعتزم عقد اجتماع طارئ».

ورأت «وكالة الطاقة الدولية» أن «ليس هناك بعدُ ما يستدعي سحباً منسقاً من احتياطات النفط الاستراتيجية، لأن تأثير الاضطرابات الليبية على الامدادات العالمية لا يزال محدوداً». وكانت تقديرات الوكالة، ومقرها باريس، أفادت الجمعة، بأن انتاج ليبيا من النفط الخام تراجع بواقع مليون برميل يومياً من اصل انتاجها البالغ 1.6 مليون برميل يومياً.

وفي ما يتعلق بالنفط الليبي، أعلنت مجموعة «أو أم في» النمسوية للطاقة أمس، أنها لا تزال «تحصل على امدادات نفط من ليبيا على رغم تعثر الانتاج هناك». وأشارت في ردٍّ بالبريد الالكتروني على اسئلة، الى ان «الأمر يقتصر على حالات تأخير معزولة في مرافئ التصدير. و «أو أم في» ترتبط بعقود إمداد طويلة الأجل مع شركاء عديدين. وحتى الآن لم يكن للموقف في ليبيا تأثير جسيم على إمداداتنا من النفط الخام، أي أننا لا نزال نحصل على نفط منها».

وامتنعت «أو أم في» من حيث المبدأ عن بحث تفاصيل عقْدها مع ليبيا، مثل الكميات وشروط السداد.

في المقابل، أفاد مصدر مطلع بأن «مورغان ستانلي» الأميركي أوقف أنشطة تجارة النفط الخام ومنتجات التكرير مع ليبيا، التزاماً بالعقوبات الأميركية على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي». وأشار المصدر إلى أن «كل العقود ألغيت خلال الأسبوع المنصرم نتيجة (عقوبات) مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية» وهو المكتب المسؤول عن العقوبات التجارية.

المصدر: رويترز