دمشق: الحوار مفتوح والأمن يمتد إلى جسر الشغور

أكدت «هيئة الحوار الوطني» في سوريا، أمس، «ضرورة أن يكون الحوار مفتوحاً للجميع تحت سقف الوطن، ولمختلف الشخصيات الوطنية والفكرية والقوى والأحزاب والمنظمات السياسية والشعبية الشابة»، معتبرة أن «أسس ومحاور الحوار الوطني تشكل محطة انطلاق نحو حراك سياسي مهم وخطوات مقبلة تعبر عن جميع التطلعات الوطنية للشعب السوري بمختلف شرائحه».
وفيما انتقلت قوات من الجيش السوري، مدعومة بناقلات جند، الى مدينة جسر الشغور في شمال غربي سوريا، استأنفت فرنسا، مدعومة بدول اوروبية غربية، محاولاتها لنقل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي، بالرغم من أن موسكو كررت رفضها لهذا الأمر. وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن حكومة بلاده «تنظر إلى الحكومة السورية على أنها نظيرتها الشرعية، لذا فإن أنقرة لا تسعى إلى الشروع في أي اتصال مع جماعات المعارضة» السورية. وانتقد الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد التدخلات الاميركية في سوريا، موضحاً «أنا متأكد ان الشعب والحكومة السوريين سيحلان مشاكلهما».
وعقدت «هيئة الحوار الوطني» برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع اجتماعاً في دمشق، تابعت خلاله «مناقشة أسس ومحاور وآليات الحوار الوطني الشامل». وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «المناقشات تركزت حول ضرورة أن يكون الحوار مفتوحاً للجميع تحت سقف الوطن، ولمختلف الشخصيات الوطنية والفكرية والقوى والأحزاب والمنظمات السياسية والشعبية الشابة، من أجل توفير أجواء التواصل في المجتمع، وتوسيع قاعدة المشاركة ومناقشة جميع القضايا والأفكار التي من شأنها تحقيق مصلحة البلاد العليا وحماية أمنها ضد أي تدخل خارجي».
ورأت الهيئة أن «أسس ومحاور الحوار الوطني تشكل محطة انطلاق نحو حراك سياسي مهم وخطوات مقبلة في هذا السياق تعبر عن جميع التطلعات الوطنية للشعب السوري بمختلف شرائحه وقواه الحية المؤتمنة على صياغة مستقبله في مختلف المجالات».
في هذا الوقت، استمع مجلس الوزراء، برئاسة عادل سفر، إلى «عرض سياسي من وزير الخارجية وليد المعلم، تطرق فيه إلى الأوضاع الراهنة على الساحة العربية والدولية، وأبعاد المؤامرة التي تتعرض لها سوريا، والجرائم التي ترتكبها مجموعات وتنظيمات إرهابية مسلحة بحق أبناء شعبنا، تستهدف من ورائها النيل من الوحدة الوطنية وأمن سوريا واستقرارها ودورها الوطني على الصعد الإقليمية والدولية».

وفي حين أعلن مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية أن «إصدار قرار من مجلس الأمن يدين قمع السلطات السورية للاحتجاجات مسألة أيام لا أكثر»، نعى وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه شرعية حكم الأسد لسوريا، مشيراً إلى أن أكثرية من 11 عضواً في مجلس الأمن قد وافقوا خلال المشاورات الجانبية معها على تأييد مشروع القرار. ويقف لبنان والهند وروسيا والصين في صف المعارضين.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أنه «يجب حل المشاكل في سوريا وفي البلدان الأخرى في المنطقة بالطرق السلمية، وليس بخلق ظروف لنزاعات لاحقة». وقال، في أوسلو، «على الدبلوماسية أن تحل المشاكل المستعصية بالطرق السلمية، وليس بخلق ظروف تؤدي إلى انزلاقها إلى نزاعات لاحقة». وأضاف أنه «يجب التمسك بمثل هذا المدخل بالنسبة لجميع دول المنطقة، من دون اللجوء إلى مجلس الأمن للنظر في كل حالة من هذا النوع».
كما ان سفير روسيا لدى الاتحاد الاوروبي فلاديمير تشيزوف قال، في بروكسل، ان «الأمل في قرار من مجلس الامن الدولي على نمط القرار 1973 بخصوص ليبيا لن يلقى تأييداً من جانب بلادي... استخدام القوة كما يبدو في ليبيا لا يحسم الامور».
وأعلن وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ، امام مجلس العموم، «ان الاسد يفقد شرعيته، وعليه إجراء إصلاحات او الرحيل»، معتبراً أن بعض الدول العربية تشجع الأسد على الإصلاح «رغم أن من المحتمل ان يكون أوان ذلك قد فات الآن».
وتطرق هيغ الى مشروع القرار الذي شاركت بريطانيا في اعداده الى مجلس الامن. وقال «ان لندن تسعى الى إقناع دول اخرى ان من واجب مجلس الامن التحرك». وأضاف «نحن نبحث مع شركائنا الأوروبيين إمكان فرض مزيد من العقوبات إذا استمر العنف»، موضحاً ان «العقوبات الإضافية ستشمل استهداف مزيد من الأفراد الضالعين في القمع والعنف في سوريا ومؤسسات تجارية».
وأعلن داود أوغلو، في مقابلة مع وكالة «اكي» الايطالية، أن حكومة بلاده «تنظر إلى الحكومة السورية على أنها نظيرتها الشرعية، لذا فإن أنقرة لا تسعى إلى الشروع في أي اتصال مع جماعات المعارضة» السورية.
وأوضح داود اوغلو «نحن نتابع عن كثب التطورات في سوريا، فهي بلد مهم في المنطقة، وأحد أهم الدول المجاورة التي لدينا معها علاقات متعددة الأبعاد على مر السنين». وأضاف «هذا هو السبب الذي يجعلنا نعلق أهمية كبيرة على الحفاظ على السلام الاجتماعي والاستقرار في سوريا، فضلا عن تحقيق التطلعات الشرعية للشعب في الإصلاح وإرساء ديموقراطية أكبر».
وتابع «ينبغي تجنب العنف والاستخدام المفرط للقوة»، مشيراً إلى أنه «ينبغي على الشعب التعبير عن تطلعاته من خلال الوسائل السلمية، ونتوقع أن عملية التحول الديموقراطي الحقيقية في سوريا ستتقدم عاجلاً وليس آجلاً».
وأدان نجاد، في مؤتمر صحافي عقده في طهران، «تدخلات» الولايات المتحدة وحلفائها في شؤون سوريا. وقال «إن سوريا تقف في خط المقاومة الاول بوجه اسرائيل، وأنا متأكد ان الشعب والحكومة السوريين سيحلان مشاكلهما، ونحن نندد بتدخلات الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا».
وأضاف «هناك مع الأسف حكومات في المنطقة تتدخل (في الشؤون السورية) وتتبع الولايات المتحدة. أنصحهم عدم القيام بذلك لأن الولايات المتحدة سترتد ضدهم بعد ان تحقق اهدافها». وتابع «نحن نقف الى جانب كل الحكومات الثورية، ونعتقد ان السوريين قادرون على ادارة شؤونهم بأنفسهم».

