اتجاهات أسعار النفط

يزداد الكلام على مسيرة أسعار النفط في المستقبل المنظور، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض أسعار النفط، بسبب التأثير السلبي للأسعار العالية على الطلب. ويورد التقرير الشهري الأخير للوكالة أن «أسعار النفط المرتفعة بدأت تؤثر في الطلب الذي بدأ يميل إلى التراجع منذ بضعة أشهر”. ويضيف التقرير: «هناك خطر حقيقي ألا يكون بقاء أسعار النفط فوق مئة دولار للبرميل متوافقاً مع وتيرة الانتعاش الاقتصادي».

لكن ما هو الوضع الحالي؟ يورد تقرير منظمة «أوبك» الأخير أن متوسط سعر سلة نفوط أوبك ارتفع للشهر السادس على التوالي، إذ ازداد في آذار (مارس) إلى نحو 110 دولارات للبرميل، أي بواقع 10 دولارات تقريباً، مقارنة بشباط (فبراير). ونسب التقرير هذه الزيادة إلى «عامل الخوف» نتيجة للأزمة الليبية واحتمال انتقالها إلى دول أخرى في المنطقة، لافتاً إلى أن ما زاد من المخاوف «مآسي اليابان». وبالفعل، ارتفعت خلال هذه الأحداث أسعار النفط. فازداد سعر النفط الأميركي ليصل متوسطه إلى نحو 103 دولارات للبرميل، على رغم أن المخزون التجاري الأميركي ارتفع خلال الفترة ذاتها، ما يعني أن هناك نفطاً كافياً في الأسواق، كما ازداد سعر نفط «برنت» ليصل متوسطه إلى أكثر من 114 دولاراً للبرميل.

على رغم انقطاع الإمدادات النفطية من ليبيا، يُلاحظ أن هناك إنتاجاً متزايداً من دول الخليج العربي. وعلى رغم الأزمة الليبية، لم ترد أنباء عن شح في إمدادات النفط من قبل أي من الدول المستهلكة. ولم يُلاحظ بمعنى آخر في زحمة الأخبار اليومية عن ليبيا، والتي تُنقل على مدار الساعة على شاشات التلفزيون، أي خبر عن شح أو نقصان في الإمدادات في الدول الأوروبية خصوصاً حيث يتجه معظم النفط الليبي، ما يعني أن هناك من يزود الشركات البترولية بالإمدادات الكافية من نفوط ذات نوعية مشابهة للنفط الليبي. وجدير بالذكر هنا غياب أي تقارير عن انقطاعات في إمدادات الكهرباء الأوروبية، خصوصاً الإيطالية والإسبانية التي تتزود بالغاز الليبي، ما يعني أيضاً أن الشركات المعنية استطاعت الحصول على وقود بديل لتوليد الكهرباء، أو حتى بكميات بديلة من الغاز.

أما بالنسبة إلى وضع إمدادات الطاقة في اليابان، فتورد وكالة الطاقة الدولية في نشرتها الشهرية الأخيرة، أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال تعويض خسارة الطاقة النووية بزيادة استهلاك نحو 300 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية. لكن هذا الرقم قابل للتغيير والتصحيح، على ضوء المناخ الاقتصادي العام في البلاد، وسرعة البدء في عملية إعادة الإعمار، فعلى ضوء هذه المعطيات يُتوقع أن تكون الحاجة النهائية لاستيراد نفط أكثر في اليابان بحدود مئة ألف أو 200 إلف برميل يومياً إضافية، وهي كمية ضئيلة نسبياً.

وعلى رغم توقعات وكالة الطاقة الدولية، تشير تقارير وأرقام المنظمات المتخصصة، ومنها وكالة الطاقة الدولية ذاتها، أن الطلب على النفط سيكون على ارتفاع عام 2011 عن معدله عام 2010، وأنه محتمل جداً أن يصل إلى متوسط يساوي 89 مليون برميل يومياً للمرة الأولى. وتتراوح توقعات الزيادة هذه حول ارتفاع في الطلب بنحو مليوني برميل يومياً أو حتى أكثر. تشير الأرقام إذاً إلى احتمال زيادة الطلب العالمي، فلماذا الكلام عن انخفاض الطلب وانخفاض الأسعار؟ ربما يكمن السبب في إمكانية زيادة الإمدادات النفطية من خارج دول «أوبك»، خصوصاً البرازيل والولايات المتحدة وكندا وكولومبيا والصين وروسيا. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن هذه المجموعة من الدول ربما ضخت نحو 600 ألف برميل يومياً إضافية خلال عام 2006.

يصعب جداً حتى في الأحوال الاعتيادية توقع مسيرة أسعار النفط، فكيف بالأحرى الآن، مع استمرار موجة الانتفاضات والثورات في الشرق الأوسط التي لا يبدو أنها على وشك التوقف قريباً. ومع تصاعد حدة الخطاب السياسي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، يصعب جداً توقع مسار الأحداث السياسية في المنطقة، أو انعكاساتها. ولذلك مستغرب إطلاق هذه التصريحات حول الأسعار في هذا الوقت بالذات. فهل هي من باب التحذير للمضاربين كي يقلصوا استثماراتهم في تجارة النفط وبقية السلع الأساسية، خصوصاً لأن المضاربات أدت إلى ارتفاع الأسعار أكثر مما تشير إليه أساسيات السوق ذاتها من عرض وطلب، مستغلة بذلك عامل الخوف المهيمن على الأسواق؟

وليد خدوري

المصدر: الحياة