مثقفـون وناشـطون سـعوديون يدعون إلى مقاطعة الانتخابات البلدية

وجه مثقفون وناشطون سعوديون، أمس الأول، نداء لمقاطعة الانتخابات البلدية المقررة في 22 أيلول المقبل، وذلك بعد يوم من تعديل الملك السعودي عبد الله لقانون المطبوعات ليصبح أكثر تشددا من خلال منع الإساءة إلى المفتي ورجال الدين وموظفي الدولة.
وقال الموقعون الـ67 على العريضة التي نشرت على الانترنت، وبينهم مثقفون وكتاب وصحافيون وناشطون يطالبون بالإصلاحات، «نعلن مقاطعتنا لهذه الانتخابات، وندعو جميع من يحق لهم المشاركة فيها كمرشحين أو ناخبين إلى مقاطعتها».
وعزوا هذه المقاطعة إلى كون «المجالس البلدية تفتقر إلى الصلاحيات، والى كون نصف أعضاء المجالس هم معينون»، إضافة إلى «استبعاد النساء للمرة الثانية» من الانتخابات الأمر الذي لا يسهل «مشاركة شعبية في اتخاذ القرار».
وكانت السعودية نظمت في العام 2005 أول انتخابات بلدية في تاريخها لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية الـ178 في كل أنحاء البلاد، علما أن السلطات تعين النصف الآخر. وفي أيار العام 2009، مددت الحكومة لعامين ولاية المجالس البلدية بعد انتهائها.
وذكر موقع «راصد» الاخباري على الانترنت ان السلطات السعودية اعتقلت امس الاول الكاتب والناشط الحقوقي فاضل المناسف «بذريعة مشاركته في التظاهرات السلمية التي تشهدها منطقة القطيف». واضاف «كانت آخر رسالة وضعها المناسف على صفحته في فيسبوك: الان سادخل إلى شرطة العوامية... نسألكم الدعاء، وبعدها انقطعت آثاره.
وكان الملك السعودي عبد الله عدل، السبت الماضي، قانون المطبوعات ليصبح أكثر تشددا. ويفرض التعديل على الناشرين التقيد «بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة». ويحظر التعديل نشر «ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، وما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية».
ويحظر التعديل أيضا «التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين». وتنص التعديلات على فرض غرامات على المخالفين تصل إلى ما يوازي 133 ألف دولار أو تعليق صدور المنشورة بصورة مؤقتة أو نهائية ومنع كتاب المقالات عن الكتابة.

المصدر: السفير+ وكالات