وبعد يوم من إعلان مصادر رسمية سورية مقتل 120 من عناصر الشرطة والأمن «برصاص تنظيمات مسلحة»، اتجهت ناقلات جند إلى مدينة جسر الشغور في شمال غرب سوريا التي تشهد تظاهرات مناهضة للنظام وأعمال عنف دامية. وقال ناشط إن «13 ناقلة تتجه إلى مدينة جسر الشغور» التي يقوم الجيش بعمليات تمشيط فيها منذ السبت الماضي. وأضاف «لقد انطلقت من حلب إلى جسر الشغور التي حلقت فوقها مروحيات طوال الليل».
وذكرت صحيفة «الوطن» ان «عملية امنية وعسكرية واسعة النطاق ستشن في قرى منطقة جسر الشغور، بعد معلومات عن وجود مئات الرجال المسلحين»، لكن اثنين من الناشطين في المنطقة اتصلت بهما وكالة «فرانس برس» نفيا المعلومات عن «عصابات مسلحة»، مؤكدين ان عناصر الشرطة قتلوا خلال عصيان في مقر قيادة الامن في المدينة الواقعة في محافظة إدلب.
وبث التلفزيون السوري صوراً لما لا يقل عن خمسة جنود وأفراد شرطة قتلى قال إنهم ضحايا «كمين لعصابات مسلحة». وسمعت اصوات في الشريط المصور تسب القتلى وتصف الكيفية التي قتلوا بها. وقال رجل لم يشاهد على الشاشة «طعنتهم..طعنت ثلاثة منهم».

لكن احد النشطاء قال لـ«رويترز» إن «قصة هرب قوات الامن غير حقيقية. (افراد الشرطة وقوات الامن) قتلوا على ايدي المسلحين خلال العملية وقد تعرضوا لاطلاق النار. بعض الناس في بعض المناطق رفعوا السلاح». وأضاف «الوضع خطير. ما يحدث يعتبر عصيانا مسلحا. أنا أعارض العنف من اي طرف كان». ونقلت «اسوشييتد برس» عن ناشط قوله ان الاشتباكات وقعت بين القوات الامنية وأشخاص يتبعون لجماعة الإخوان المسلمين، موضحاً انه تم تهريب الاسلحة من تركيا. وأضاف «المنطقة فعلياً خارج سيطرة القوات الأمنية الآن».
وأعلنت منظمات حقوقية وقانونيون سوريون انهم طلبوا رسميا من مدعي المحكمة الجنائية الدولية موريس مورينو اوكامبو، في لاهاي، إجراء «تحليل اولي» للوضع في سوريا، مؤكدين ان «النظام السوري ارتكب جرائم ضد الانسانية».
وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي فلورانس اولارا «لقد تلقينا الرسالة فعلا»، مضيفة «ينبغي الآن ان نعلم ما اذا كانت هذه الجرائم من اختصاصنا، الامر الذي سيكون مفاجئا كون سوريا ليست دولة عضوا في معاهدة روما» التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: وكالات