تونس: المجلس التأسيسي سيضم 218 مقعداً

صادقت «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي»، وهي ابرز هيئات الانتقال الديموقراطي في تونس، أمس، على مرسوم يحدد عدد المقاعد بـ218 في المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يحسم تاريخ انتخابه بعد.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية التونسية انه «سيتم تخصيص 199 مقعدا في المجلس للتونسيين داخل البلاد، و19 مقعدا للتونسيين المقيمين في الخارج»، فيما تم تحديد عدد الدوائر الانتخابية بـ33، من بينها 27 دائرة في الداخل وست دوائر في الخارج.
ويبلغ عدد سكان تونس 10 ملايين نسمة، فيما يتجاوز عدد المهاجرين التونسيين 29 ألف شخص.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت الأسبوع الماضي تمسكها بتأجيل موعد انتخاب المجلس التأسيسي إلى 16 تشرين الأول المقبل، معاكسة بذلك موقف الحكومة الانتقالية التي أوصت بالإبقاء على تاريخ 24 تموز المقرر، ما يؤشر إلى تجاذب لم تحسم نتيجته.
من جهة ثانية، قال وكيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، المحامي أكرم عازوري، في بيان، إن موكله «ينفي نفياً قاطعاً امتلاكه أموالاً منقولة أو غير منقولة خارج أراضي الجمهورية التونسية»، مشيراً إلى أنّ «جميع قرارات التجميد المتعلقة بالرئيس زين العابدين بن علي المعلن حتى اليوم، والتي قد يعلن عنها في المستقبل، هي دون موضوع لانعدام وجود أية أموال».
وكان متحدث باسم وزارة العدل التونسية ذكر، مساء أمس الأول، إن قطر جمدت الأموال الثابتة والمنقولة الخاصة ببن علي وأسرته، معرباً عن تفاؤله بأن السعودية، التي تؤوي بن علي منذ الإطاحة به، سترد بشكل ايجابي على طلبات لتجميد أمواله وتسليمه.

المصدر: وكالات