تعاون عسكري في الظل بين واشنطن والرياض

في حين لم يأت الرئيس الأميركي باراك اوباما، خلال خطابه المستفيض في الحديث عن «الديموقراطية»، على ذكر السعودية وما يتعلق بها من مطالب شعبية بالتغيير، نقلت وكالة «اسوشيتد برس» عن مصادر أميركية مسؤولة تأكيدها لتوسيع العلاقات العسكرية بين واشنطن والرياض، عبر مشروع يلفه الكثير من الغموض، ويقضي بتطوير «قوة نخبة سعودية» لحماية ثروات المملكة النفطية، ومنشآتها النووية المستقبلية، إضافة إلى مواقع أخرى محتملة.
كما أنّ هنالك محادثات بين الطرفين لإنشاء نظام دفاع جوي وصاروخي له القدرة على «درء كافة الأخطار التي تهدد المملكة خاصة من إيران». وتشكل هذه الخطوات توسيعاً للعلاقات التاريخية بين البلدين المبنية على شهية واشنطن للنفط، واعتماد السعودية الدائم على القدرات العسكرية الأميركية.
ونقلت «اسوشيتد برس» عن مسؤولين أميركيين، ترجيحهم لأن يصل عدد أفراد تلك القوة إلى 35 ألفاً، مدربين ومجهزين أميركياً بجهود مشتركة من وزارات العدل والطاقة والدفاع تحت إشراف القيادة الوسطى الأميركية، مؤكدين أن العمل على انشاء القوات قد بدأ فعليا في العام 2010.
المهمة الرئيسية للقوة ستكون حماية البنية التحتية النفطية، لكنّ نطاق عملها يمتد أوسع من ذلك. وفي تسريب عبر «ويكيليكس» لبرقية دبلوماسية سرية أميركية، وصفت المهمة على أنها حماية مرافق إنتاج الطاقة الســعودية، ومراكز تحلية المياه، والمنــشآت النووية المستقبلية.
وقال مسؤول أميركي إنّ مهمة قوة النخبة السعودية التي ستستحدث، تشمل حماية السفارات وغيرها من المقرات الدبلوماسية، والمنشآت الأكاديمية ومراكز الأبحاث. وستكون منفصلة عن الجيش السعودي والحرس الوطني. ويقول المحلل كريستوفر بلانكارد، إنّ الأمر هام جداً للسعودية، حيث يعبر سياسياً ورمزياً عن التزام أميركي بأمن السعودية على المدى الطويل، وانتقال العلاقات الثنائية إلى مرحلة «الجيل الثاني».
وذكرت «اسوشيتد برس» ان التعاون الجديد، يأتي مبنيا على أساس اتفاق وقّع في أيار العام 2008 بين وزيرة الخارجية الأميركية حينها كوندليزا رايس ووزير الداخلية السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز. وفي الشهر نفسه وقع البلدان، تفاهما حول التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. وفي تشرين الاول 2008، قال السفير الاميركي في السعودية حينها فورد فراير، إن برنامج القوى الامنية الخاصة، «سيشكل على الأرجح، أكبر مبادرة في العلاقات الاميركية السعودية»، مضيفا أن قيمة العقود المرتبطة بهذا البرنامج قد تصل إلى عشرات مليارات الدولارات.
ومن جهة أخرى يتوقع المسؤولون الأميركيون أن تمتد صفقة التسليح التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار مع السعودية والتي أعلنت في الخريف الماضي على أساس انها محصورة بطائرات «اف 15»، لتشمل أيضا سفنا حربية وطائرات أكثر تقدماً، وأنظمة دفاع صاروخي تجدد ترسانة السعودية من صواريخ «الباتريوت» وتمكنها من صد الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى.

المصدر: أ ب