أميركا تدرس قانوناً لإخضاع «أوبك» لقوانين مكافحة الاحتكار

تراجعت أسعار النفط أمس إلى 122 دولاراً للبرميل، في حين تتجه لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع، إلى التصويت على مشروع قانون سيسمح لوزارة العدل بمقاضاة الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» بتهمة التلاعب في الأسعار، بينما توقعت روسيا أن يبقى سعر النفط فوق 100 دولار حتى عام 2014. وتراجع سعر خام «برنت» إلى 122 دولاراً، لكن الأسعار ظلت في نطاق دولار من أعلى مستوى في سنتين ونصف سنة، مع تنامي المخاوف في شأن المعروض نتيجة الاضطرابات الواسعة النطاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتراجع سعر خام برنت 19 سنتاً إلى 122.03 دولار للبرميل، بعدما ارتفع إلى 122.89 دولار أمس، وهو أعلى سعر منذ آب (أغسطس) 2008. وفقد الخام الأميركي 8 سنتات، مسجلاً 108.26 دولار للبرميل بعدما بلغ أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 108.78 دولار الاثنين الماضي.

وأفاد مصدر في صناعة النفط أمس، بأن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، خفضت سعر الخام العربي الخفيف في شحنات أيار (مايو) من سيدي كرير لعملاء منطقة حوض البحر المتوسط . وتتحدد أسعار النفط السعودي لمنطقة المتوسط من سيدي كرير على أساس المتوسط المرجح لخام برنت.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء القطرية أمس، بأن قطر رفعت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي للخام البحري لآذار (مارس) 8.55 دولار إلى 109.35 دولار للبرميل. وحددت سعر البيع الرسمي للخام البري عند 111.75 دولار بزيادة 8.95 دولار عن شباط (فبراير).

وفي موسكو قال نائب وزير الاقتصاد الروسي أندري كليباتش أمس، إن «وزارة الاقتصاد الروسية تتوقع أن تظل أسعار النفط - وهي مصدر رئيس لإيرادات الدولة - فوق 100 دولار للبرميل بين عامي 2012 و2014». وكانت صحيفة «فيدوموستي» الاقتصادية اليومية، أفادت بأن «الوزارة رفعت توقعاتها لمتوسط سعر النفط هذا العام بنسبة 30 في المئة، إلى 105 دولارات للبرميل ورفعت هدف التضخم للعام بأكمله».

وفي الولايات المتحدة، تنظر اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ اليوم في مشروع قانون يسمح للحكومة الاتحادية بإخضاع أعضاء «أوبك» لقوانين مكافحة الاحتكار ذاتها التي تسري على الشركات الأميركية.

ويحاول المشرعون تخفيف ضغوط أسعار البنزين عن كاهل المستهلكين، في وقت بلغ متوسط سعر الوقود 3.68 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في نيسان (أبريل).

وقال السناتور هيرب كول من وسكنسون أحد مؤيدي مشروع القانون الذي طرحه أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي: «الإجراء سيمنع ارتفاع أسعار البنزين في المستقبل». وأضاف في بيان لدى الكشف عن مشروع القانون في شباط (فبراير): «أهم مبدأ أساسي لحرية السوق هو عدم السماح للمنافسين بتقييد المعروض أو التلاعب في السعر». وتابع: «لا سوق حرة من دون هذا الأساس ولا ينبغي أن نسمح لأي دولة بالاستهانة بهذا المبدأ الأساسي». وإذا أعطت اللجنة الضوء الأخضر، سيتطلب مشروع القانون موافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى البيت الأبيض للتوقيع ليصبح قانوناً سارياً.

وفي طوكيو، أظهرت بيانات تراجع مخزون النفط الخام 3.4 في المئة عما كانت عليه قبل شهر، مع قيام مصافي التكرير بتعزيز إنتاج المشتقات البترولية وسط نقص بسبب الزلزال المدمر وأمواج المد البحري التي ضربت اليابان الشهر الماضي.

ولم تستطع رابطة صناعة البترول اليابانية جمع بيانات النفط لثلاثة أسابيع متتالية بعدما أضر زلزال بقوة تسع درجات وأمواج مد بحري عاتية في 11 آذار بمصافي التكرير في شمال شرقي اليابان وأصاب شبكات التوزيع بالشلل. وما زالت ثلاث مصافي تكرير تمثل 12.3 في المئة من الطاقة التكريرية لليابان، مغلقة وبلغ معدل استغلال الطاقة التكريرية 84.5 في المئة في المتوسط الأسبوع الماضي انخفاضاً من 87.5 في المئة قبل شهر. وكان أكيهيكو تيمبو رئيس الرابطة قال هذا الشهر: «الناس في مناطق الشمال التي ضربها الزلزال، سيحصلون على البنزين طبيعياً قرب منتصف نيسان (أبريل) الجاري».

على صعيد آخر، اشتكى وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي من ارتفاع فاتورة واردات الأجهزة الصناعية المستعملة في إنتاج النفط والغاز والتي قدرت سنوياً بنحو 3.5 بليون دولار.

وقال في تصريح أمس: «إن تجسيد برنامج الطاقات المتجددة لن يكون له معنى إلا إذا تم تصنيع غالبية التجهيزات والمكونات محلياً وإذا تم التحكم بالتكنولوجيا على مستوى المخابر الجزائرية». واعتبر أن الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم «ورشة كبيرة تنفتح لنا وأن الدولة على استعداد لمرافقة الجهود التي سيتم القيام بها».

وقال إن الشركة الوطنية (سوناطراك) عملاق الصناعة النفطية في الجزائر، «تستورد سنوياً نحو 500 ألف نوع من قطع الغيار المستعملة خلال تنفيذ عمليات صيانة منشآتها وتجهيزاتها الصناعية»، وأن استثماراتها تبلغ في المتوسط 12 بليون دولار سنوياً بداية من الاستكشاف والتكرير وتوزيع المحروقات.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كشف قبل أسبوع أن بلاده خصصت نحو 62 بليون دولار لتطوير مجال الطاقات المتجددة على مدى 20 سنة، مشدداً على أهمية «جعل تطوير صناعة وطنية مسخرة لتلبية حاجات فروع المحروقات والمناجم والكهرباء والطاقات المتجددة، محور استراتيجيتنا الصناعية». وقال: «هذا المسعى يتطلب استثمارات مهمة وسيمكننا من توفير ما يقارب 600 بليون متر مكعب من الغاز على مدى 25 سنة».

المصدر: وكالات